الموظفون يتمردون على "الخدمة المدنية"

دشن عدد من موظفى الحكومة استمارة تمرد، لرفض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تحت عنوان "حملة مطلوب" موجهة لوكيل اللجنة جمال عقبى.

نص استمارة تمرد التى دشنها موظفو الحكومة

وتضمنت الاستمارة، التى حصل "برلمانى" على صورة منها اسم الموظف وجهة عمله، بالإضاقة للنص التالى: "إننى متضرر من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أضاع كل حقوقى الوظيفية والمادية ويقضى على الضمانات التأديبية للموظف العام".



و"أطالب اللجنة بضرورة رفض القانون والعودة لقانون 47 لسنة 78 خاصة أن القانون المقدم من الحكومة لا يتناسب مع الظروف، التى تمر بها البلاد من غلاء أسعار وتدنى أجور".

"عقبى": جلسات حوار مجتمعى عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون

قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، للاستماع لكل الآراء ووجهات النظر حول القانون، قبل رفعه للجلسة العامة للبرلمان.



وأشار "عقبى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" تعليقًا على حملة موظفى الحكومة لجمع استمارات لرفض القانون، إلى أن اللجنة لن تمنع أحدًا من حضور الحوار، ومن حق الجميع إبداء آراءه وملاحظاته.

مايسة عطوة: اللجنة تستكمل اليوم مناقشة قانون الخدمة المدنية

قالت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستسكمل اليوم مناقشة قانون الخدمة المدنية، وخاصة المواد الخلافية، التى أثارت جدلا بين الأعضاء خلال الجلسات الأخيرة.



وأضافت "عطوة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تسعى للخروج بمشروع قانون يعمل على تطوير الجهاز الإدارى الدولة ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا يهدر حقوق الموظفين.



وكان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، قد تقدم باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة ليناقش ضمن مشروعات القوانين التى تناقشها بشأن "الخدمة المدنية"، وتم إدراجه على جدول أعمالها.