خطة إنقاذ القطن "من صندوقه"

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الإثنين، جلسة عاصفة ناقشت قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، وزيادة الرسوم المقررة على حلج الأقطان من جنيه إلى 10 جنيهات.

واستفسر عدد من النواب حول طبيعة عمل الصندوق وميزانيته المالية التى تحقق عجزا يتجاوز الـ2 مليون جنيه سنويا، مما اضطر بعض النواب إلى المطالبة بإلغاء الصندوق من الأساس وإسناد مهامه إلى أى من مراكز البحوث الزراعية.

عيسى: القطن محصول تعاقدى وتم إهماله لسنوات طويلة

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن الأمر متعلق بلجان الزراعة والشئون الاقتصادية بجوار لجنة الخطة والموازنة، إلا أن هيئات مكاتب اللجنتين لم يحضروا الاجتماع، وأعلن عن تشكيل لجنة من أعضاء الخطة والموازنة لإعداد تقرير عن الصندوق مشكلة من المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة وبدير عبد العزيز وعصمت عبد الفتاح وخالد أبو خطيب.


وأوضح عيسى أن القطن محصول تعاقدى، وتم إهماله لسنوات طويلة، متسائلا "هل لازال هناك طلب عالمى على القطن المصرى طويل التيلة"، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية للقطن من لجان الزراعة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة الزراعة.

هشام عبد الواحد: نتيجة عمل الصندوق خلال السنوات الأخيرة "صفر"

ومن ناحيته قال النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة، إن نتيجة عمل الصندوق خلال السنوات الأخيرة تساوى "صفر"، لافتا إلى أنه يحقق عجز مادى يقدر بـ2 ونصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك قصور فى النواحى الفنية لعمل الصندوق، مطالبا بإسناد عمل الصندوق لوزارة الزراعة.

وفى السياق ذاته قال النائب عصمت عبد الفتاح أن وجود صندوق يهتم بالأقطان هو أمر جيد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك قصورا فى قيام مثل هذه الصناديق بدورها، قائلا: "الصندوق ينفق 80% من موارده على المرتبات والأجور والمركبات وصيانتها، وزيادة الرسم المفروض على حلج الأقطان من جنيه إلى 10 جنيهات سيزيد الأسعار بشكل مباشر، الصندوق مقصر ومن الممكن أن يسند عمله إلى معاهد البحوث الزراعية، وتوفير 6 ملايين جنيه سنويا".

خليل: هل الهدف تحسين الأقطان أم تحسين أحوال الموظفين؟

ومن جانبه تساءل النائب طلعت خليل عن الهدف من إنشاء الصندوق، قائلا: "هل الهدف تحسين الأقطان أم تحسين أحوال الموظفين، ونريد أن نعلم أين ستذهب الزيادة المقترحة على رسم حلج الأقطان"، مطالبا بأن يكون هناك قانون متكامل للحفاظ على بذور القطن المصرية مع تدبير مصادر أخرى لتمويل الصندوق.

فيما طالب الدكتور كريم سالم عضو اللجنة، ممثلى الحكومة الذين حضروا اجتماع اللجنة بعدم الحديث عن ماضى زراعة القطن فى الخمسينيات والستينيات، وأن يرتكز حديثهم عن الوضع الحالى للقطن المصرى، قائلا: "عايزين ننسى كلام الأبيض واسود بتاع زمان، ولا يوجد أى عائد من الإنفاق على هذا الصندوق، والحقيقة المرة أننا ليس لدينا أى قدرة تنافسية، هناك مجهود ونية حسنة ولكن ليس هناك نتيجة".

مدير الصندوق: توصياتنا لاتنفذ منذ 2010

وفى السياق ذاته قال المهندس عادل عبد العظيم مدير صندوق تحسين الأقطان، إنه بعد 2010 لم يكن هناك تنفيذ للقرارات والتوصيات التى تصدر من صندوق تحسين الأقطان، وبالتالى أصبح هناك تراكم للمخالفات".


كما أشار المهندس عادل عبد العظيم إلى أن وضع إنتاج الأقطان فى مصر حاليا كارثى، قائلا: "حتى أوائل الثمانينات كان اللإنتاج 10 ملايين قنطار، والآن أصبح الإنتاج 2 مليون قنطار فقط، ودى مصيبة حلت على البلد وعلينا كلنا".

وحول اعتراض بعض النواب على زيادة الرسوم المفروضة على حلج الأقطان، قال عبد العظيم: "لعيب الكورة بياخد اكتر من كدا"، وهو ما تحفظ عليه النائب هشام عبد الواحد وانفعل عليه قائلا: "كلامك مش مقبول".


ومن ناحيته أوضح ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة أن صندوق تحسين الأقطان ليس حساب خاص وأنه هيئة موازنة وأن استخداماته وموارده من الموازنة العامة للدولة وبه عاملين لهم رواتب 1200 جنيه وهو الحد الأدنى، بالإضافة لمكافآت المنتدبين من وزارة الزراعة، موضحا أن موارد الصندوق 4 ملايين جنيه فيما تبلغ مصروفاته 6 ملايين وأن الدولة تمنحه 2 مليون من عجز الخزانة العامة.