كتب أحمد الجعفرى و جورج إيليا
للمرة الثانية لم يخش تعليمات رئيس البرلمان وخالفها على الملأ، فبعد أن ارتدى "تى شيرت" للمرة الثانية ودخل به البرلمان مخالفًا تحذير على عبد العال له، هاجم النائب أحمد طنطاوى السياسة النقدية للدولة فى مؤتمر نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ووصفها بأنها شديدة الفشل، منفذًا وعده الذى سبق وأن اتخذه على نفسه، تحدث "الطنطاوى لـ"برلمانى" موضحًا وجهة نظره، وتحدث عدد من النواب من لجنة القيم عن تلك الخطوة.
أحمد الطنطاوى: انتقادها حقى الدستورى ولا أخشى التحقيق
قال النائب أحمد الطنطاوى، تحدثت عن فشل السياسة النقدية وسأظل أتحدث عن السياسة النقدية وهذا حق من حقوقى كنائب بالبرلمان أو كمواطن عادى، وهناك فرق بين أفكار واجتهادات وتقييم السياسة وطرح أفكار، وهذا واجب وحق، والمخالفة هو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية، التى تضر الدولة".
وأكد "الطنطاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يلتزم فقط بما ينص عليه الدستور والقانون أو اللائحة، أما تعليمات رئيس المجلس فليست ملزمة، ولا أظن أنه يمكن تحويل أى نائب فى البرلمان إلى لجنة القيم لأنه تكلم عن السياسة النقدية للدولة، كما أن تحويل النائب إلى لجنة القيم لا يكون برأى شخصى، بل بإثباتات ودلائل لمخالفات تنص عليها اللوائح.
واختتم "الطنطاوى"حديثه مؤكدًا على تمسكه بحقه الكامل، وعدم تفريطه فيه، لا طوعًا ولا كرهًا، مشددًا على أنه سيعبر عن رائيه دائمًا بما لا يخالف الدستور أو القانون واللوائح المنظمة لعمل المجلس.
مصطفى بكرى: السياسة النقدية مش خط أحمر والنواب أحرار
ومن جانبه قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إنه السياسية النقدية فى الدولية ليست خطا أحمر، مدافعًا عن حق النواب فى إبداء الرأى والفكر، والتعبير عن آرائه بكل حرية لأنه ممثل عن الشعب، مادام لم يتحدث عن أى معلومات مغلوطة أو نشر وروج شائعات.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلا: إذا كان هناك أخطاء فى السياسة النقدية للدولة لابد من الحديث عنها بشكل واضح وصريح، ونطالب بإصلاحها، وهذا حق من حقوق النواب التى كفلها القانون والدستور، وليس النواب فقط بل المواطنين.
عضو لجنة القيم: ننتظر قرار رئيس المجلس للتحقيق ودراسة الموقف
وبدوره أكد النائب محمد عقل عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أنه ضد أى تصريحات غير مسئولة أو مبنية على دراسات حقيقة كاملة تتم من خلال القنوات الشرعية، حتى لا يؤثر ذلك على سياسات الدولة واقتصادها.
وأضاف "عقل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، ان اللجنة تنتظر موقف رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال حول تلك التصريحات المخالفة لتعليماته، وعن ما إذا سيحيل النائب إلى اللجنة للتحقيق معه أم لا، وبعدها سنتخذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من تجاوز النائب ومخالفته لقرار رئيس المجلس من عدمه، ومدى اتفاق ما قاله من القانون والدستور واللائحة.
واختتم "عقل" حديثه مشيرًا إلى أن حديث أحمد الطنطاوى عن السياسة النقدية لم يكون مخالفًا للدستور والقانون أو اللائحة _من وجهة نظره_، مشددًا على ضرورة التحقق من تلك التصريحات دون اتهام مسبق للنائب.
