خطة الحكومة لاستعادة السياحة

وضعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، خطة عاجلة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية خلال الفترة القادمة فى إطار خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017، ترتكز على 7 محاور، بدءاً من استهداف 10 ملايين سائح سنوياً من خلال (11) هدفا، فى مقدمتها تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليدين الحاليين وتنمية المواقع الإلكترونية لجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران، وبناء شركات جديدة فى مختلف الأسواق السياحية التقليدية والأسواق الواعدة وزيادة الأسواق من 15 سوقا رئيسيا إلى 35، والترويج لأنماط سياحية جديدة فى كل من الأسواق التقليدية، وإعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حدة، ووضع أهداف محددة لكل سوق خلال الـ6 أشهر القادمة من خلال ربط الأسواق بحمله الاتصال الدولية على أساس محاور تشمل وضع خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين، وخطة موجهة للمهنيين من منظمى الرحلات والشركات وخطة للإعلام، وخطة إعلامية إلكترونية لكل سوق.

11 هدفا تربط الغايات الكمية بطاقة الطيران المحتملة

وشمل الأهداف الـ(11) ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة من كل سوق والأعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقا لخطة التسويق والترويج، وتأكيد دعم الآليات الحالية فى السوق بعد مراجعتها للتأكد من صلاحيتها من خلال تقييم الحملات الدعائية المشتركة مع شركاء المهنة، والاستمرار فى تقديم الدعم وتشجيع منظمى الرحلات على زيادة التدفق السياحى من مختلف الأسواق.


وتتضمن الخطة التركيز على السياحة العربية مع تفعيل خطة عاجلة للتسويق فى منطقة الخليج العربى، لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربى سنويا على مستوى جميع المقاصد السياحية وذلك مقارنة بـ1.6 مليون سائح فى عام 2015، فضلا على الاعتماد على التسويق الإلكترونى من خلال تطوير الموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر، ودمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الإلكترونية للمقاصد السياحية.

دعم الطيران الوطنى.. وتطوير البنية التحتية ودعم المستثمرين

شمل المحور الثانى دعم الطيران الوطنى من خلال، استمرار التعاون مع شركة مصر للطيران ودعم رحلات الطيران المنظم للأسواق الرئيسية والمستهدف لتوفير خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، علاوة على دعوة عدد من شركات الطيران منخفض التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.

بينما يركز المحور الثالث على التطوير والاستثمار فى البنية التحتية ودعم المستثمرين من خلال ربك الطرق الجديدة فى المحافظات السياحية بالمقاصد السياحية لتنويع المنتج السياحى لجذب مزيد من السائحين إلى مصر( ربط الغردقة ومرسى علم الأقصر)، وتطوير المنتجات الاستشفائية ودعمها بالخبرات الأجنبية، وتحفيز الاستثمار فى الخدمات السياحية المصاحبة فى المنتجعات السياحية وزيادة مقاصد الترفيه وتنويعها على مستوى جميع المدن السياحية.

تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية

ويختص المحور الرابع على تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح من خلال الاهتمام بإيجاد وسائل ترفيه سريعة لدعم تشجيع الحركة السياحية وبخاصة السياحة العربية، وإعداد برامج تدريبية لتحسين مستوى جودة الخدمات والارتقاء بمستوى العاملين، وإشراك شركات الإدارة الفندقية الأجنبية فى التسويق والتدريب.


ويهتم المحور الخامس بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال، التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحالين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، ووضع أليه للتعاون مع كافة الجهات المعنية بتشيع الاستثمار، وإعداد المخطط العام لفرص استثمارية بمفهوم جديد ( مناطق ترفيهه مثل المطاعم والملاهى والمحلات التجارية) علاوة على مشروعات البنية الأساسية، وسرعة العمل على إنهاء ملف تسعير الأراضى المخصصة للتنمية السياحية حتى يتسنى طرح مشروعات جديدة، تقديم الدعم للمشروعات المتعثرة، وتنظيم قوافل تجارية فى الخارج لطرح فرص الاستثمار السياحى.

ويركز المحور السادس على تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء من خلال طرح فكرة استخدام طاقة الرياح، والتوسع فى طرح مشروعات لإنشاء الفنادق الخضراء.

المحور السابع.. المسؤولية المجتمعية وتفعيل التعاون مع المؤسسات المدنية

ويتعلق المحور السابع، بالمسئولية المجتمعيه والتى تقوم على أساس تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة بالنشاط السياحى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً فى القطاع، وربط السياحة بالتعليم وتنظيم مجموعة من الأنشطة لتوعية المجتمع المدنى ونشر ثقافة أن "السياحة أسلوب حياة"، وتبنى مبادرات لدمج السكان المحليين فى المنظومة السياحية، ومنها مبادرات لتنمية مهارات الحرف اليديوية، وتبنى مشروعات رائدة فى أحد المجتمعات المحلية وتأهيل عدد من سكانها للالتحاق بالعمل السياحى بغرض إيجاد روابط بين المشروعات السياحية. والمجتمعات المحيطة، وتوفير فرص عمل مباشره وغير مباشرة لاستهداف أكبر قدر من العمالة.


وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع السياحة (الفنادق والمطاعم) خلال العام المالى الحالى 206/2017 بحوالى (10741,3) مليون جنية وبما يشكل نسبة 2% من جمله الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال ذات العام، وتستحوذ الاستثمارات الخاصة السياحية على نسبة 93% من جمله الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2016/2017.