القضاء على الفساد لن يتم إلا من خلال تكاتف كل الأجهزة الرقابية فى الدولة وسن تعديلات تشريعية كونه متفشى فى كل مؤسسات الدولة، بهذه الكلمات علق أعضاء مجلس النواب على حجم الفساد المنتشر فى البلاد، مشددين على أن الدولة تصر على استئصاله والقضاء عليه تمامًا ويجب على الجميع مساندة المسؤولين فى ذلك.
النائب أحمد العوضى: 2015 "عام الفساد" بواقع 166 ألف قضية.. والدولة تصر على استئصاله
فى البداية قال النائب أحمد العوضى، إن تصريحات رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن التحقيق فى 166 ألف قضية فساد خلال عام 2015، يدل على أن هذه السنة "عام الفساد"، بالإضافة إلى أنه يؤكد صدق وإصرار الدولة على استئصال جذور الفساد من كل المؤسسات.
وأشار العوضى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن مجلس النواب سيكون له دورًا كبيرًا فى المراقبة، وسن القوانين التى تجفف منابع الفساد.
وأضاف أن الفساد لن يكون له وجود فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعود الدولة لوضعها القوى سواء على المستوى المحلى، أو الإقليمى، أو الدولى، وتابع: "هذا دليل قاطع على صدق الدولة فى محاربة الفساد".
مدحت الشريف: لا يوجد بيانات محددة حول حجم الفساد
ومن جهته قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن رقم قضايا الفساد خلال عام 2015 الذى أعلنه المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، لا يوجد له بيانات واضحة حتى يتم تأكيده أو نفيه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بيانات محددة بأرقام واضحة نستطيع تحديد حجم الفساد فى مصر.
وتابع الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"،: "لابد من تحديد رقم القضايا التى تم اتخاذ قرارات فيها وما هى الأرقام والأحكام التى صدرت وبدقة، بالإضافة إلى ضرورة وجود بيان بحالة أرقام الأموال التى تم إعادتها للدولة بدقة".
وأضاف "الشريف" أنه لابد من تفعيل إجراءات المحاسبة كونها هى الأساس فى ردع كل من يحاول اختراق القواعد السوية فى المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل عصب المجتمعات ويجعلها متهالكة وغير قادرة على التقدم والرقى ويجب اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة لمواجهة كل ما يضر المجتمع.
بينما أكد النائب البرلمانى، أن المستشار السياسى لمكتب رئيس الوزراء تواصل معه للوقوف على آليات تفعيل الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى أسهم فى وضع محدداتها خلال عام 2013 تنفيذًا لتعهد رئيس الحكومة بجعلها جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة.
وأشار "الشريف" أنه عمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى أقرت خلال عام 2014 وكان أحد واضعى محددتها العامة فى عام 2013، مشددًا على أنه طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال إلقاء بيان الحكومة تحت قبة البرلمان بأن تكون جزءا لا يتجزأ من برنامج الحكومة، الأمر الذى أقره رئيس الحكومة فى جلسة منح الثقة وتعهد بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وما يطرأ عليها من مستجدات- حسب قوله.
عبد الحميد كمال: أوجه الشكر والتقدير للنيابة الإدارية والمستشار سامح كمال
ووجه النائب البرلمانى عبد الحميد كمال، الشكر للمستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، على جهود أعضاء النيابة فى مكافحة جرائم الفساد والمخالفات بالجهاز الإدارى للدولة، والتى أسفرت خلال 2015 عن التحقيق فى 166 ألفا و633 قضية، وإعادة أكثر من 10 مليارات جنيه.
وتابع: "يستحقون التقدير والتحية على مواجهة الفساد ومازال الفساد له أيد ورجلان فى مصر ومواجهته ضرورة"، لافتًا إلى أنه قدم استجوابا لوزير التنمية المحلية منذ 13 يناير الماضى حول الفساد الموجود فى المحليات وحتى الآن لم يتم الاستجابة.
محمد قرقر: حجم الفساد 10 أضعاف ما أعلنت عنه هيئة النيابة الإدارية
وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى محمد عبد الرازق قرقر، إن حجم الفساد فى مصر يعد 10 أضعاف الرقم، الذى أعلن عنه المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى قال خلاله: إن حجم القضايا التى حققت فيها الهيئة خلال عام 2015 بلغ 166 ألفا و633 قضية، مناشدًا الجميع التعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة الفساد والقضاء عليه، وتابع: "كم الفساد الموجود فى الحياة المصرية يزيد عمره على 40 عامًا.. القضية تتطلب تضافر جهود جميع الجهود الرقابية والعزيمة، التى تقضى على ظاهرة تفشى الفساد".
وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القيادة السياسية أعلنت أمس أنه لن يسمح لأى شخص بأخذ حق ليس له، وأنه سوف يبدأ من مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أن ذلك يدل أن رئيس الجمهورية يعلم بأن الفساد متفش فى كل مؤسسات الدولة، وهو لديه الثقة فى نفسه والقدرة على مواجهته، وتابع: "الرقم ده بسيط جدًا جدًا بالمقارنة مع حجم الفساد الموجود فى مصر ويجب أن نصارح أنفسنا بهذا الأمر، ولابد أن يكون الجميع لديه عزيمة القضاء على هذه الظاهرة".
النائب هيثم الحريرى: القضاء على الفساد لن يتم إلا بتعديلات تشريعية
قال النائب البرلمانى هيثم أبو العز الحريرى، إن هيئة النيابة الإدارية تقوم بجهد طيب تجاه عودة المليارات المنهوبة، مشددًا على ضرورة معالجة الثغرات القانونية التى يتسلل منها المفسدون، مشددًا على أن القضاء على الفساد لن يتم إلا بالتعديلات التشريعية، وتابع: "لابد من مراجعة الأحكام فى هذه القضايا ومعرفة ومعالجة الثغرات التى يتم من خلالها إهدار مثل هذه الأموال".
وأضاف "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد لديه حصر بعدد قضايا الفاسد التى تم التحقيق فيها خلال الأعوام الماضية حتى يستطيع أن يجرى مقارنة على الرقم الذى أعلنه المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى أكد خلاله أنه تم التحقيق فى 166 ألفا و633 قضية خلال عام 2015.
