كتب أحمد الجعفرى
أقام اليوم، الثلاثاء، المستشار هشام جنينة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضى بإعفائه من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب بعودته لرئاسة الجهاز مجددًا، أعادت تلك الخطوة للأذهان حيثيات إعفاء جنينة من منصبه، وتقاريره الوهمية حول الفساد، التى أثارت الجدل، وتحدث عدد من النواب عن تلك التقارير وعن رفضهم عودة "جنينة" لمنصبه مرة أخرى مؤكدين على ثقتهم واحترامهم للقضاء.
أحمد إسماعيل:لم يكن أمينًا فى رصد الفساد وسدد للدولة طعنة بتقريره الزائف
قال النائب البرلمانى أحمد إسماعيل إنه يرفض عودة المستشار هشام جنينة لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مرة أخرى، لأنه سدد طعنة نافذة للدولة فى وقت كانت تحتاج فيه إلى الاستقرار لتحقيق البناء الاستثمار، مشيرًا إلى أن "جنينة" تحدث عن أن نسبة الفساد فى الدولة بلغت الـ600 مليار جنيه، على الرغم من عدم دقة تلك الأرقام، وثبوت عدم صحتها وكذبها فيما بعد.
وأضاف "إسماعيل" قائلًا: هشام جنينة كان يعمل كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وهو موقع قيادى تحت رئيس الجمهورية مباشرة، وكان عليه مخاطبة رئاسة الجمهورية من خلال التقارير ويوضح بواطن الفساد، ويقدم أسماء الفاسدين لكشفهم بالأدلة والبراهين، وليس من خلال تصريحات إعلامية رنانة وتقارير غير دقيقة.
واختتم "إسماعيل" حديثه قائلًا: تصريحات "جنينة" أدت إلى إحداث بلبلة فى الدولة، وأثرت على الاقتصاد نتيجة تراجع المستثمرين عن الاستثمار بناء على التقارير الوهمية التى تحدث عنها، وأنه يرى أن عودته لمنصبه أصبحت أمرًا مستحيلًا، لأنه لم يكن أمينًا فى رصده لحالة الفساد وكان مبالغًا.
أمين مسعود: أرفض عودته لرئاسة الجهاز.. واتهمته بالتستر على الفساد
ومن جانبه أعرب النائب البرلمانى أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عن رفضه لعودة المستشار هشام جنينة لمنصبه، وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ ضده اتهمه فيه بالتستر على الفساد، وذلك بعد إعلانه أن حجم الفساد فى مصر بلغ 600 مليار جنيه، ولم يقدم إلى جهات التحقيق ما يثبت ذلك أو يكشف عن أسماء المسئولين عن الفساد.
وأضاف"مسعود" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البلاغ المقدم من جانبه أحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتى استمعت لأقواله برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام، كما استدعت المستشار هشام جنينة لسماع أقواله، إلا أنه لم يدافع عن نفسه ورفض حضور التحقيقات، ولم يقدم أى مستندات تثبت صحة ما جاء بتقريره الذى أدى إلى إثارة الرأى العام وعرقلة مسيرة التنمية وإثارة البلبلة.
واختتم "مسعود" حديثه مؤكدًا على رفضه عودة "جنينة" لمنصبه السابق، مبررًا ذلك بأنه كان يتولى رئاسة أكبر جهاز رقابى فى مصر وخرج بتقرير يتحدث عن الفساد دون أن يسلك الطرق الشرعية، من خلال تقديم أسماء الفاسدين للنيابة العامة وجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معهم.
سعيد شبايك: الرئيس أقاله لأن كلامه لم يكن دقيقًا.. ومنه للقضاء
من جانبه قال النائب البرلمانى سعيد شبايك عضو مجلس النواب، إن من حق هشام جنينة اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى للتظلم على قرار إعفائه من منصبه، مؤكدًا أن للقضاء الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الأمر، وأنهم كأعضاء مجلس نواب ليس لهم سلطة التعليق على القضاء، الذى يعد الحكم الفصل بين الجميع وقراراته ملزمة للجميع، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية يحترم القضاء ويكن له كل التقدير.
وأضاف"شبايك" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا:"جنينة" لم يقدم ما يثبت صحة الأرقام، التى وردت فى تقريره عن الفساد، والتى أشار إلى أنها تجاوزت الـ600 مليار جنيه، ومعنى أن يعفيه رئيس الجمهورية من منصبه أن كلامه لم يكن موثوقا فيه، ونحن فى مجلس النواب طلبنا تلك التقارير، التى تحدث عنها جنينة ولكنها لم ترد إلينا حتى الآن.
