المحليات 1/3 فردى و2/3 قائمة

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية حول رؤية الوزارة وخطة عملها بشأن دعم اللامركزية وتطوير المحليات وقانون الإدارة المحلية، بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: تطبيق اللامركزية بشكل مفاجئ يؤدى إلى فوضى عارمة

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق اللامركزية أمر ضرورى وسينص عليه فى قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكنه يرى أن اللامركزية إذا طبقت مرة واحدة بشكل مفاجئ ستؤدى إلى فوضى عارمة، ولذلك لابد من تطبيقها بتدرج، وأن يكون هناك اتفاق عام بين البرلمان والحكومة على بنود التطبيق.

وزير الشئون القانونية: اللامركزية ستطبق تدريجيا..وإجراء انتخابات المحليات بالقائمة فقط غير دستورى

ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن إصدار قانون الإدارة المحلية ضرورى ويعد استحقاقا دستوريا، وهناك ضرورة لسرعة إنجازه حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية، وهناك اجتماعات مكثفة وتوصلنا للصيغة النهائية لتكون مسودة مشروع القانون صالحة للعرض على البرلمان.

زكى بدر: انتخابات المحليات "ثلثين للقائمة وثلث للفردى"..وصلاحيات رقابية واسعة لأعضاء المجالس

من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على البرلمان، وهذا القانون هام جدا لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.

وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية: "بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر فى المجالس المحلية ومن لم يتميز من فئات فى انتخابات البرلمان ميز تمييزا إيجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان".

زكى بدر: اللامركزية ستطبق بالتدريج..و50% من الدخل سيخصص للمحليات

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لأول مرة ينص على اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية، وهى شىء مهم جدا ولكنه صعب جدا، وعايزين نأخذ منها مزاياها ونتجنب عيوبها.

وتابع: "مشروع القانون راعى لأول مرة أن يكون هناك نصيب للمحليات من الدخل، وقانون الضريبة العقارية يحدد 50% من الدخل للمحليات، وفى نفس الوقت لا يجوز أن أى ضرائب ودخل تأتى من محافظة أن تأخذه المحافظة كله، ولا نريد أن تكون هناك تفرقة بين دخل محافظة وأخرى، وقانون المحاجر بعض النواب شاركوا فى تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وعندما ستقر هذه اللائحة، فيها جزء من دخل الثروة المعدنية فى المحافظات مخصص للمحليات".


واستطرد: "اللامركزية ستطبق بالتدريج، وفى 2007 تأسس ما يسمى المركز الفنى لدعم اللامركزية، وفى 2010 أعطت أمل أنه عندما تختار الأمور التى يمكن تطبيقها اللامركزية اختيار جيد مبنى على دراسة سهل جدا، وفى 2009 تم وضع استراتجية اللامركزية لمدة 10 سنوات، وبدأ تطبيق تدريجى للامركزية فى 2009، وأهم شىء الاختيارات والإجراءات التى يتم فيها تطبيق اللامركزية لتنجح ويتم تطبيقها بالفعل، والأمر الثانى أنه تم تدريب الموظفين على تطبيق اللامركزية فى عدد من المحافظات، وتم تدريب المدربين أولا الذين سيتولون التدريب فيما بعد، وعدد المحليات فى القانون القديم كان 55 ألف، وهو عدد كبير، ويجب وضع الآليات التى تمنع الاستغلال وألا تكون مادة للتكسب".

وزير التنمية المحلية: مجالس المحليات مفرخة للقيادات..وسنقضى على مشكلة القمامة

وتحدث الدكتور أحمد زكى بدر خلال الاجتماع، عن مشكلة القمامة وتدوير المخلفات، مؤكدا أن الجمع المنزلى للقمامة ثبت أنه أنسب صور جمع القمامة لمنع تداول القمامة وتناثرها فى الشوارع، مؤكدا أن الحكومة تعد خطط للقضاء على مشكلة القمامة وتفعيل مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية بعيدا عن المساكن، حتى يتم استغلال القمامة من خلال تدويرها وتحويلها إلى منفعة اقتصادية.

وقال إن وزارة البيئة توفر من ميزانيتها معدات كثيرة لنقل القمامة إلى المدافن وعندها دور هيئات النظافة الذى اختفى إلى حد ما، وهيئات النظافة سيكون اهتمامها الأكبر على تنظيف الشوارع ونقل القمامة.

واستطرد: "رسوم القمامة محددها القانون ووزارة الكهرباء لديها رغبة فى عدم تحصيل رسوم النظافة لأنها تسبب لها عبئا وفى بعض الأوقات لا تسددها للإدارة المحلية مش علشان تاكلها عليها ولكن لأن هناك ديونا على الإدارة المحلية لوزارة الكهرباء وأحيانا نتدخل ونطلب منها عدم خصم المبلغ كله".

زكى بدر: ترسيم حدود المحافظات يصدر بعد قانون الإدارة المحلية ولسنا مستعجلين لإقراره

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.

وقال "بدر"، ردا على سؤال لنائب حول الإجراءات التى اتخذت نحو إقرار التقسيم الإدارى الجديد: " القانون سيحدد من صاحب قرار إنشاء المدينة أو القرية أو المحافظة، ولسنا مستعجلين الآن لإصدار التقسيم الإدارى فى ظل القانون الحالى".

وكيل لجنة الإدارة المحلية: إجراء الانتخابات بـ"ثلثين للقائمة وثلث فردى" فيه شبهة عدم دستورية

فيما، طالب النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور أحمد زكى بدر – وزير التنمية المحلية، بأن تعيد الحكومة النظر فى النظام الانتخابى للمجالس المحلية الذى نصت عليه فى مشروعها لقانون الإدارة المحلية، وهو أن يكون ثلثا المقاعد للقائمة وثلث للفردى.

وقال "الحسينى" إن المحليات هى مفاصل الدولة وسيكون هناك ما يقرب من 67 ألف نائب عضو مجلس محلى، وتخصيص ثلثى المقاعد بالقوائم فيها شبهة عدم دستورية.

نائب لوزير التنمية المحلية: "ميصحش المحافظ يروح للنواب بيتهم ويتعزم"

وطالب النائب على بدر – عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بتحديد آلية اختيار المحافظين، قائلا: "المحافظ لو بيشتغل مش هيحتاج لامركزية".

وطالب بدر وزير التنمية المحلية بأن يكف المحافظون عن الذهاب للنواب فى بيوتهم حتى لا يتم إفساد الأداة الرقابية، التى فى يد النائب، وحتى يكون النائب متوافق مع المحافظ ولا يقدم تقارير وشكاوى ضده، وقال النائب: لا يجوز إن المحافظ يروح للنائب بيته ويتعزم عنده".