وزيرة التضامن: بلغت عن 3 تجار مخدرات

أكدت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن أن قضايا المواطن البسيط هى الشغل الشاغل للعاملين فى الوزارة من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتقديم سبل الدعم والرعاية والعناية له ولابد من استخدام وسائل التكنولوجيا فى كافة المجالات منها قطاع المعاشات وصرف النفقة وإنها طالبت بزيادة ميزانية المعاشات إلى 12 مليارا بدلا من 7 فقط حاليا مع العلم أنها زادت منذ ثورة 23 يناير وحتى الآن بنسبة 60%.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان أمس الخميس برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، من أجل عرض خطة الوزارة.



فى البداية قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن خبر الطائرة المفقودة، الذى استيقظ عليه الشعب المصرى أمس ، الخميس، أمر مؤسف، وأن الإرهاب يصيب حتى الذين ساهموا فى إنشائه لأهداف سياسية.



وطالب "القصبى، من جميع الحاضرين لاجتماع لجنة التضامن أمس، الخميس، بحضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، وعدد من النواب، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح المفقودين، موجها رسالة إلى العالم بأن مصر قوية ولن تثنيها هذه الأفعال على إكمال مسيرتها نحو التنمية والازدهار.



بينما قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، إن وجود لجنة بالبرلمان المصرى خاصة بالتضامن وذوى الاحتياجات الخاصة شىء فى غاية الأهمية، ويعكس مدى التفكير الذى وصلنا إليه للاهتمام بهذه الوزارة الهامة وذويها خاصة أن العين على مصر ولا أعلم لماذا؟ ولابد من تضافر الجهود وتكاتفها للخروج إلى بر الآمان.

وتابعت "والى" ، أن خطة الوزارة تعتمد على عدد من المحاور منها، الحماية والرعاية والتنمية والتشريع، فالحماية تعنى كل ما تقدمه الدولة فى عدد من المجالات التى تخص حماية المواطنين مثل المعاشات والتأمينات وهناك برنامج كرامة وتكافل والمعاشات الاستثنائية، التى يتم تقديمها فى ظروف استثنائية مثل ضحايا الإرهاب من المدنيين، وتم الموافقة بالفعل من قبل مجلس الوزراء.

وطالبت، وزيرة التضامن برفع ميزانية المعاشات فى الموازنة الجديدة إلى 12 مليارا بدلا من 7 مليارات حاليا، وذلك فى خطوة الوزارة للاهتمام بأصحاب المعاشات ورفع المعاناة عن كاهلهم فى ظل ظروف الحياة الحالية.



وأشارت غادة والى، إلى أن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدى المشروط فى 28 مايو الجارى وهو برنامج تم الاستعانة فيه بخبرات عدد من الدول الأجنبية مثل المكسيك وتشيلى والبرازيل، يستهدف تحويل الدعم العينى للنقدى وتوجيه الناس لأهداف محددة ولفتات محدد أيضا.

ومن جانبها كشفت، وزيرة التضامن، حقيقة التعويضات التى يتم منحها لعدد من منكوبى الحوادث فى الفترة الأخيرة والتى تصل فى بعض الأحيان إلى 100 جنيه أو أقل من ذلك فى بعض الأوقات، بأن وزارة التضامن لا تعطى تعويضات إلا بقانون، ولكن هناك بعض الأشخاص ممن يتعرضون لحوادث طارئة يتم صرف منحة تقدر بـ100 جنيه أو أقل وهى تعتبر مصروف يومى لكل فرد فى الأسرة التى تعرضت للحادث وليس تعويضا كما يشار فى العديد من وسائل الإعلام.

وأشارت "والى"، إلى أن صندوق النكبات، الذى يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث، منح 102 بائعا جائلا من المنكوبين فى حريق الرويعى والغورية شيك بـ10 آلاف جنيه من صندوق التكافل، موضحة أنها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة.

وتابعت، وزيرة التضامن، أن الوزارة تستهدف المهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة والمنكوبين، وذلك من خلال برنامج الكرامة، والذى يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر، مشيرة إلى بنك ناصر الاجتماعى الذى يعد ذراع تمويلى هام جدا فى هذا المجال.

وعن خطة عمل الوزارة والموضوعات التى سيتم فتحها قريبا قالت الدكتور غادة والى، إن هناك عددا من القوانين، التى ستحرص الوزارة على الانتهاء منها وسرعة تقديمها إلى الحكومة وعلى رأسها قانون الجمعيات خاصة بعد اللغط الذى أثير فى هذا الموضوع كثيرا فى الفترة الأخيرة، وقانون التأمينات، وأن هذا الموضوع يخص الكثير من المواطنين.

وتابعت "والى"، أنه من ضمن القوانين أيضا قانون خاص بالإعاقة الذى تم بالفعل مراجعة المجلس القومى للإعاقة فيه من أجل الوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف وينتظر حاليا المراجعة نهائية من أجل رفعه إلى الحكومة، وقانون خاص برعاية المسنين وأخيرا مراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالمدمنين من أجل تغليظ العقوبة منعا لانتشار هذا الأمر بين أفراد المجتمع المصرى.



وأعلنت الدكتورة، غادة والى،، أن المعاشات زادت بنسبة 60% بعد ثورة 25 يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة، وأن أموال التأمينات محمية بالدستور، ولا يحب أن يقلق المواطنون أو يشغل باله بأن فلوس التأمينات عند وزارة المالية أم فى وزارة التضامن.

جاء ذلك ردا على سؤال للدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب الذى تسائل أين ذهبت أموال التأمينات، التى تبلغ 640 مليار جنيه.

وأكدت "والى"، أنه منذ منتصف الثمانينيات وأموال التأمينات تذهب للمالية وتعود للتأمينات أكثر من مرة، وأن الأمور لا تدار فى الدولة بشكل عشوائى وإنما الأموال كانت تتنقل بقوانين ولأسباب مختلفة، والمالية لا تستولى على أموال التأمينات كما يتردد قائلة "فى الحفظ والصون".

وأكملت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إنها أضافت عدد من الخدمات الجديدة إلى الوزارة منها إنشاء قاعدة بيانات كبيرة حول جمعيات المجتمع المدنى وجميع العاملين بها ومقراتها وجهات تمويلها.

وأشارت "والى" ، إلى أنه من ضمن الخدمات أيضا تلقى بلاغات المواطنين عن تجار المخدرات والمدمنين فى المنطقة فى أجل إبلاغ الشرطة وفى ذلك تكون رفعت التضامن الحرج عن المواطن وقامت بدورها فى إبلاغ الشرطة وخاصة أن هناك عدد من الأشخاص يخشون بطش تجار المخدرات بهم فى حال التبليغ عنه قائلة: "أنا بلغت عن 3 تجار مخدرات خلف نادى الترسانة".

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة بصدد الانتهاء من عقد اتفاق بين شركات المحمول الثلاث والسيدات اللاتى يحصلن على نفقة وأصحاب المعاشات لصرف النفقة أو المعاش من خلال هذه الشركات، وذلك تيسيرا على المواطنين ومنعا للانتظار ورفع المشقة والعناء عنهم.



وأضافت "والى"، أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات من أمام المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، وان الفترة المقبلة سوف تشهد إدخال التكنولوجيا فى جميع التخصصات والمجالات، موضحة أن رسوم صرف النفقة أو المعاش من أحد الفروع السابقة للذكر سيكون لن يتعدى الخمسة جنيهات.

ولم تجب الوزيرة على سؤال سحر رمضان، وكيلة لجنة التضامن، حول تخصيص جائزة قدرها مليون جنية لمسلسلات رمضان الخالية من مشاهد تعاطة المخدرات والتدخين وتجاهلت السؤال تماما، وعلقت رمضان على هذا الأمر قائلة" الوزيرة حرة أنا سألت وهى مجاوبتش".