تباين فى آراء موقف أعضاء لجنة الشؤون الصحية تجاه قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الدواء لـ20%، فبعضهم يؤكد أن القرار سيوفر 4 آلاف نوع دوائى مختفى من الأسواق المصرية، وآخرون يصفون القرار بغير المدروس، ومصر تحتاج إلى إنشاء هيئة دوائية لضبط الأسعار والتوسع فى الإنتاج المصرى تمهيدًا لتصديره للدول الإفريقية، التى تعد سوقًا واعدًا للقاهرة خلال الفترة المقبلة.
وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: رفع أسعار الأدوية سيوفر 4 آلاف نوع دوائى "مختفى" بالسوق
فى البداية قال النائب البرلمانى، أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن مصانع الأدوية المصرية ستعود لسابق عهدها فى الإنتاج بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة الأسعار بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا كشريحة واحدة بحد أدنى 2 جنيه، لافتًا إلى أنه عقب دورة رأس المال بعد توفير الخامات للمصانع سيتم توفير 4 آلاف نوع دوائى كانوا مختفين من الأسواق، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف "العرجاوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن العمالة الموسمية التى توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية، ستعود مرة أخرى وستنطلق مصانع الدواء المصرية، وتابع: "سوق الدواء المصرى حقق خسائر تقدر بـ4 مليارات دولار خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب استيراد الأدوية لسد فجوة النقص".
مكرم رضوان بعد ارتفاع سعر الأدوية: لجنة الصحة ستناقش مقترحًا لإنشاء هيئة عليا للدواء
بينما كشف النائب البرلمانى، مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن أن اللجنة ستناقش قريبًا مقترح إنشاء هيئة عليا للدواء تعمل على تحفيز ومراقبة المصنعين وزراعة النباتات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى أنها تحفز البنوك على إقراض المستثمرين فى هذا المجال، مشددًا على أن هذه الهيئة سوف تضبط أسعار الدواء فى السوق وتلزم مصانع الأدوية بهامش ربح معين لا يتجاوز الـ30%.
وأضاف "رضوان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلاً: "تخيل أن سيناء بكل ما تملكه من مساحة ومناخ متفرد وطبيعة جميلة لا يوجد بها مصنع دواء واحد.. فلابد من قانون دواء صارم لأن معندناش ناس شايلة هم البلد الدواء الواحد يباع بأسعار مختلفة، ومتفاوتة من مكان لآخر وهذا يثقل كاهل المواطن".
وشدد النائب البرلمانى، على أن أزمة نقص الأدوية فى السواق المصرى لن تنتهى حتى تدخل الحكومة بشكل مباشر وتعمل على استيراد هذه الأنواع وتلزم الصيادلة بقرارات منضبطة فى البيع، وتابع: "الثقة مفقودة بين الحكومة والصيادلة وشركات الأدوية والشعب ولابد هيئة تنظم سوق الدواء وتفرض رقابة مشددة".
هيثم الحريرى: قرار رفع أسعار الدواء غير مدروس وسوء الإدارة سبب فشل قطاعات الدولة
وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى، هيثم أبو العز الحريرى، عضو لجنة الشؤون الصحية، إن قرار تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا كشريحة، واحدة بحد أدنى 2 جنيه لم يكن مدروسًا.
وتابع: "ليست كل الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهًا تتطلب الزيادة"، لافتًا إلى أن الحل يتمثل فى تقديم وزير الصحة دراسة تفصيلية لكل دواء على حدى حتى يتم دراستها بشكل جيد ومن ثم يتم تقرير الزيادة المطلوبة لكل دواء".
وأضاف "الحريرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه غير راض عن توقف بعض مصانع الأدوية، وفى المقابل لا يجب أن نرفع أسعار الدواء فى ظل الظروف المعيشية التى يتكبدها المواطن المصرى.
وشدد النائب، على أن سوء الإدارة السبب فى فشل عدة قطاعات فى الدولة، والحكومة تتحدث الآن، عن شراكة فى قطاع الصحة والتعليم مع القطاع الخاص، وتابع: "وهذه الشراكة هى بديل لعملية الخصخصة وهذا لا يجب أن يحدث فى قطاعى التعليم والصحة بالتحديد ولا يجب أن يكون للقطاع الخاصة هيمنة عليهم".
عضو بـ"لجنة الصحة": صناعة الدواء تتعرض لهزات عنيفة ونعمل على ضبط سوق الأدوية
ومن جانبه قال النائب، عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن الحل الأمثل لتوفير الأدوية غير المتوفرة بالسوق المصرى يتمثل فى وضع سياسات وتشريعات تشجع صناعة الأدوية المصرية مع تطبيق معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن مصر قادرة على فعل ذلك، وهو أمر سيترتب عليه قدرة البلاد فى التحكم فى أسعار الدواء وانتشارها، وتابع: "بعض الناس بتشكك فى الدواء المصرى وده مش صحيح ولا يخدم البلد".
وأضاف "شهاب" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن صناعة الدواء فى مصر تتعرض لهزات عنيفة، وهى فى حاجة ماسة لهذه التشريعات، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على ذلك بقوة حتى يتم ضبط سوق الدواء المصرى ومن ثم تتوسع البلاد فى القارة السمراء التى تثق فى المنتجات المصرية.
وتابع: "السوق الأفريقية واعدة وخصبة جداً ويثقون بنا ولابد من دخول أفريقيا بمنتجات دوائية مصرية".
