النواب يتمردون على "عبدالعال"

كما كان متوقع أن أعلن عدد من نواب البرلمان غضبهم من تصريحات رئيس المجلس أمس، والتى أكد فيها بأنه سيحيل من ينتقد السياسات النقدية للدولة وأزمة الدولار عبر وسائل الإعلام إلى لجنة القيم بالمجلس للتحقيق معه، مؤكدين أن هذا القرار لا يتوافق مع نصوص الدستور ولا قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

سمير غطاس: سأنتقد السياسة النقدية للحكومة وانتظر إحالتى للجنة القيم بالبرلمان

وفى هذا قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه يعارض بشدة قرار رئيس مجلس النواب بمنع أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام قائلًا: "القرار يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأى جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائب على أقواله فأى مخالفة تخضع للقانون".

وأضاف "غطاس" قائلًا: "أرفض فرض وصاية على أعضاء البرلمان، والقاعدة الأساسية الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والحديث عن الموازنة العامة أو السياسة المالية للدولة يواجه برد من الحكومة دون أى قيود على النائب".

وأكد النائب على حق أعضاء البرلمان فى التعبير عن رأيهم بكل حرية، بشأن السياسات العامة بالدولة، وتابع قائلًا: "سأواصل الحديث وانتقادى للسياسة المالية للحكومة وانتظر إحالتى للجنة القيم للتحقيق معى".

كما انتقد النائب حديث رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، عن وجود جمعيات مشبوهة تريد هدم الدولة قائلًا: "البرلمان ليس جهة أمنية، ولو كانت هناك جمعيات مشبوهة فعلى رئيس المجلس أن يتوجه ببلاغ ضدها لدى النائب العام".

أحمد الطنطاوى: لا يوجد سند قانونى ودستورى لمنع النواب من الحديث عن السياسات النقدية

فيما تساءل أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، عن السند القانونى والدستورى واللائحى الذى استند إليه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أثناء تهديده للنواب بعدم الحديث عن السياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام، مؤكدة أنه لا يوجد سند بذلك.

أضاف "الطنطاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أعضاء المجلس لا يسمحون بمساءلتهم خارج نصوص اللائحة والدستور، فهم وكلاء عن كافة طوائف الشعب المصرى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى شخص باستطاعته أن يمنع أى مواطن كان عن الحديث عن السياسة النقدية للدولة، متابعًا "فما بالكم بنواب الشعب".

تابع "الطنطاوى": "أنه سأظل يمارس كامل اختصاصاته الدستورية فى ظل ما منحته اللائحة إياها".

عاطف مخاليف: النواب متحفظون على قرار "عبدالعال" بإحالة من يتطرق لأزمة الدولار لـ"القيم"

فيما قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإحالة أى نائب يتطرق لأزمة الدولار فى وسائل الإعلام للجنة القيم، لا يتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور نص على أن من واجبات النائب البرلمانى الرقابة والتشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة والمشاركة فى رسم السياسات الداخلية والخارجية.

وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، أن انتقاد سياسات الحكومة لا يواجه إلا بمناقشته مع الحكومة، مؤكدًا على تحفظ عدد كبير من النواب على قرار الدكتور على عبدالعال.

وأوضح النائب على أنه لا يتوقع أن يخضع أى شخص للتحقيق بلجنة القيم، لأنه حال حدوث ذلك فعليًا، سيتحرك النواب للاعتراض على القرار.

عبد الحميد كمال: لا يمكن لأى كائن أن يخرس نائب الأمة

قال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس عن حزب التجمع، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إن الدستور المصرى كفل لكافة النواب حرية التعبير عن آرائهم وآرائهم من يمثلوهم بالدوائر على مستوى الجمهورية، معلقًا "النائب له حرية الرأى والتعبير لأنه ممثل الأمة".

وأكد "نائب التجمع" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يجوز لأى كائن حجب حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور، حيث أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو كانتا تناديان بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز كبت صوت النائب.

وأشار "نائب السويس"، إلى أن تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حول عدم الحديث عن السياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام، قد يكون استوعب بشكل خاطئ من النواب، فرئيس المجلس يسعى لتقبل الرأى والرأى اللآخر.