ثورة النواب على "الثروة المعدنية"

تسبب قانون الثروة المعدنية الجديد الذى تم إقراره مؤخرًا بمجلس النواب بمشاكل عدة لعل أبرزها توقف الكثير من المحاجر ما رفع عدد العاطلين خاصة بمحافظات الصعيد، التى تعتمد بشكل كبير على العمل بها، أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان أكدوا أن ضيق الوقت فى الفصل التشريعى الأول دفعهم لإقرار القانون رغم ما يحمله من عيوب على أمل تعديله فيما بعد، "برلمانى" استطلع رأى النواب فيه والخطوات التى ستتبع خلال الفترة المقبلة للخروج من هذه الأزمة التى يشهدها القطاع الكبير فى مصر ولم يستغل من ثرواته أكثر من 1% من حجم الاحتياطات المؤكدة من الثروات المعدنية والمحجرية والمنجمية.

وكيل لجنة الصناعة: سنجرى تعديلات تشريعية على قانون الثروة المعدنية بعد التحفظات عليه

ومن جانبه قال النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تناقش ميزانية هيئتى العامة للثروة المعدنية والتنمية الصناعية ووزارة التجارة يوم الثلاثاء المقبل، وسوف تعقد جلسات استماع لأصحاب المحاجر والعاملين بها وبعض المتخصصين لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد، مضيفًا: "أتوقع أن يكون هناك تعديلات تشريعية على القانون كونه لم يحظ برضى النواب وكان عليه تحفظات كثيرة".


وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة سوف تعكف على سماع آراء الجميع وتجرى تعديلاتها وفق المصلحة العامة للبلاد وما يخدم القطاع والعاملين مع تعظيم العائد المادى والقيمة المضافة لهذه الخامات، مشددًا على أنه سوف يتم عمل مذكرة بهذه التعديلات ويتم رفعها لرئيس المجلس.

النائب محمد الزينى: الثروة المعدنية من أهم قطاعات الدولة ونهدف للنهوض به

وفى السياق ذاته قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن قطاع الثروة المعدنية أحد القطاعات المهمة الذى توليه الدولة اهتمامًا بالغًا بهدف تعظيم عوائده من خلال إعطاء قيمة مضافة للخامات المستخرجة، مشددًا على أن اللجنة ستناقش ميزانية الهيئة العامة للثروة المعدنية يوم الثلاثاء للوقوف على أوجه إنفاقها ومدى النتائج المترتبة عليه، متابعًا: "التقييم بالنتيجة وسندرس كافة الأمور المتعلقة بالقطاع للنهوض به".


وأضاف "الزينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستتوقف أمام القطاع لمعرفة كل أبعاده وآلياته فى العمل ودراسة عوائده والقوانين المنظمة له نظرًا لأهميته فى دعم الاقتصاد الوطنى للبلاد وتوفير فرص عمل.

النائب وائل الطحان: قانون الثروة المعدنية تسبب فى مشكلات كثيرة و"لازم يتعدل"

وبدوره أكد النائب البرلمانى وائل الطحان، عضو لجنة الصناعة، أن قانون الثروة المعدنية يجب أن يعدل نظرًا للمشكلات الكثيرة التى تسبب بها عقب إقراره، موضحًا أن ضيق الوقت فى مناقشة القوانين خلال الفصل التشريعى الأول دفع المجلس لإقراره على أمل تعديله فى وقت لاحق، مضيفًا: "القانون لازم يتعدل".


وأضاف "الطحان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فور مناقشة الميزانية الخاصة بهيئة الثروة المعدنية فى الثلاثاء المقبل، سوف تعمل اللجنة على تعديل القانون الذى تسبب فى أزمة كبيرة فى المحاجر، قائلًا: "القانون فى بداية مناقشته فى البرلمان اترفض ومر بمراحل تعديل، ولكن ضيق الوقت دفعنا لإقراره".

علم "برلمانى" من مصادر مسؤولة بهيئة الثروة المعدنية أن هناك غضب واستياء شديدين بين صفوف قيادة الهيئة بسبب التخبط التى تشهده فى "التبعية"، وهو الأمر الذى دفع بعضهم لعقد جلسات تشاور لاستطلاع الرأى ووضع رؤية كامل وخطة لاستقلال الهيئة عن وزارة البترول.

وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر أسمها، أن هناك تصور يقول باستقلال الهيئة وجعلها تتبع رئيس الوزراء بشكل مباشر وآخر يطالب بإنشاء وزارة مستقلة للثروات المعدنية نظرًا للكم الهائل من احتياطات الخامات المعدنية والمنجمية والمحجرية فى البلاد.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 / 2017 بشأن قطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووزارة الصناعة.