مفاجأة.. منع متجاوزى الستين من العمل

فى ظل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عام 2016 عام للشباب، تقدم النائب عاطف عبد الجواد و69 نائبا بمشروع قانون لمنع العمل لمن يبلغ عمرهم سن الستين، والعمل على إفساح المجال للشباب، مؤكدا أن هؤلاء يسيطرون على المراكز القيادية للدولة، ويتقاضون أموال طائلة من الموازنة العامة للدولة.

مشروع قانون أمام البرلمان لتمكين الشباب ووقف عمل كل من بلغ سن الـ60

تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، وعضو لجنة الإسكان والمرافق، بمشروع قانون لمنع العمل لمن يبلغ عمرهم سن الستين، للمكتب الفنى بمجلس النواب بعد عرضه على النواب لجمع التوقيعات، مشيرا إلى أنه خلال عرضه لمدة نصف ساعة فقط حصل على "69" توقيعا من أعضاء المجلس دعما له.

وأكد "عبد الجواد"، أن هذا القانون يهدف إلى تمكين الشباب من جديد بعد انهيار جدار الأمل لديهم، بعد سيطرة الكثير ممن تعدوا سن الستين وسيطروا على جميع المناصب القيادية بالدولة، وخاصة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك والشركات المملوكة للدولة أو مملوك جزء كبير منها للدولة.

وأشار "نائب بنى سويف"، إلى أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على مبالغ طائلة من موازنة الدولة، وكذلك تعيين استشاريين من خارج القائمين على العمل وطبقا للأغراض الشخصية، لذلك تحتم الأمر على التصدى لهم تخفيفا عن خزينة الدولة وبعث الأمل فى الشباب الذين يمثلون 60% من الدولة.
أربع مواد بالدستور تلزم الدولة على إفساح المجال للشباب

ونص المشروع على أنه بعد الاطلاع على عدد من مواد الدستور وهى:

مادة "8" تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
مادة "9" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
مادة "14" الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
مادة "101" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.

وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم "47" الذى ينص على أن السن القانونى للتقاعد هو سن الستين.

سبع مواد بالقانون الجديد لتنحية متجاوزى الستين وإفساح المجال للشباب

مادة أولى: يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الهيئات التى تمثل ميزانيتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة ثانية: يستثنى من هذا القانون كلا من: منصب فخامة رئيس الجمهورية وما يراه سيادته من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى من سيادته.
من يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه.
من يشملهم قانون تنظيم الجامعات.



مادة ثالثة: يمنع منعا باتا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أى كان نوعها لأى شخص بلغ عمره سن الستين عاما أو أكثر.

مادة رابعة: يمنع منعا باتا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبا من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين.

مادة خامسة: يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليا فوق الستين.



مادة سادسة: يلغى أى نص لأى قانون صدر قبل هذا القانون ويعد باطلا كل ما يخالفه من إجراءات.
مادة سابعة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به فى تاريخ إعلانه.

طاهر أبو زيد وحسب الله وعابد وقرطام والشريف أبرز الموقعين على القانون

وافق وقع على مشروع القانون كل من كابتن طاهر أبو زيد الذى وصفه بعبارة حاجه محترمة ووقع برقم 70 بعد تسليمه، ووقع أيضا صلاح حسب الله والنواب المحترمون علاء عابد وأكمل قرطام ومدحت الشريف.