التصالح فى مخالفات البناء تحت القبة

قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يوفر لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، ولكن لابد وضع آلية لتقنين عمليات التصالح حتى لا يصبح بابًا خلفيًا للقضاء على الأراضى الزراعية والتعدى على أملاك الدولة.



أشار "محمود"، عقب لقائه أمس السبت، أشرف العربى، وزير التخطيط، إلى أنه سيطالب من خلال القانون بتغليظ العقوبة على المتعدين على أراضى الدولة ولا تصالح معهم لأنهم اغتصبوا حق الدولة، ولا تعميم فى المصالحة، كما أشار إلى أنه اتفق مع أعضاء اللجنة على استدعاء وزير الإسكان الأسبوع المقبل، لمناقشته حول رؤية الحكومة للقانون الجديد، وآلية تنفيذه على أرض الواقع وهل هناك حصر بجميع المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية.



تابع، رئيس لجنة الإسكان، أن اللقاء تطرق إلى العديد من المناقشات بجانب التصالح مع المخالفين منها تدبير 8 مليارات جنيه سنويًا وإضافتها لميزانية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لكى تتمكن من الانتهاء من المشروعات المتعطلة وعلى رأسها مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الـ 7 سنوات القادمة بحد أقصى، كما أن ميزانية الوزارة 11 مليارًا سنويًا لا تكفى لأعمال الصرف الصحى والمياه المطلوبة على مستوى الجمهورية، ولابد من اعتماد ميزانية أخرى تضاف إلى الوزارة خاصة أن توقف مشروعات الصرف الصحى أدى إلى ارتفاع نسبة الفشل الكلوى، وذلك من خلال تخصيص إيرادات مخالفات التصالح إلى هذا الجانب.



أضاف محمود، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من وزارتى التخطيط، الحكم المحلى، وعدد من لجان البرلمان منها الإسكان والدفاع والأمن القومى، والاقتصادية، الاقتراحات والشكاوى، والتشريعية، تكون مهامها تنقيح القوانين الخاصة بالاستثمار، وذلك من أجل تفعيل فكرة الشباك الواحد لجلب المستثمرين خاصة بعد شكاوى الكثير من رجال الأعمال بسبب البيروقراطية والروتين فى العمل الحكومى، قائلًا: "عاوزين ثورة تشريعية".



فيما يتعلق رؤية اللجنة فى قانون التصالح مع المخالفين، قال "محمود"، إن جميع الأعضاء اتفقوا على عدم التصالح مع المتعديين على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية ولابد من تغليظ العقوبة عليهم وعدم اقتصارها على الغرامة فقط بل لابد من حبس هؤلاء، مشيرًا إلى أن التصالح سيخضع فى كل منطقة حسب الوضع القائم حتى لا يتم تعميم التصالح، وبعد إصدار القانون الجديد من يخالف مرة أخرى لابد من تغريمه بدفع ضعف المبلغ الذى باع به الوحدة السكنية أو العقار المخالف وإن أمتنع لابد من مصادرتها لحين سداد الرسوم وهذا من أجل القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا ومحاربة العشوائيات التى أصبحت قنبلة موقوتة تهدد حياة الملايين.



فيما يخص اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، أوضح "محمود"، أن هناك عددًا من القضايا الهامة منها استكمال مناقشة اتفاقية القرض الكويتى، ومقترحات قانون التصالح مع المخالفين، إلى جانب لقاء وزير الإسكان ومعرفة رؤية الحكومة فى القانون.