تشريعات لشهداء الشرطة تحت القبة

لن يتم مناقشة قانون الشرطة بمعزل عن وزارة الداخلية نظراً لخبرتها التاريخية فى تجربة القوانين وما تحتاجه من تطوير، بالإضافة إلى جعل أسر شهداء الواجب على رأس الأولوية خلال جلسات الاستماع شعار رفعته لجنة الدفاع والأمن القومى فى التعامل مع مناقشة القوانين بشكل عام وقانون الشرطة بوجه خاص، مؤكدين أن هناك مقترحا يقول بتقنين معاشات أسر الشهداء وجعلها رواتب ترتفع بالتزامن مع الترقى فى الرتبة وفق زملاء الشهيد من دفعته.

حمدى بخيت "عضو لجنة الدفاع": لن نناقش قانون الشرطة بمعزل عن وزارة الداخلية

فى البداية قال النائب البرلمانى حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن جدول أعمال اللجنة خلال الأسبوع المقبل مزدحم، وسوف نناقش القوانين التى صدرت ولم ترسل إلى المجلس حتى الآن منها الرسوم التى تدفع للعقود الخليجية بالتنسيق مع لجان القوى العاملة والمصريين بالخارج والخطة والموازنة، وتابع: "وقد يكون من بينها قانون أسر شهداء الشرطة".


وشدد "بخيت" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة لن تقول كلمتها فى من القوانين بمعزل عن الوزارات المعنية، قائلا: "المجلس سيناقش القانون بعدما يأتى من وزارة الداخلية ويعلق عليه، ومن ثم تتم عمل جلسات استماع مشتركة مع الوزارة ومن ثم يتم الاتفاق على ما هو أفضل للوطن".

القسط: "الأمن القومى" تنتهى من 3 مقترحات بقوانين نهاية الأسبوع المقبل

وفى السياق ذاته قال النائب حمادة القسط عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اللجنة ستنتهى خلال الأسبوع المقبل من ثلاثة مقترحات بقانون خاصة بمؤسستى الشرطة والجيش، والعمد والمشايخ وشهداء الوطن، مشيرا إلى أن تقارير هذه القوانين سترفع إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال نهاية الأسبوع المقبل، موضحًا أن هناك مقترحا ينص على تدرج الشهيد فى الرتب بعد وفاته ليحصل ذويه على المستحقات المخصصة لكل رتبة.


وأضاف "القسط" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "لا يعقل أن من ضحى بنفسه من أجل الوطن ومات برتبة ملازم يظل هكذا.. يوجد مقترح يقول بضرورة ترقى الشهيد بنفس تدرج دفعته كى يفخر به أبنائه وذويه ويكون قدوة لهم"، لافتا إلى أن لجنة الدفاع تنسق مع العديد من لجان المجلس نظرا لتداخل اختصاصاتها المتشعبة.

وتابع القسط قائلا: "على الشعب أن يطمئن فهناك مجلس به خبرات كثيرة يتمنون التقدم والرقى للوطن".

العوضى: نسعى لتقنين التعويضات المدفوعة لأسر شهداء الجيش والشرطة لتخليد ذكراهم

ومن جانبه قال النائب أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن هناك مقترحات من أعضاء اللجنة فيما يخص تطوير التشريعات الخاصة بوزارتى الدفاع والشرطة، موضحًا أنه سيتم تقنين التعويضات التى يحصل عليها أسر الشهداء.

وأضاف العوضى فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى": "الجيش والشرطة لا يبخلون على أبنائهم فيما يخص حقوق الشهداء ولكن هذه التعويضات غير مقننة وسنعمل على تقنينها.. سيتم سن قوانين تخلد ذكرى شهداء الوطن منذ حرب 48 إلى الآن".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة فى انتظار مشروع القانون الذى سيأتى من قِبَل الداخلية والشرطة فى ذلك الأمر، وأنه من ضمن مقترحات النواب تغليظ العقوبة فى قضايا الإرهاب والعنف بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضى.

واستطرد النائب البرلمانى قائلا: "اللجنة تضع نصب أعينها مصلحة الوطن وستعمل على مناقشة ومراجعة كافة القوانين التى تأتى فى ذلك الاتجاه وإخراجها بشكل يخدم الوطن والمواطن".

عصام فاروق: نناقش مقترح قانون يمنح أسر الشهداء رواتب ذويهم وليس معاشات

فيما قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اللجنة تعكف الآن على مقترح بقانون يخص شهداء الوطن من وزارتى الداخلية والدفاع، ومنح أسرة الشهيد نفس الراتب الذى كان يتقاضاه قبل استشهاده، بالإضافة إلى حقه فى الترقى بنفس تدرج دفعته.


وأضاف فاروق، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"برلمانى": "أن الشهيد إذا توفى فى رتبة مقدم، لا تحصل أسرته على معاش، بل نفس راتبه، وفى حال ترقى دفعته إلى رتب أعلى، يحصل على نفس الترقية وتحصل أسرته على نفس راتب الرتبة".

وأشار فاروق، إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى تنسق مع اللجان المعنية فى هذا المقترح منها لجنة التضامن الاجتماعى، تمهيدا لرفع تقرير به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.