اجتماعات مكثفة وحضور حاشد يشهده مجلس النواب الأسبوع المقبل، بداية من يوم الأحد وحتى الأربعاء، فى إطار سعيه وسعى لجنة الخطة والموازنة لإنجاز مهمة مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016/2017، وإعداد تقريرها حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان والتصويت عليه قبل 1 يوليو المقبل.
وفى هذا السياق أعد البرلمان جدول أعمال مكثف للأسبوع المقبل تضمن دعوة 8 وزراء لحضور اجتماعات المجلس، التى سيشارك فيها أعضاء لجنة الخطة والموازنة ورؤساء كل اللجان النوعية، والتى تنعقد بواقع اجتماعين يوميا يبدأ الأول فى تمام الثانية عشرة ظهرا والثانى فى الثانية عصرا، بدءا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء.
8 وزراء يحضرون مناقشات البرلمان على مدار أربعة أيام
ويحضر يوم الأحد فى الاجتماع الأول وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وفى الاجتماع الثانى يحضر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى.
ويحضر اجتماعات اليوم الثانى– الاثنين- الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، فى الاجتماع الأول، وفى الاجتماع الثانى تحضر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.
-copy.jpg "على عبد العال (9) copy")
أما يوم الثلاثاء، فيحضر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، أول اجتماع، ويحضر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، الاجتماع الثانى.
وتختتم الاجتماعات الأربعاء، بحضور الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فى الاجتماع الأول، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، فى الاجتماع الثانى.
تقرير نهائى شامل عقب انتهاء الاجتماعات يتضمن آراء الوزراء ورؤساء اللجان
وأوضح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذه الإجتماعات تهدف لأن يشارك كل الوزراء المعنيين ورؤساء لجان البرلمان فى المناقشات لإعداد تقرير شامل يتضمن آراءهم جميعا فى المخصصات التى حددتها الموازنة لكل ملف منهم.
وأشار إلى أن الاجتماعات ستتضمن نقاشات بين وزير العليم ورئيس لجنة التعليم ومندوبى وزارة المالية حول مخصصات الموزانة لقطاع التعليم بالنسبة لما حدده الدستور، وكل الأمر فيما يخص قطاع الصحة فى حضور رئيس لجنة الصحة ووزير الصحة.
مصطفى سالم: التوافق ضرورة بين رؤساء اللجان كمراقبين وللوزراء كتنفيذيين
وفى نفس السياق يؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن حضور الوزراء أمر هام وضرورى لأنهم معينون بالتعامل مع المخصصات التى حددتها الموازنة الجديدة لوزاراتهم وإنفاقها بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل نتائج.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن هناك ضرورة للتوافق بين رؤساء اللجان كمراقبين وللوزراء كمسئولين تنفيذيين حول مصادر التمويل وأوجه الإنفاق بالنسبة لاحتياجات تلك القطاعات، وبمراعاة ضعف الإمكانيات والأرقام التى حددها مشروع الموازنة الجديدة.
وكان البرلمان قد انتظر حضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لإلقاء البيان المالى للحكومة إيذانا ببدء مناقشة الموازنة، وهو ماقام به الوزير فى جلسة الأحد الماضى، وكان من بين اهم الأرقام التى طرحها الوزير، أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى 2015/2016 والذى من المقدر أن يكون فى حدود 11.5%% من الناتج المحلى.
وقال "الجارحى" فى بيانه إن الدين الحكومى سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو ما يعادل 97.1% من الناتج المحلى الإجمالى تقريبا، وأن الإيرادات العامة للدولة ستبلغ 631 مليار جنيه محققة نموا عن العام المالى 2015/2016.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية فى الموازنة تبلغ 433 مليار جنيه بزيادة 5و19 %عن العام المالى الجارى نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 326 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.
وأوضح الوزير أن المصروفات العامة فى موازنة 2016/2017 تبلغ 1و936 مليار جنيه بزيادة 9و12% عن العام الجارى ويمثل الإنفاق على الأجور وفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 1و78%من الإنفاق العام، مشيرا إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى 228 مليار جنيه مقابل 96 مليار جنيه فى عام 2010.
