وضعت خطة الحكومة للتنمية المستدامة للعام المالى 2016-2017 أهدافا طموحة من بينها استهداف تحقيق استثمارات كلية تبلغ قيمتها حوالى 531 مليار جنيه بزيادة بمعدل 30% مقارنة بعام 2015-2016، وتبلغ المساهمة المتوقعة للقطاع الخاص فى هذه الاستثمارات بحوالى 292.1 مليار جنيه ى ما يشكل حوالى 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة.
وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين النحليين والأجانب، وتشمل، تطبيق نظام الشباك الواحد، وإنهاء الإجراءات الإضافية للحصول على التراخيص نيابة عن المستثمر مثل البطاقات الضريبية والتأمينات الاجتماعية، وإنشاء فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار فى المحافظات وزيادة فروع الهيئة من 5 إلى 7 على أن تزداد إلى 10 فى عام 2017-2018.
تطوير منظومة الأراضى والتنسيق مع جهات الولاية
بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الأراضى والتنسيق مع جهات الولاية على الأرض لتداول البيانات والخرائط الخاصة بالأراضى المتاحة للاستثمار وشروط وإجراءات التخصيص، وسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم تخصيص أراضى الدولة، وتسوية نزاعات الاستثمار على النحو الذى يحفظ حق الدولة أولا ويدعم فى الوقت ذاته خطط المستثمرين الجادين والراغبين فى توسيع حجم أعمالهم فى السوق المصرى، واستكمال الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وإعداد مشروعات قوانين الإفلاي، والسجل التجارى، لعرضها على مجلس النواب خلال عام 2016.
استكمال الخريطة الاستثمارية وتوزيع الفرص جغرافيا
كما تستهدف الحكومة استكمال الخريطة الاستثمارية للجمهورية وتوزيع الفرص الاستثمارية جغرافيا، مع إعطاء الأولوية لتنمية المناطق النائية والأكثر احتياجا، فى إطار تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا، وتنمية سوق التأمين وزيادة استثماراته، وتنمية صناديق التأمين الخاصة وزيادة استثماراتها، وزيادة الأموال المستثمرة فى صناديق الاستثمار، وزيادة جاذبية سوق المال لقيد الأوراق المالية للشركات وجذب المستثمر المصرى والأجنبى بالسعى للتطوير المستمر للوائح المنظمة لسوق المال وقواعد القيد.
.jpg "تسليم 2500 وحدة سكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى تصويرأشرف فوزى21-9-2015 (43)")
تطوير الخدمات المالية غير المصرفية بزيادة عدد الشركات المقيدة
وتعمل الحكومة من خلال خطتها للعام المالى الجديد على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية بزيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة رؤوس أموال الشركات وإتاحة التمويل من خلال تنشيط سوق السندات فى البورصة وتفعيل الصكوك كأداة مالية وتنشيط استخدام الهيئات العامة لأدوات سوق المال، وتطوير وتنمية المناطق الاستثمارية القائمة البالغ عددها 14 منطقة وإنشاء 6 مناطق جديدة بمناطق "الصف، ميت غمر، بنها، طريق الواحات، طريق مصر الفيوم، بنى سويف، 1.5 مليون فدان، العاصمة الإدارية الجديدة".
سداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول
وفى قطاع البترول تستهدف الحكومة سداد كامل متأخرات الشركاء الأجانب فى القطاع قبل نهاية عام 2016 للحث على زيادة استثماراتهم خصوصا فى مجالات استكشاف البترول والغاز الطبيعى إسهاما فى سد فجوة الطاقة بشكل كبير، وفى قطاع الصناعة وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية للقضاء على طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات.
معالجة مشكلة التراخيص وتعديل القانون 453 لسنة 54
كما أعلنت الحكومة أنها تستهدف أيضا معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها القانون رقم 453 الصادر فى عام 1954 والذى مضى على صدوره قرابة 7 عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه، ومن المقرر أن يتيح المشروع الجديد تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوم، وفقا لتقارير البنك الدولى، إلى 30 يوما فقط، وهو ما اعتربته الحكومة يمثل ثورة إدارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر.
تحفيز الاستثمار فى مجال صناعة الدواء
بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار فى مجال صناعة الدواء بوضع خطة لتطوير المنشآت وزياد الكفاءة وتدريب الكوادر محليا وعالميا، وتشجيع إنشاء مصانع المواد الخام الدوائية مع وضع القواعد التنظيمية اللازمة لترخيص مصانع المواد الخام الصيدلية والتفتيش عليها، بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير وخاصة للسوق الأفريقية.
التصدى لمشكلات السياحة ودعم المستثمرين الحاليين
وفى قطاع السياحة تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحاليين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، وفى قطاع الزراعة تستهدف الحكومة تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مزارع الدزاجن فى المناطق الصحراوية الجديدة، وإصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء، وتدريب المرأة على إدارة المشروعات متناهية الصغر.
زيادة استثمارات التجارة الداخلية من 7.8 إلى 60 مليار جنيه
كما تطرقت خطة الحكومة للعام المالى 2016-2017 إلى قطاع التجارة الداخلية، حيث تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 7.8 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة لرفع معدل نمو التجارة الداخلية، وتشمل إقامة 27 منطقة تجارية ولوجستية وبورصات سلعية فى كافة المحافظات، وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالبدء فى إنشاء أول مدينة للتجارة والتسوق بمحور قناة السويس بهدف زيادة معدل الاستثمارات فى التجارة الداخلية.
تنشيط الاستثمارات فى مختلف مجالات قطاع الاستثمار
وفى قطاع الاتصالات تعمل الحكومة على تنشيط الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء فى تنفيذ 7 مناطق تكنولوجية فى كل من مدن العاشر من رمضان وبرج العرب ومدينة السادات وبنى سويف وأسيوط وأسوان ودمياط، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
