فى تهديد لم يصدر من قبل من رئيس برلمان مصرى، وفى سابقة توقف عندها المتابعون والمحللون قبل النواب أنفسهم، خرج الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان فى جلسة أمس الأحد، محذرًا أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية لمصر فى وسائل الإعلام، بل واتهم بعضهم بالاشتراك فى دورات تدريبية لعدد من المنظمات، التى وصفها بـ"المشبوهة"، والتى تمول من الخارج، لتدريب النواب على هدم مؤسسات الدولة.
وكانت هذه سابقة توقف أمامها من كانوا داخل البرلمان ومن هم خارجه، حيث تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلب لرئيس المجلس بالكشف عن تلك الأسماء وعدم إلقاء الاتهامات جزافًا، إلا أن الأهم من ذلك، كان سؤالًا، ما هى السياسية النقدية لمصر، وماهى هى أهدافها، وما هى خطورة أن يتحدث فيها العامة فضلًا عن نواب البرلمان؟
من يضع السياسة النقدية لمصر وما هو هدفها؟
يضع البنك البنك المركزى السياسة النقدية لمصر وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، الذى يتقدم على غيره من الأهداف.
وتتخذ قرارات السياسة النقدية لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتجتمع اللجنة يوم الخميس كل ستة أسابيع، وتعلن قرارات تلك اللجنة لوسائل الإعلام.
كيف تسير السياسة النقدية لمصر؟
وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى، فإن السياسة النقدية لمصر تعمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة، وهو يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، وهو ما يسمى "Corridor System" ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.
كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟
وفقًا لما جاء بموقع البنك المركزى فإن لجنة السياسة النقدية تعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى، أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ما هى آخر قرارات السياسة النقدية لمصر؟
اجتمعت لجنة السياسية النقدية ثلاث مرات فقط هذا العام، فى 28 يناير وفى 17 مارس وفى 28 إبريل، وكان قرار اجتماع يناير هو الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم.
أما اجتماع مارس فقد قرر رفع تلك الأسعار بمقادير متفاوتة، أمام اجتماع إبريل فقد أبقى على قرارات رفع اجتماع مارس.
ما النتائج التى حققتها السياسة النقدية لمصر مؤخرًا:
1. التحول من هدف تشغيلى كمى "فائض الاحتياطيات" لهدف تشغيلى سعرى "سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة" والبدء بنظام "الكوريدور" فى يونية 2005.
2. تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية.
3. العمل لأول مرة بأداة جديدة "صكوك البنك المركزى" فى أغسطس 2005، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى "شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى مارس 2006.
4. إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
5. تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.
ما هى خطورة الحديث عن السياسات النقدية فى وسائل الإعلام؟
تقول الدكتور أيمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصرى على مدار 12 عامًا، أنه لا خطورة على الإطلاق من أن يناقش النواب السياسة النقدية للدولة، خاصة أن هذا الأمر فى مصر ليس سرًا، وأن محددات وأهداف السياسة النقدية فى مصر واضحة وترتكز فقط على تحديد سعر الصرف ومواجهة التضخم، وبطرق معروفة وغير خفية.
مشيرة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الخطورة فقط تكون إذا تحدث نائب عن سر من الأسرار التى اتطلع عليها بحكم منصبه ويكون متعلق بقرار سيتم اتخاذه مستقبلًا، وهذا معروف بالبديهة ولا يحتاج إلى تحذير من أحد أو لأحد.
