أزمة ساخنة فى لجنة الإعلام

شهدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، أزمة ساخنة، حيث تقدم بعض أعضائها بشكوى للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ضد أسامة هيكل رئيس اللجنة، بدعوى إرساله للتقرير النهائى حول أزمة الداخلية والصحفيين، لرئيس البرلمان دون الرجوع لهم أو التصويت عليه، فيما أكد "هيكل" أن الشكوى محض تلفيق، وأنه سيستخدم حقه اللائحى حيال تلك الواقعة.

مقدمو الشكوى: أرسل التقرير النهائى حول أزمة "الصحفيين" لـ"عبد العال" دون عرضه علينا

وتضمنت الشكوى تأكيد الأعضاء أن رئيس اللجنة قام بالإعلان عن تقرير أعمال اللجنة فى الأمر المسنود إليها بشأن أزمة الصحفيين ووزارة الداخلية دون أن يعرض هذا التقرير على اللجنة وأعضائها وإقراراه منها، ومن ثم لم يأخذ الموافقة لعرضه على رئيس المجلس ولا المجلس.

فوجئنا بإذاعة جزء من اجتماع اللجنة مسجلا على موبايله الخاص

وتابعوا فى شكواهم: "ثانيًا، فوجئ أعضاء اللجنة أسامة شرشر ويوسف القعيد، وتامر عبد القادر أثناء تواجدهم، بمكتب رئيس المجلس، لمناقشته حول عدم عرض التقرير على أعضاء اللجنة، قام بإذاعة جزء من جلسة اللجنة مسجل على موبايله الخاص فى مخالفة صريحة للقوانين والأعراف البرلمانية، ولو كان يريد أن يستدل على شىء قد حدث فى اللجنة كان عليه أن يعود لمضابط الجلسة المسجلة، وليس هاتفه الشخصى".

مقدمو الشكوى: لا نعرف جدول أعمال اللجنة ولم ندع لأى اجتماع منذ 3 أسابيع

وفى النقطة الثالثة من الشكوى، أكد الموقعون أنهم حتى الآن لا يعرفون جدول أعمال اللجنة ولا جدول اجتماعاتها ولم يتم استدعاؤهم لحضور أى لجنة من اللجان، فيما تضمنت قائمة الأعضاء الموقعين كلًا من أسٍامة شرشر، وخالد يوسف، وجليلة عثمان، ويوسف القعيد، وجلال عواره، ومرتضى العربى، وتامر عبد القادر، وتامر عبد القادر، ونشوى الديب.

أسامة هيكل يرد:لم أُخطر بأن أسامة شرشر أو عبير تقبية باللجنة وتامر نفى توقيعه

وعلى الجانب الآخر، رد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، قائلًا إنه بالنسبة للموقعين على الشكوى، فإن النائب أسامة شرشر موجود باللجنة كرغبة ثانية، ولم يصل اللجنة أى إخطار من الأمانة العامة تفيد بأنه عضو باللجنة، كما أن النائب عبير تقبية ليست عضوة باللجنة ولم تحضر أى اجتماع لها حتى الآن، ولم يصلنى أيضًا إخطار من الأمانة العامة تفيد بأنه عضو باللجنة، كما أن النائب تامر عبد القادر وكيل اللجنة، أكد لى أنه لم يوقع على الشكوى ولكن أسامة شرشر وقع نيابة عنه.



وأضاف "هيكل" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المجلس كلف اللجنة بأمرين، الأول هو بحث الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والثانى هو محاولة تقريب وجهات النظر بينهما، أما بخصوص بحث الأزمة فقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات وأوفدت عددا من الأعضاء كلجنة فرعية للنقابة، وأجرت عددا من الاتصالات بين الطرفين، وتم إدراج جميعها فى تقرير لللجنة.

لم يعترض أحد على رفع التقرير لرئيس المجلس وأرسلت صفحتين منه على "واتس آب"

و تابع: " وفى الاجتماع الأخير تم الاتفاق على أن يتم رفع تقرير إلى رئيس المجلس وهيئة المكتب بما تم من إتصالات فى هذا التكليف، ولم يعترض أحد من الحضور، ووفقًا للمادة 70 من لائحة المجلس، فإن رئيس اللجنة هو المعنى بتقديم التقرير، مؤكدًا: "وللعلم فإننى أرسلت الصفحتين الأخيرتين من التقرير إلى السادة أعضاء اللجنة على موقع "الواتس آب" المخصص للجنة الإعلام، ولم يصلنى أى اعتراض عليه فى حينه، وإنما بدأ الكلام بشأنه إعلاميًا فى اليوم التالى، ولو كان هناك اعتراض لسجلته".

رئيس لجنة الإعلام: ما أُشيع عن تسجيلى لجزء من الجلسة محض تلفيق

وفى رده على ما أكده الأعضاء فى شكواهم بأنه سجل جزء من اجتماعات اللجنة على موبايله الخاص، قال: " اجتماعات اللجان مسجلة بالفعل، وما أُشيع أننى قد سجلته على الموبايل الخاص بى هو محض تلفيق، لأننى سجلت الدقيقة الأخيرة من مضبطة الجلسة التى شملت الإتفاق الذى تم فى اللجنة، لتوصيلها فقط لرئيس المجلس، بعدما أخطرنى بأن السادة الأعضاء أخطروه بهذا الشكوى".

الاجتماعات تتم وفق الحاجة إليها.. و6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل

وتابع رئيس لجنة الإعلام فى رده على النقطة الأخيرة من الشكوى،: " الجلسات تتم وفق الحاجة إليها وليس لمجرد الاجتماع، وقد انتهيت اليوم من عقد اجتماع لهيئة المكتب، واتفقنا على عقد 6 جلسات الأسبوع المقبل للجنة، لبحث تقرير الجهاز المركزى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الاستعلامات، وكذلك بعض المشكلات التى ترتبت فى تقرير الموازنة التخطيطية لقطاعى الثقافة والآثار، وتم توزيعها بالفعل على الأعضاء".

سأستخدم حقى اللائحى وسأحول الواقعة للتحقيق وأرفع الأمر لرئيس البرلمان

وشدد رئيس اللجنة فى نهاية حديثه على رفضه لتداول الأمر إعلاميا، قائلا: "هذا الأمر بالأساس ليس محله صفحات الصحف، ولكننى سوف أستخدم الحق اللائحى فى إحالة الأمر للتحقيق، وسأرفعه إلى رئيس المجلس، لاتخاذ يلزم بشأنه".