مفيش كبير عـ"الكسب غير المشروع"

وفق أجندة عمل اللجان النوعية وخططها خلال الفترة المقبلة، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب - خلال اجتماعها الأسبوع المقبل - مناقشة مشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع.
وفى هذا الإطار قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع المقبل سيكون حاسمًا، لأن وزارة العدل سترد فيه على اللجنة بشأن ما طلبته خلال الاجتماعات السابقة، من أن يكون هناك مشروع متكامل للكسب غير المشروع، وليس تعديلا جزئيا على القانون القائم، كما كان مقدمًا فى النسخة السابقة.

كانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، انتقادات واسعة من الأعضاء لعدم حضور ممثل وزارة العدل لاجتماع اللجنة، رغم أن حضوره كان محدّدًا ومُدرَجًا فى جدول الأعمال على خلفية تخصيص الاجتماع لمناقشة تعديل قانون الكسب غير المشروع.

ملامح مشروع "الكسب غير المشروع" وفق أجندة "الإصلاح التشريعى"

مسار المشروع أوضحته مصادر لـ"برلمانى"، أكدت أن هناك مشروع قانون كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أعدته وقدمته اللجنة التشريعية من خلال وزارة العدل، حتى يكون تحت نظرها وهى تقدم للجنة مشروعًا متكاملاً، ومن أهم ملامح هذا المشروع الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، هو توسيع نطاق تطبيق قانون الكسب غير المشروع، بحيث يشمل فئات جديدة، مثل القائمين على السلطة التنفيذية، إذ تم توسيع مدى القانون ليشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير، إضافة إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

ووفق النص الجديد يخضع للقانون أيضًا، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وضباط وأفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائى ورؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم والعمد والمشايخ والمحكمون والخبراء والمصفّون وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى، كما أخضع القانون فئات جديدة للكسب غير المشروع، مثل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة، التابعة للدولة، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأس المال، والأوقاف الخيرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الرياضية والأندية التى تعد أموالها أموالا عامة.

كما أخضع القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداولة أسهمها فى البورصة، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، والبنوك التى تساهم الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها بحصة لا تقل عن 25% من رأس مالها، وألغى المشروع من الفئات الخاضعة لاحكامه الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، كما استبعد أيضًا كل العاملين بالجهات المبينة بالقانون، والذين لا يتجاوز ما يتقاضونه ما يعادل المربوط المالى للدرجة الثالثة.

الحالات التى تنطبق عليها نصوص ومواد "الكسب غير المشروع"

أما عن تفاصيل المشروع والحالات التى يُجرّمها، فإنه يعتبر كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، كسبًا غير مشروعًا، وهو ما ينطبق أيضًا على كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع للقانون بعد تولى الخدمة العامة، أو على الزوج والأولاد القصّر، متى كانت لا تتناسب مع موارده المشروعة.

وعاقب المشرع كل من حصل لنفسه على كسب غير مشروع بالسجن المشدّد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع المتحصّل عليه، مع الحكم بردّه، واستوجب المشروع - عند صدور الحكم بالإدانة - عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أيّة هيئة أو جهة نيابية.

ولم يقتصر العقاب على الخاضعين لأحكام هذا القانون فقط، بل تعرض المشروع للغير – وتحديدًا الذى أخفى أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك - فقرر استثناء من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، وأبقى المُشرِّع على الحكم القاضى بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضىّ المدة أو بالوفاة، دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ويُنفّذ الحكم بالرد فيما آل للورثة من تركة المتهم المتوفَّى، وذلك حرصًا على استرداد أموال الدولة.

مشروع القانون يتيح لهيئات الفحص قبول عروض الصلح من المتهمين

وأتاح المشروع لهيئات الفحص والتحقيق قبول عروض الصلح المقدمة من المتهمين فى جنايات الكسب غير المشروع، بشرط رد جميع ما تحصلوا عليه وكسبوه من أموال غير مشروعة للدولة، كما نص المشروع على أن يقدم كل من يخضع للقانون إقرارًا لجهة عمله عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصّر، خلال ستين يومًا من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، مع تقديم إقرار آخر خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون.
وغلّظ المشروع العقوبات الخاصة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، كما حرص على تحقيق الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، إداريًّا وماليًّا، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلا، يضم قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من جهة القضاء العادى، ونص أيضًا على وجود موازنة مستقلة للجهاز، وأعطى لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق - عند مباشرتهم الدعوى الجنائية فى جرائم الكسب غير المشروع - جميع الاختصاصات المقرّرة لقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون استئناف قرارات هذه الهيئات أمام محكمة الجنايات المختصة.