بعد ثلاثة أعوام من الصياغة والتعديلات والمناقشات داخل أروقة وزارة المالية ومجلس الوزراء، اقترب قانون القيمة المضافة من الوصول لمحطته الأخيرة خلال هذه الأيام، هذا على حسب ما أكده النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وأوضح عمر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن القانون يخضع هذه الأيام لمراجعة مجلس الدولة، بعد انتهاء مجلس الوزارء من إجراء تعديلات عليه، ومن املنتظر أن يصل القانون إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل لبدء مناقشته وإقراره بصيغته النهائية.
وأشار إلى أن القانون به مميزات كثيرة ويعد خطوة جيدة فى إصلاح منظومة الضرائب فى مصر، مؤكدا أن ثقافة الضرائب عن الممولين لابد أن تتغير حتى تنجح الدولة فى تطبيق القانون.
ما هى ضريبة القيمة المضافة؟
ويوضح الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات المطبقة فى مصر منذ عام 1991، عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربى، قائلا أن القيمة المضافة بالأساس هى ضريبة استهلاك تحسب على أساس القيمة المضافة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج حتى وصولها ليد المستهلك، مؤكدا أن ضريبة المبيعات المطبقة حاليا كان بها كل ملامح ضريبة القيمة المضافة فيم يخص الإنتاج الصناعى، لكن بعض الصناعات كان لديها مشكلة تتعلق بوجود مدخلات للإنتاج تخضع لخصم الضريبة، فى حين لديها مخرجات غير خاضعة.
رحلة القانون بين المالية ومجلس الدولة والبرلمان
لم يكن ميلاد القانون أمرا يسيرا على مؤسسات الدولة، خاصة أن مصر تطبق قانون ضريبة المبيعات من عام 1991، فى الوقت الذى تحولت فيه 150 دولة بالعالم إلى تطبيق قانون القيمة المضافة.
وقد أجرت الحكومة عليه العديد من التعديلات كان آخرها سحبه بشكل مفاجىء من البرلمان الإسبوع الماضى، لتعديله، وإرساله ثانية لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإرساله ثانية للبرلمان.
كيف تؤثر القيمة المضافة على ارتفاع الأسعار؟
ومع وجود مخاوف من تطبيق الضريبة الجديدة وتسببه فى ارتفاع الأسعار بالسوق، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تحديد توقيت فرض الضريبة يتعلق بمجلس النواب، مشيرا إلى أن تأثيره على الأسعار لن يتخطى 1 – 1.3% فى المتوسط طبقا للدراسات التى أجريت سواء بوزارة المالية أو جهات أخرى بالدولة أو المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولى.
وقال المنير فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أن نسبة تأثير الضريبة على الأسعار لن تتخطى 0.5% فقط لمحدودى الدخل وشريحة الـ10% الأقل دخلا بسبب زيادة الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية، أما الشريحة الأعلى دخلا فهى التى يمكن أن تتأثر بالزيادة بنسبة أعلى من 2%.
القانون يعفى الصحة والتعليم من الضريبة
وأشار نائب وزير المالية إلى أن خدمات الصحة والتعليم معفاة من الضريبة باستثناء التعليم الدولى الذى سيخضع للضريبة، كما تم إعفاء كافة السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وبعض الخدمات الأساسية مثل خدمات النقل العام، وكلها تمس محدودى الدخل بصورة مباشرة، وفى المقابل تخضع الخدمات الاستشارية والمقدمة من المهنيين للضريبة.
-copy.jpg "شريف إسماعيل (4) copy")
خدمات التجارة الإليكترونية و"أوبر وكريم" تخضع للضريبة
وللمرة الأولى فى مصر سيتم إخضاع كافة الخدمات المقدمة من خلال التجارة الإليكترونية، حيث يتم حصر الخدمات التى تقدم من شركات التجارة الإليكترونية والتى تستهلك داخل مصر، مهما كان مقر إقامة الشركة بالداخل أو الخارج، وهو المبدأ المعمول به فى ضريبة القيمة المضافة بدول العالم، وهو "الخضوع للضريبة فى مكان استهلاك الخدمة أو السلعة".
وبحسب المنير هذا يعنى أن أى خدمة استشارية أو غير استشارية مثل خدمات التاكسى المقدمة من "أوبر" و"كريم" ومؤخرا "أسطى"، وأى سلعة يتم شراؤها واستهلاكها داخل مصر عبر التجارة الإليكترونية، أيا كانت جنسية الشركة أو مقر إقامتها، ستخضع للضريبة على القيمة المضافة، وهو جزء من تطوير منظومة الضرائب، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية الآليات التى تكفل التطبيق.
الحكومة تستهدف 31 مليارا من فرض الضريبة
وكانت الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تقدر بـ 31 مليار جنيه، لكنها لم تتحقق لعدم تطبيق القانون حتى الآن، وهو نفس الأمر الذى تكرر فى العام المالى السابق، وبالتالى يصعب الحكم على قدرة النظام الضريبى فى مصر على تحقيق هذه الإيرادات إلا بعد التطبيق الفعلى للقانون.
النجاح مرتبط بالالتزام من مصلحة الضرائب والممولين
ومن جانبه أكد ما أكد أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن نجاح تطبيق القانون يرتبط بقدرة مصلحة الضرائب على التواجد وإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والفواتير، من خلال حملة توعية كبيرة، وقيام المصلحة بزيارات مستمرة للممولين، وعمل نظم معلومات مبسطة ومساعد الممولين فى عمل فواتير وسجلات، باعتبار أن هؤلاء الممولين هم وكلاء مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة، وهو ما يلزم المصلحة فى تنظيم المجتمع الضريبى وتدريبه وتأهيله لتطبيق الضريبة.
وأكد العربى أن الخدمات المقدمة من المهنيين تخضع للضريبة فى دول العالم، ومصر ليست مختلفة فى شىء حتى يتم استثناء خدمات المهنيين من الضريبة، وكان هذا يتطلب الالتزام بشيئين أساسيين هما الفواتير والدفاتر.
