أيام وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة النائب حسين عيسى، جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/ 2017، بعد إلقاء وزير المالية عمرو الجارحى للبيان المالى للحكومة، فى الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد.
-copy.jpg "حسين عيسى (3) copy")
النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أكد أن النواب تسلموا البيان المالى للحكومة، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات الفعلية بداية من الأسبوع المقبل، الذى ستبدأ اجتماعاته يوم الأحد.
وأضاف عمر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة قادرة على أن تنجز مهمتها فى مناقشة الموازنة فى المدة القانونية المقررة، رغم ضيق الوقت ورغم التفاصيل المعقدة والفنية بالموازنة العامة، قائلاً إن اللجنة أعدت برنامجًا مكثفا لإنجاز تلك المهة قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار النائب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة، إلى أن رئيس اللجنة خاطب عدد من الوزراء المعنيين لحضور جلسات المناقشة الأسبوع المقبل.
وأوضح عبد الواحد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هؤلاء الوزراء هم وزير المالية، والتخطيط، والصحة، والتعليم، والتعليم العالى، مؤكّدًا أهمية حضور وزراء الصحة، والتعليم، والتعليم العالى، لمناقشة حصة وزاراتهم الدستورية فى الموازنة، التى أقرها الدستور بـ9% من إجمالى الناتج القومى.
وقال عضو اللجنة إنه يرى ضرورة التوافق حول تلك النسبة التى حددها الدستور، وأن يبحث المختصين عن مخرج حتى لا تشوب الموازنة شبهة عدم دستورية.
وأكد الدكتور كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن النسبة التى حددها مشروع الموازنة ليست بعيدة عن النسبة التى أقرها الدستور، وأن حجم الإنفاق الفعلى يتخطى ما تحدده الموازنة، إذ أن هناك جميعات ومنظمات تنفق على التعليم بأرقام كبيرة لا تُدْرَج فى الموازنة.
وأشار سالم إلى أن هناك مناقشات ستبدأ مع رئيس لجنة الصحة، الدكتور مجدى مرشد، ورئيس لجنة التعليم الدكتور جمال شيحة، لحسم أمر تلك القضية، وأن تلك الاجتماعات ستكون الأسبوع المقبل مع بداية مناقشة الموازنة العامة.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد ألقى البيان المالى للحكومة فى جلسة أمس الأحد، وكشف أهم أرقام الموازنة والتاى جاءت كالتالى: العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2105/ 2106 والذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5% من الناتج المحلى.
وسيصل الدين الحكومى إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه، محققة نموًا عن العام المالى 2015/ 2016 بنحو 20.2%.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 19.5% عن العام المالى الجارى، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.
وأوضح الوزير أن المصروفات العامة فى موازنة 2016/ 2017 تبلغ 936.1 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن العام الجارى ويمثل الإنفاق على الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 78.1%من الإنفاق العام، مشيرا إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010.
