لجنة الزراعة تواجه وزارة التموين

ينشر "برلمانى" آراء لجنة الزراعة بمجلس النواب حول قرار رئيس الوزراء باستيراد 80 ألف طن أرز فورًا، بعد اجتماعه أول أمس مع ممثلى وزارة التموين وبعض الجهات المعنية، وذلك بعد تفاقم مشكلات الأرز وزيادة أسعاره التى تجاوز 8 ونصف جنيه لكيلو الأرز عالى الجودة، كما جاء آراء النواب بالاستياء بسبب وجود فائض سنوى من محصول الأرز مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة 30% من المحصول، وقد أعلن رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الشعينى على تواصله غدًا من نواب اللجنة لدراسة قرار الحكومة بالاستيراد والعمل على مناقشة طلب الإحاطة الذى سيقدمه أمين سر اللجنة النائب عبد الرحيم الدمرداش إلى وزير التموين بخصوص تلك الأزمة.

هشام الشعينى: سأتواصل من أعضاء اللجنة لدراسة قرار استيراد 80 ألف طن أرز

فى البداية قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيتواصل غدًا أعضاء اللجنة لدراسة قرار الحكومة باستيراد 80 ألف طن أرز لما يعانيه السوق المصرى من ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.



وأضاف الشعينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "سندرس أبعاد الاستيراد، وما هى خطة الحكومة لحل الأزمة قبل اتخاذ أى قرار، للعمل على مصلحة المواطن".

وأشار الشعينى، إلى أن لجنة الزراعة ستعمل على وضع خطة ممنهجة وواضحة لحل الأزمة، من خلال مقتراحات أعضاء اللجنة، والاطلاع على دراسة الحكومة، ووضع حلول إيجابية بين الطرفين.

وأكد أن لجنة الزراعة ستنعقد الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة من المشكلات، وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب المجلس، بخصوص مشكلات الفلاحين والمحاصيل.

النائب رفعت داغر: عيب فى حق مصر لوجود فائض سنوى 30%

واستنكر رفعت داغر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار رئاسة الوزراء بعد اجتماع أمس مع ممثلى وزارة التموين وبعض الجهات المعنية، باستيراد 80 ألف طن أرز، جاء لسد احتياجات الدولة فى الموسم الحالى.



وعَلَّقَ داغر، فى تصريحاته لـ"برلمانى": "القرار عيب فى حق مصر لوجود فائض سنوى 30% من الأرز، والمحصول تم تهريبه إلى الخارج بطرق غير شرعية"، موضّحًا أن الأرز من أهم الزراعات فى مصر، إذ تنتج البلاد 4 ملايين طن كل عام، تُسْتَهْلَك نسبة 70% من المحصول، وتُصَدَّر 30%، وقال إن تهريب الأرز إلى الخارج بطرق غير شرعية، سببه غياب الرقابة على التصدير.

وقَدَّمَ عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، حلاً يساعد الدولة على ضبط سوق الأرز خلال الموسم القادم، وهو شراء وزارة التموين جميع المحاصيل ببداية الموسم، وتخزين حاجة الدولة السنوية وتصدير الفائض من المحاصيل بسعر تصدير التجار، والعمل على منع التجار والشركات من تصدير الأرز.

وقال داغر: "الدولة تتحكم بسوق المحاصيل بدل التجار، بخلاف العمل على وقف تصدير المحاصيل نهائيًا، إلا بإذن مباشر من الوزارة".

حامد جهجة: استيراد الأرز الفترة المقبلة أمر مفروض

كما استنكر حامد جهجة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قرار رئاسة الوزراء بعد اجتماع أمس الخميس، مع ممثلى وزارة التموين، باستيراد 80 ألف طن أرز، قائلا: إن الاستيراد أصبح أمرا مفروضا لسد احتياجات الفترة المقبلة.



وأضاف جهجة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن السياسات التى تتبعها الحكومة بالنسبة لإدارة الأزمات والتعامل بأسلوب رد الفعل، تعمل على استياء الفلاح، قائلاً: "الفلاح باع طن الأرز بـ1800 جنيه للتاجر، والتاجر باعه بـ4000 جنيه فى غفلة تامة من وزارتى الزراعة والتموين، وغياب للرقابة على المحاصيل".

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بتوخى الحذر خلال الموسم المقبل لعدم تكرار تلك المشكلات، والعمل على إصدار قرارات تخص مضارب الأرز الخاصة والعامة لاستيعاب أى كمية، كما طالب بدراسة المرحلة المقبلة ووضع خطة ممنهجة لجميع المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، والأرز، والذرة، قبل موسم الحصاد المقرر فى أكتوبر ونوفمبر القادمين.

رائف تمراز: ارتفاع سعر الأرز بسبب قرارات وزير الزراعة والتموين السابقة

ومن جانبه قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الأرز بالشكل الجنونى وارتفاع سعر الكيلو إلى أكثر من 8 جنيهات، واحتكار التجار للأرز وعمل الحكومة على استيراد 80 ألف طن لسد الفجوة الزراعية، "كل ده بسبب قرارات وزير الزراعة السابقة بفتح باب تصدير الأرز دون دراسة أو خطة أو تخزين احتياجات الدولة".



وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، بأنه سيتقدم غدًا بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس بشأن استجواب وزير الرى لنقص المياه فى الترع و المصارف الزراعية بعدد من المحافظات تشمل محافظة الشرقية وكفر الشيخ، وعدد من المحافظات التى تعتمد على زراعة الأرز، وأن نقص المياه لهذه الدرجة يمثل خطورة كبيرة على محاصيل الموسم المقبل، بالإضافة الاطلاع على آخر تطورات ومفاوضات سد النهضة خلال الاستجواب.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أن المشكلة الأكبر التى تواجه مزارعين بهذا الموسم هو نقص المياه وعدم وصولها إلى مصارف رى الأراضى الزراعية، والتى تمثل الأزمة التى تواجه الحكومة فى المرحلة المقبلة.

عبد الحميد الدمرداش: يطرح 5 أسئلة لوزير التموين أهمها..هل اشترت الوزارة محصولها من الأرز هذا العام؟

وبدوره قال عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئاسة مجلس النواب بشأن استجواب وزير التموين حول أزمة الأرز، وعن جوابات لجنة الأرز بهيئة التصدير لوزير التجارة لمخاطبة وزير التموين لشراء الكميات المطلوبة من الأرز لتأمين احتياجات السوق المصرى من محصول الأرز، متسائلاً "هل وزارة التموين اشترت احتياجها السنوى للأرز مثل الأعوام السابقة؟



وأضاف"الدمرداش" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك بعض المعلومات لا يعرفها أحد وعلى وزير التموين الإفصاح عنها أمام لجنة الزراعة لمعرفة الحقائق الغائبة تضم:

1- ما هو حجم مشتريات وزارة الأرز بالسنوات السابقة.
2- ما هى الكمية التى تم تصديرها هذا العام.
3- ما الخطة التى استندت إليها وزارة التموين لهذا الموسم.
4- هل الوزارة قامت بشراء محصول الأرز الموسم الماضى؟ وما هى الكمية؟
5- الإعلان عن حجم استهلاك السوق المصرى للمحاصيل الاستراتيجية

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المساحة التى أعلنتها وزارة الزراعة لزراعة محصول الأرز ب 1.1 مليون فدان لا تكفى احتياجات المواطنين فى الموسم، لأن ناتج المساحة المزروعة تنتج 3.850 مليون طن شعير أرز ويضم تنقيتها لتنتج 2.390 مليون طن أرز، وذلك الناتج لا يكفى احتياجات المواطن المقدر استهلاكه بـ 40 كيلو أرز سنويًا، بما يمثل عبئ على الدولة بشراء 1.200 مليون طن سنويا بسعر 300 ألف دولار لطن الأرز الواحد.



وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على الفائض السنوى لمحصول الأرز، والذى بلغ حجم تصديره بـ40 ألف طن العام الماضى، و30 ألف طن منذ عامين طبقًا للأرقام المعلن عنها، مشيرا على شراء الدولة 500 ألف طن بكل عام تحسباً لوقوع خلل بالسوق المصرى.

وطالب عبد الحميد الدمرداش، بضرورة عمل الحكومة على شراء مخزون ما يكفى الدولة من محاصيل استراتيجية من زراعات الأرز والقطن والذرة، بالإضافة إلى توضيح جميع الدراسات الخاصة بتلك المحاصيل وتحديد أسعارها للمواطن البسيط.