كتب أيمن رمضان
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى بشأن مجلس النواب، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان: "حقوق الإنسان" بالبرلمان تطالب "الداخلية" بالإفراج عن سجناء التظاهر.
اليوم السابع.. "حقوق الإنسان" بالبرلمان تطالب "الداخلية" بالإفراج عن سجناء التظاهر
علمت "اليوم السابع"، أن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يعد قائمة بأسماء بعض المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق على خلفية مخالفة قانون التظاهر، والمحبوسين دون تهم محددة، يتقدم بها لوزير الداخلية خلال اللقاء الذى سيجمع بين اللجنة واللواء مجدى عبد الغفار بعد غد، الثلاثاء، لإعادة النظر فيها.
الأهرام.. كمال عامر لـ"الأهرام": تطوير تشريعات الشرطة
أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة ستعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالشرطة ورعاية أسر الشهداء وتطوير جهاز الشرطة بأكمله، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للأثيوبيين عدم السماح بالمساس بالمصالح المائية المصرية.
الأخبار.. تقرير لجنة الثقافة والإعلام بـ"النواب" فى أزمة الصحفيين والداخلية : الخلاف بين الطرفين قانونى ولا ينبغى تصعيده
انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها حول الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.. وأكدت اللجنة برئاسة أسامة هيكل أنه باستقراء جميع المستندات الواردة والمرفقة بالتقرير وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفى الأزمة، وما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فقد تبين أن الواقعة الأصلية فى الأزمة هى إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهو أمر مخالف للقانون لا يقبل التأويل وأن مجلس النقابة لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانونى، وأشارت اللجنة إلى أن قرار القبض على المطلوبين داخل النقابة، جاء تنفيذاً لقرار النائب العام وليس لوزارة الداخلية دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية فى هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتى تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة فى تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصرى اليوم.. مشروع هيئة العدالة الانتقالية: تضم قضاة ونوابا وحقوقيين
قدّم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضواً باللجنة اقتراحًا بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، تضمن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، وتتشكل من 25 عضواً، يتم اختيارهم من قِبَل "النواب" من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة، وقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من 60 عضواً باللجنة اقتراحًا بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، تضمن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، وتتشكل من 25 عضواً، يتم اختيارهم من قِبَل "النواب" من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والنزاهة والكفاءة.
