شن نواب لجنة الصحة البرلمان، هجوما حادا على تصريحات غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، التى قالت فيها إنها تبحث مد مظلة التأمين الصحى لملايين المواطنين المصريين بالخارج، إذ أشار عدد من النواب إلى أن هذه التصريحات كلام غير واقعى وصعب تنفيذه، خاصة أن المستشفيات المصرية خارج معايير الجودة، ونظام التأمين الصحى للمصريين بالخارج يحتاج إلى ضبط وتطوير، ورأى أغلب النواب أن الاهتمام بجودة ونوعية الخدمة الصحية المقدمة داخل مصر أولى من الحديث عن مدّ مظلة التأمين للمصريين بالخارج، خاصة مع صعوبة تنفذ هذا الأمر.
أحمد العرجاوى: ليس منوطًا بالوزيرة الأمر.. وهناك قضايا أخطر
فى إطار ذلك، قال الدكتور أحمد العرجاوى، إن الوزيرة ليس منوط بها هذا الأمر، كما أن هناك قضايا وأخطر من الذى تتحدث عنه وزيرة التضامن.. والحديث عن التأمين الصحى للمصريين بالخارج يخص وزارة القوى العاملة والهجرة"، متابعًا: "قانون التأمين الصحى الشامل يشمل كل المصريين ولكن لن نستطيع تطبيقه فى مرحلة واحدة، لذا سيتم تطبيقه على أكثر من مرحلة، بحيث تكون كل 4 أو 5 محافظات فى مرحلة واحدة، ويحتاج إلى 90 مليار جنيه وقد تم تغطيتها بالفعل".
وأكد "العرجاوى": "جزئية مظلة التأمين الصحى لملايين المصريين بالخارج مش شغلت وزيرة التضامن، هى تتكلم عن أصحاب المعاشات وما يخص وزارتها، لكن العاملين بالخارج يخص وزارة القوى العاملة والهجرة"، مشيرا إلى أنه سيجرى اتصالات هاتفيا بوزير الصحة للحديث عن هذا الأمر.
نائب بـ"الصحة":كلام وزيرة التضامن عن التأمين الصحى لمصريى الخارج غير واقعى ومبالغ فيه
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوى، عضو لجنة الصحة البرلمان، تعليقا على تصريحات غادة والى وزيرة التضامن بشـأن بحثها مد مظلة التأمين الصحى لملايين المصريين المهاجرين بالخارج، إن هذا الكلام مبالغ فيه".
وأوضح عضو لجنة الصحة البرلمان – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "يجب الأول علاج المصريين بالداخل، مع تقديم خدمة ممتازة، وتطبيق التأمين الصحى الشامل على المصريين بالداخل، ثم نبحث تطبيق التأمين الصحى على المصريين المهاجرين بالخارج".
وتابع: "مد مظلة التأمين الصحى للمصريين بالخارج كلام غير واقعى، إلا إذ كانت تقصد الوزيرة علاج المصريين المهاجرين حال عودتهم فى الإجازات إلى أرض الوطن، بحيث يكون لهم نظام علاجى معين بمقابل معين".
وأشار الطحاوى إلى أن لجنة الصحة مع علاج المصريين على نفقة الدولة لحين تسعيرة منظومة تأمين صحى شامل، قائلا: "محدش يقدر يمنع العلاج على نفقة الدولة إلا لو كان هناك بديل لذلك".
عضو بـلجنة الصحة تعليقا على تصريحات وزيرة التضامن:90% من المستشفيات خارج معايير الجودة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تعليقا على تصريحات غادة والى وزيرة التضامن، بشـأن بحثها مد مظلة التأمين الصحى لملايين المصريين المهاجرين بالخارج: "إن هذا الكلام جيد وجميل، لكن أفضل إصلاح البنية الأساسية للمنشآت والمؤسسات الصحية فى البداية".
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" قائلا: "لو تم مد مظلة التأمين الصحى للمصريين بالخارج هيكون حلو.. لكنى متحفظ على قانون التأمين الصحى لبعض الأسباب".
وأضاف: "اليوم لدينا 90 % من المستشفيات على مستوى الجمهورية لا ينطبق عليها معايير الجودة، وإذا بحثنا سنجد أن هناك 10% فقط من المستشفيات ينطبق عليها معايير الجودة، وبالتالى هنبقى أدينا فرصة للقطاع الخاص، وما أدراك باللى بيحصل فى القطاع الخاص.. لذلك يجب إصلاح المستشفيات حتى ينطبق عليها معايير الجودة، لأن المنافسة ستكون صعبة مع أصحاب رؤوس الأموال".
وتابع: "الأول يجب إصلاح المستشفيات وأخليها جاهزة لاستقبال المرضى"، مشيرا إلى أنه يرفض قانون التأمين الصحى الشامل لهذا السبب من وجهة نظره.
وزيرة التضامن: نبحث مد مظلة التأمين الصحى لملايين المصريين المهاجرين بالخارج
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لمد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج عقدت اجتماعها الثانى، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى وحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وممثلى كل من وزيرى الداخلية والخارجية.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض أعداد المصريين بالخارج وفقا للجهات المختلفة مثل وزارات الهجرة والخارجية والقوى العاملة، إضافة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تتراوح الأعداد ما بين 3.5 مليون و10 ملايين مصرى مهاجر.
وصرحت الوزيرة غادة والى بأن الاجتماع ناقش أيضا الخدمات المقترح تقديمها للمصريين بالخارج، وأهمها توفير المعاش ونقل الجثمان فى حالة الوفاة خارج أرض الوطن والتعويض فى حالة الرجوع للوطن والعجز أو الوفاة.
وأضافت أنه تمت مناقشة الآليات المطروحة لتقديم هذه الخدمات وتحصيل الاشتراكات من المصريين بالخارج، وكذلك مناقشة مقترحين لشكل الكيان الذى سيقوم به وبتقديم الخدمات المقترحة ودور الدولة وإشرافها على تقديم تلك الخدمات.
كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى فى حماية مواطنيها بالخارج وأهمها الفلبين والمغرب والهند، وهى دول شبيهة بمصر فى كونها مصدرة للعمالة إلى الخارج.
