شكلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة فرعية، تضم كل من كريم سالم وسيلفيا نبيل عضوا مجلس النواب، لإعداد تقرير متكامل يتضمن تطبيق موازنة البرامج والأداء بموازنة العام المالى 2016 – 2017 بشكل تجريبى فى وزارت الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل، فى إطار منشور وزارة المالية فى هذا الشأن.
يُعد أسلوب موازنة البرامج والأداء هو الحل السحرى لظاهرة إهدار المال العام فى نهاية كل سنة مالية، والمتمثل فى هدم الأرصفة وإعادة بناءها مرة أخرى ورصف عدد من الطرق عشرات المرات بهدف استنفاذ الأموال المخصصة للجهة الإدارية قبل نهاية السنة المالية حتى لا يتم تخفيض هذا المخصص بالموازنة الجديدة.
حسين عيسى: أسلوب موازنة البنود فى مصر انتهى من معظم دول العالم
من جانبه قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك فقرة بمنشور وزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة حول ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الوزارات على سبيل التجربة، لافتًا إلى أن تلك الفقرة كانت أحد أهداف اللجنة فى الرد على بيان الحكومة.
أوضح عيسى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن معظم دول العالم تطبق هذا النظام حاليًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن هدم الموازنة الحالية بشكلها الحالى والتحول إلى موازنة البرامج والأداء فجأة، مضيفًا أن التحول يتم بالتدريج على مدار مجموعة من السنوات، وأن أسلوب موازنة البنود المعمول به حاليًا فى مصر قد انتهى من معظم دول العالم.
أشار عيسى إلى أن المراقبة من خلال موازنة البرامج والأداء تتم بأن تحدد الوزارة برامج محددة لكل برنامج مجموعة من الأنشطة، وأنه يمكن قياس مدى التقدم فى كل نشاط من خلال مؤشرات مالية معينة حتى يتمكن البرلمان من مراقبة الموازنة كل 3 أشهر.
أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تشكيل مجموعة عمل فرعية من اللجنة مشكلة من كريم سالم وسيلفيا نبيل لإعداد تقرير مختصر عن مراحل وخطوات التطبيق على أن يتم مناقشته بالجلسة القادمة للاتفاق مع وزير المالية على كيفية تطبيق الأسلوب الجديد، متابعًا "وحتى نوضح للرأى العام أوجه صرف المخصصات المالية للوزارات وإنفاقها بشكل أفضل لتحقيق نتائج أفضل".
كما أعلن حسين عيسى، أنه إذا نجح التطبيق التجريبى لموازنة البرامج والأداء، سيتم التفاوض مع الحكومة لتطبيقها على الموازنة العامة للعام المالى 2017\2018 بشكل عام، موضحًا أن موازنة البرامج والأداء تحدد أوجه صرف المخصصات على برامج لها مدخلات ومخرجات، مضيفًا "فى موازنة البنود المعمول بها حاليًا عندما يكون هناك فائض فى الميزانية يتم إنفاقها فى أشياء لا قيمة لها مثل إعادة رصف بعض الطرق وهدم الأرصفة وبناءها من جديد لمجرد استنفاذ الرصيد المتبقى".
كما أشار إلى أنه عند ربط التمويل ببرامج وأنشطة محددة سيكون من الواضح أوجه صرف المبالغ المخصصة للوزارة لربط المبالغ ببرامج ومشروعات محددة يمكن مراقبتها بشكل كاف، بدلًا من أن يكون دور الحساب الختامى تحديد ما تم صرفه دون استعراض الإنجازات.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيمكن الأجهزة الرقابية من تأدية دورها بشكل أفضل عن طريق مراقبة الأداء كل 3 أشهر بنص الموازنة على إجراءات محددة يتم تطبيقها وتظهر مدى التقدم أو التعثر فى تنفيذ المخطط ويجعل تقارير الأجهزة الرقابية أكثر وضوحًا وموضوعية.
كريم سالم: نستهدف رفع المساءلة للقائمين على تنفيذ الموازنة
فيما قال كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، وأحد الأعضاء المكلفين بإعداد تقرير عن خطوات تطبيق موازنة البرامج والأداء، إن استناد أسلوب إعداد الموازنة العامة إلى معايير البرامج والأداء يستهدف رفع مستوى المسائلة للقائمين على تنفيذ الموازنة وضمان الشفافية أمام المواطنين لمعرفة العائد من الإنفاق العام.
أكد "سالم"، ضرورة العمل على إلزام الحكومة للعمل على تغيير نمط الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه فى حالة تطبيق ذلك التحول فإنه سيؤدى إلى تعظيم عائد الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة العامة.
سيلفيا نبيل: موازنة البرامج والأداء تعتمد على تخصيص المبالغ لبرامج بعينها بدلًا من بنود
كما أعلنت سيلفيا نبيل، أن التقرير الخاص بخطوات تطبيق موازنة البرامج والأداء سيتم تسليمه للجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها المقبل الأحد القادم.
أضافت سيلفيا، أن فكرة موازنة البرامج والأداء تعتمد على تخصيص المبالغ لبرامج بعينها بدلًا من بنود، البرامج يمكن قياس أدائها لأن البرنامج له هدف معين يمكن معرفة إن كان تم تنفيذه أم لا.
أوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذا النظام مطبق فى العديد من دول العالم بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل بها حاليًا دولة الإمارات، لافتة إلى أن نظام موازنة البرامج والأداء يمكن الأجهزة الرقابية من متابعة تنفيذ البرامج المخصص لها أموال من الموازنة العامة للدولة وخلال وقت معين.
