فتنة "السياسية النقدية"

تباين فى الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لتحذيرات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذى توعد أنه سيحيل أى نائب للجنة القيم حال حديثه عن السياسية النقدية للبلاد أو أزمة الدولار عبر وسائل الإعلام المختلفة، مشددًا على أن هناك بعض المراكز تتولى تدريب النواب على كيفية رفض الموازنة، ومهاجمة السياسة العامة للدولة.

سمير غطاس يعارض قرار رئيس مجلس النواب

من جانبه أكد النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه يعارض بشدة قرار رئيس مجلس النواب بمنع أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية للدولة عبر وسائل الإعلام قائلًا: "القرار يتعارض مع نص الدستور ومع القانون ولا يمكن لأى جهة أن تمنع أو تعاقب أو تحاسب نائب على أقواله فأى مخالفة تخضع للقانون.. أرفض فرض وصاية على أعضاء البرلمان، والقاعدة الأساسية الفكر لا يواجه إلا بالفكر".

أحمد الطنطاوى: لا يوجد سند قانونى لدى "عبد العال" لتهديدنا

ويؤكد النائب أحمد الطنطاوى على عدم وجود سند قانونى يعطى رئيس البرلمان تهديد النواب ومنعهم من الحديث عن السياسية النقدية للبلاد لوسائل الإعلام.


يتوافق مع رئيس المجلس النائب مصطفى بكرى،الذى يرى أن هناك حملة ممنهجة لإسقاط مجلس النواب وليس التشكيك فيه فقط، مشيرا إلى أن هناك مراكز بحثية وتدريبية تستهدف البرلمان وتعمل ضده بشكل كبير ولابد للجميع أن يعرف الحقائق كاملة.

على عبد العال: لن أقبل ابتزاز أية وسيلة إعلامية

فيما أكد الدكتور على عبد العال، أنه لن يقبل أى ابتزاز من أى وسيلة إعلامية، وأنه مستعد للتضحية بنفسه فداء للوطن، وتابع "أنا ضد مراكز التدريب التى تشوه سمعة الدولة وهذه المراكز معروفة"، مشددًا على أنه سيتعامل مع كل حالة سيثبت سفرها، وقال: "أنا أراهن على وطنية النواب، ولا يمكن أن أفرط فى مصلحة الوطن والأمانة التى منحها لى المجلس، وسأحافظ على هذه الأمانة ولن أخضع لابتزاز أى وسيلة إعلامية، وليس فى سلوكى وتربيتى الخضوع".

الاتحاد العام لنساء مصر ينظم لقاءات حول السياسة النقدية والموازنة

وكانت الجهة التى نظمت للنواب لقاءات ودورات متخصصة فى الشأن المالى والسياسات النقدية ودراسة الموازنة العامة للدولة هى منظمة "الاتحاد العام لنساء مصر" الذى عقد ندوتين فى هذا السياق، أولهما حضرها ما يقرب من 20 نائبا ونائبة بتاريخ الإثنين 9 مايو الجارى، وتم خلالها تدريبهم على طريق تحليل الموازنة العامة للدولة ونقد وكشف أوجه التلاعب بها –على حسب ما ذكره بيان المنظمة-.