برلمان بسرعة "½ جلسة" فى اليوم

مر أكثر من 130 يوما على انعقاد مجلس النواب حتى الآن، حيث بدأت فعاليات البرلمان فى 10 يناير الماضى، ليصل عمره الآن 5 أشهر، ورغم ذلك شهد المجلس نحو 64 جلسة، ما يشير إلى أن متوسط انعقاد المجلس، بقسمة عدد الجلسات على عدد الأيام، أقل من نصف جلسة فى اليوم الواحد، بينما فى الحقيقة يعقد المجلس جلستين عامتين فى اليوم من فترات انعقاده، ولكن الإجازات التى حصل عليها النواب كانت أكثر من عدد الأيام التى عُقِدَت فيها الجلسات.

وبدأت جلسات البرلمان بالجلسة الإجرائية، وانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب من الرئيس والوكيلين، مرور بتشكيل اللجان النوعية المؤقتة التى أقرت القوانين والقرارات التى صدرت فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى غياب السلطة التشريعية.

إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتوالت جلسات البرلمان لتشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تألفت من 25 نائبًا، حيث ناقش المجلس اللائحة حتى انتهى من إعدادها وإرسالها لرئيس الجمهورية، حتى بدأ شوط جديد من الجلسات لمناقشة بيان الحكومة.

وشهد المجلس خلال هذه الجلسات، العديد من المفاجآت والأحداث البارزة التى سطرتها كتب التاريخ، فعلى سبيل المثال، رفعت الحصانة عن النائب هيثم الحريرى، وتقدم المستشار سرى صيام باستقالته من البرلمان، كما وافق نواب المجلس على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، مرورًا بالموافقة على بيان الحكومة وتجديد الثقة فيها.

أزمة بث الجلسات على الهواء تشغل أعضاء البرلمان

وتطرقت جلسات البرلمان إلى أزمة بث الجلسات على الهواء، وحرمان النائب كمال أحمد من حضور جلسات دور الانعقاد الحالى للاعتداء على توفيق عكاشة بالحذاء بعد لقاءه مع السفير الإسرائيلى.

وناقش النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أثارت جدلاً واسعًا فى الشارع المصرى، وتعرض النواب لمشكلة وضع أجهزة تشويش داخل القاعة الرئيسية لمنع تواصل التليفون المحمول والإنترنت تحت القبة. وناقشت جلسات النواب تجاوزات الشرطة وحالات اعتداء أمناء الداخلية على المواطنين، إضافة إلى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

عبد العال يهاجم النواب ويحذر من الحديث عن السياسة النقدية

وفى الجلسات الأخيرة هاجم الدكتور على عبد العال النواب، محذرًا أعضاء البرلمان من الحديث عن السياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام، بل واتهم بعضهم بالاشتراك فى دورات تدريبية تنظمها بعض المنظمات التى وصفها بـ"المشبوهة" والتى تُمَوَّل من الخارج، لتدريب النواب على هدم مؤسسات الدولة، الأمر الذى رفضه عدد كبير من نواب البرلمان، مؤكدين أن هذا القرار لا يتوافق مع نصوص الدستور ولا قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.