كتب إبراهيم قاسم وهدى أبو بكر
قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، إن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى 15 جريمة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى من الانتخابات الـ 14، وهى المخالفات التى كانت قد أحالتها اللجنة للنيابة، وتتعلق بتكرار بعض المواطنين لعملية التصويت باستخدام بطاقات الرقم القومى التى تخص مواطنين آخرين، وبعضها يتعلق برشاوى انتخابية من مرشحين للتأثير على إرادة الناخبين، كما تضمنت هذه الجرائم قيام سيدة وشقيقها بالتعدى بالقول على رئيس لجنة فرعية بـ 6 أكتوبر.
حصر أسماء الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم تمهيدًا للغرامة
وأضاف المصدر – فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن اللجنة العليا للانتخابات حصرت أسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم، وأرسلتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى ينص على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيّدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، موضّحًا أن هذا الإجراء الذى اتخذته اللجنة إجراء روتينى، ولكن قد تطبقه النيابة العامة أو تحفظه، حسبما ترى - على حد تعبيره - مشيرًا إلى أن النيابة تحقق أيضًا فى 92 مخالفة خاصة بالدعاية الانتخابية خلال المرحلة الثانية، متابعًا بالقول إن القانون هو ما نص على هذه الغرامة، لأن عملية التصويت تساهم فى نشأة مجتمع متقدم، وتساعد فى حرية الرأى والتعبير الإيجابى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن النيابة حفظت 102 مخالفة لم تثبت صحتها، إضافة إلى مخالفات أخرى لعدم إلقاء القبض على مرتكبيها أو التعرف على هوياتهم.
إعداد التقرير النهائى عن مخالفات المرحلة الأولى من الانتخابات
كذلك قال المصدر القضائى، إن لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، انتهت من إعداد تقريرها النهائى بشأن مخالفات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015، والذى تم رفعه لرئيس اللجنة المستشار أيمن عباس، والذى صدّق عليه وأرسله إلى النيابة العامة، ويتضمن التقرير قائمة مخالفات المرشحين فى المرحلة الأولى وتجاوزاتهم لنصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأوضح المصدر فى تصريحاته، أن تقرير المخالفات تم تقسيمه إلى عدة أقسام، منها المخالفات الخاصة بممارسة الدعاية الانتخابية من المرشحين قبل مواعيد بدئها الرسمية، والمخالفات المتعلقة بخرق الصمت الانتخابى، وأخرى تتعلق بتجاوز سقف الدعاية الانتخابية وصرف مبالغ أكبر من التى قررها القانون، وبعضها تخص انتهاكات المرشحين لحرمة الحياة الخاصة للمنافسين، واستخدام دور العبادة والمرافق العامة فى نشر الدعاية.
إزالة 3 ملايين و100 ألف لافتة وملصق دعائى
وأضاف المصدر أيضًا، أن التقرير تضمن قيام اللجنة بإزالة ما يقرب من 3 ملايين و100 ألف لافتة ومصلق دعائى لمرشحين، استخدموها بالمخالفة للقانون فى أيام الصمت خلال المرحلة الأولى والأيام التى سبقت عملية فتح باب الدعاية، وذلك بمعرفة الجهات المعنية من وزارتى التنمية المحلية والداخلية والجهات المختصة بالمحليات، مشدّدًا على أن اللجنة بدأت منذ فترة فى رصد مخالفات الدعاية الانتخابية التى يرتكبها مرشحو المرحلة الثانية من الانتخابات قبل الموعد الرسمى لبدء الدعاية، وأن اللجنة ستستكمل عمليات الرصد بعد بدء الدعاية بشكل رسمى، اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإعداد تقرير آخر لهذه المرحلة ورفعه للجنة العليا فى نهاية الانتخابات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
