رغم تزايد الحديث عن مخاطبات بين لجنة استرداد الأموال المهربة ورجال أعمال نظام مبارك، إلا أن اللجنة لم تكشف للبرلمان حتى الآن، عن حقيقة هذه المخاطبات، أو حجم الأموال المهربة، الأمر الذى دفع النواب للمطالبة بتفعيل المادة 8 من القانون رقم 28 لسنة 2015، والخاص بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات فى الخارج، بإرسال تقرير دورى كل ثلاثة أشهر للبرلمان لإطلاعه على آخر تطورات عملها.
وأكد النواب، أن التصالح مع رجال الأعمال لا يعنى عودتهم للمشهد السياسى مرة أخرى.
علاء عابد: أؤيد التصالح مع رجال الأعمال وفق هيئة قضائية
قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يؤيد التصالح مع رموز النظام السابق، من خلال مؤسسة قضائية وأطر قانونية، مشيرًا إلى ضرورة تقديم مشروعات قوانين من جانب مجلس الوزراء للبرلمان لتقنين الأوضاع الحالية.
وأشار "عابد" لـ"برلمانى"، إلى أن مصر لجأت إلى بعض الدول لاسترداد الأموال المهربة، إلا أن قوانينها وقوانين المجتمع الدولى صعبت الأمور فلم نستطيع استعادة أموالنا، مؤكدًا على ضرورة ألا يتعارض هذا التشريع مع القوانين الأخرى، وتراعى هيبة الدولة وكرامة المواطن.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار على ضرورة التفرقة بين تصالح الدولة مع رجال الأعمال بشأن الأموال المهربة، وبين عودتهم لممارسة الحياة السياسية قائلًا: "الشعب المصرى لا ينسى من ولا يسامح من سرقون ونهبوه".
شرعى صالح: لم تصلنا تقارير بمخاطبات لجنة "الأموال المهربة" ورجال الأعمال
قال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن التصالح مع رجال الأعمال من المنتمين لنظام مبارك محل خلاف، مشيرًا إلى التصالح ربما يكون حلال لعودة الأموال المنهوبة، خاصة أن قانون العقوبات والتربح والكسب غير المشروع نص على رد المال محل الاتهام.
وأضاف "صالح" لـ"برلمانى"، أن بعض رجال الأعمال ممن طلبوا التصالح بالغوا فى فرض شروطهم ومنها فك الحظر على الأرصدة المجمدة، ورفع الحظر عن أموالهم، والعودة للعمل السياسى، ورفع أسماءهم من الترقب والوصول، مؤكدًا أن هذه الشروط فى غير موضعها تمامًا.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لمصر بلدى على ضرورة أن يكون التصالح فى إطار قانونى صحيح، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم تصله أى تقارير من جانب لجنة استرداد الأموال المهربة بشأن المخاطبات بينها وبين رجال الأعمال، وما تم إنجازه فى هذا الشأن.
طارق الخولى يطالب "استرداد الأموال" بتقرير حول التصالح مع رجال الأعمال
من جانبه قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إنه لديه ملاحظتين بشأن القانون رقم 28 لسنة 2015 والخاص بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات فى الخارج، الأولى بشأن المادة 6 من القانون ومفادها أن اللجنة لها الحق فى قبول طلبات التصالح، مؤكدًا على ضرورة أن يكون ذلك مشروطًا بموافقة مجلس النواب.
وأضاف "الخولى" لـ"برلمانى"، أن ما بترتب من عظيم الأثر على قبول التصالح هو انقضاء الدعوى الجنائية، لذلك كان ضروريًا موافقة البرلمان، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة من القانون تلزم اللجنة بتقديم تقرير للمجلس كل 3 شهور وقد مضى ما يقرب من العام ولم تتقدم بتقارير.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الكسب غير المشروع أعلن تفاوضه فى 35 قضية تصالح، وأعلنت عن 3 قضايا تم التوصل فيها لتسويات لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما لم يعرض على البرلمان حتى الآن.
وطالب "الخولى" بإرسال تقرير من جانب اللجنة إلى البرلمان بشأن آخر ما توصلت إليه بشأن المصالحة وحجم الأموال المهربة، مؤكدًا أن ذلك حق أصيل للبرلمان.
ياسر عمر: التصالح مع رجال الأعمال فى مصلحة مصر
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عودة الأموال المهربة هو مصلحة مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم التصالح من خلال القانون، الذى يفرض على رجال الأعمال رد الاعتبار أولًا حتى يعودوا إلى ممارسة العمل العام وهو ما يتطلب 5 سنوات على حد قوله.
وأضاف "عمر" لـ"برلمانى"، أن لجنة استرداد الأموال المهربة لم تطلع البرلمان على آخر أعمالها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تفرض التصالح لاسترداد المليارات المهربة من جانب رجال الأعمال.
