معركة البرلمان والحكومة حول "التظاهر"

اثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، بشأن عدم وجود نية لدى الحكومة لتعديل قانون التظاهر، حالة من الجدل بلجنة حقوق الإنسان خاصة فى ظل المطالبات العديدة بتعديل القانون، وإعداد وكيل اللجنة لمشروع قانون جديد يقدمه للمجلس خلال أيام.

وكيل لجنة حقوق الإنسان: تصريحات "العجاتى" غير ملزمة للبرلمان

وقال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون التظاهر الجديد بكافة مواده بنسبة 90%، ويتبقى فقط ضبط الصياغة اللغوية للقانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة القادمة.



أكد "مخاليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حديث مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن عدم نية الحكومة تعديل قانون التظاهر أو تغييره، غير ملزم ولن يثنى اللجنة عن المضى فى وضع تصوراتها حول القانون وتعديله، مشيرًا إلى أن "العجاتى" يرى القانون جيدا، وهم يتفقون معه فى ذلك ولكنهم يبحثون دائمًا على الأفضل لصالح المواطنين.

سمير غطاس:"العجاتى" يحاول فرض رؤيته على البرلمان.. وقانون التظاهر يطبق بمحسوبية

واستنكر سمير غطاس، عضو اللجنة، تصريحات المستشار مجدى العجاتى، معتبرًا ذلك تدخلًا فى أعمال المجلس، ومحاولة فرض رؤيته على النواب، كونها ليست السابقة الأولى التى يتدخل فيها "العجاتى" ويحاول فرض رأيه – حسب وصفه.



وأضاف "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب بدعة وليس لها قيمة، وغير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر فى العالم، وتستنزف موارد الدولة، موضحًا أنه كان من الممكن أن يتولى "العجاتى" منصب مساعد وزير العدل للشؤون الدستورية والبرلمانية، ويكون بمرتبة وزير.

وأكد "غطاس"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عرض على البرلمان بعض الملاحظات بشأن قانون التظاهر ومقترحاته، وهناك عدد من النواب أبدوا عدة ملاحظات على القانون وقدموا مقترحات لتعديل بعض مواد القانون.

وأشار "غطاس" إلى أنه تقدم ببيان لوزير الداخلية، حول آليات تطبيق قانون التظاهر، وذلك لتطبيقه على المعارضين فقط، مستشهدًا بما حدث فى 25 أبريل الماضى، حينما تم القبض على عدد من متظاهرى "جمعة الأرض"، الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتم التعامل مع المتظاهرين، الذين خرجوا مؤيدين للاتفاقية ورافعين أعلام السعودية.

وذكر أن المظاهرات، التى وقعت فى فرنسا، واستخدم فيها المتظاهرون العنف وحرقوا سيارات من ضمنها سيارات تابعة للشرطة الفرنسية لم يتم التعامل معهم بعنف ولم يبق أى منهما داخل السجن، وأفرجوا عن جميع الشباب الذين تم القبض عليهم حرصًا على مستقبلهم، لذا يعد بقاء هؤلاء الشباب فى السجون واختلاطهم مع العناصر الجنائية والإرهابية، يؤدى إلى التأثير بشكل سلبى عليهم، قد يؤدى إلى انتهاجهم العنف والتطرف.

منال الجميل: تعديل قانون التظاهر على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان

وقالت النائبة منال الجميل، عضو اللجنة، إن قانون التظاهر الحالى جيد إذا ما قورن بباقى القوانين المعمول بها فى دول العالم كفرنسا وإنجلترا وألمانيا، ولكن لابد أن يكون هناك تيسير فى إجراءات الحصول على تراخيص المظاهرات، فضلًا عن إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا التظاهر السلمى.



وأكدت منال الجميل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تعديل قانون التظاهر على رأس أولويات لجنة حقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة، أن قوانين العدالة الاجتماعية على رأس أولويات اللجنة فى الفترة الحالية، نظرًا لأهميتها فى تهدئة الشارع دون الحاجة للوصول إلى الاحتجاج والتظاهر، فضلًا عن انتهائها من إعداد مدونة السلوك وتسليمها لرئيس المجلس.

مارجريت عازر: للنواب الحق فى تقديم القوانين وطرحها للتصويت أمام المجلس

فيما قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان، إن الحكومة لها الحق فى تقديم القوانين أو تعديل القوانين المطروحة، كما يمتلك النواب أيضا نفس الحق، فإذا كانت الحكومة غير راغبة فى تعديل القانون والنواب لهم رغبة فى تعديله فهذا حقهم الدستورى، وكلام المستشار مجدى العجاتى لن يمنع النواب من تقديم مشروعاتهم حول القانون.



وأضافت "عازر" فى تصريحات لـ"برلمانى قائلة: كلام الدكتور مجدى العجاتى له كل الاحترام والتقدير، والقوانين الذى تقدم بها النواب بشأن التظاهر سيتم طرحها فى المجلس، وتتم مناقشتها، وليس شرطًا أن تكون قادمة من جهة الحكومة.