مصر تدفع 33 مليونا فى الساعة

بلغت تقديرات إجمالى فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 / 2017 نحو 292.520 مليار جنيه، أى ما يقدر بـ 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 244.044 مليار جنيه بموازنة العامة الماضى، بزيادة قدرها 19.9%.

وبذلك تظل دائرة زيادة الديون مستمرة، فى ظل تعاظم الفوائد، الأمر الذى يتطلب تنشيط الإيرادات بصورة فعالة وترشيد المصروفات إلى أقصى حد.

"الوفد": الحكومة تدفع فوائد ديون 33 مليون جنيه فى الساعة

وفى هذا السياق قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن موازنة 2016-2017 شهدت وجود عجز كبير، مشيرا إلى أن قيمة الدين الحكومى وصل إلى 3 تريليون أى 97% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح "فؤاد" لـ "برلمانى"، أن الدولة تدفع فوائد فقط على هذا الدين فى اليوم الواحد 800 مليون جنيه، أى 33 مليونا فى الساعة، أى نص مليون فى الدقيقة أى 10 آلاف جنية فى الثانية، مؤكدا أن ذلك سيحمل الدولة مزيد من الديون.


وأشار إلى أن العجز الكلى بلغ 319 مليارا أى 10% من الناتج المحلى، أقل من الموازنة القديمة التى بلغت 11.5%، وذلك رغم وعد الحكومة وصولها إلى 8.9% العام الماضى ولم توف بها على مدار عامين.

ولفت النائب البرلمانى إلى أن وجود 100 مليار استثمارات حكومية فى الموازنة 2016/2017، زيادة عن الموازنة القديمة، لتطوير البنية التحتية لاستكمال المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات بجانب ما ستوفره القروض والمنح والتمويل الذاتى.

وأكد "فؤاد" أن الموازنة الحالية تضمنت 228 مليارا للأجور بزيادة 7% عن الموازنة القديمة، مشيرا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى بتخصيص 421 مليارا من الإنفاق، و33 مليارا للإسكان.

بسنت فهمى: "احنا بلد بنستلف علشان ناكل"

فيما قالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إن تغير الأوضاع الاقتصادية خلال الأيام الماضية سيؤدى بالضرورة إلى تعديل بنود الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/2017، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر البترول مرة أخرى، سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة إلى رفع سعر الفائدة.


وأضافت "فهمى" لـ "برلمانى"، أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت غاية فى الصعوبة فى ظل وجود مشكلة فى الناتج القومى، مؤكدة أن الحل لتخطى هذه المرحلة هو العمل والإنتاج.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية أن استمرار الدين المحلى والخارجى سيكبد الدولة فوائد عظيمة قد تعطل عملية التنمية، قائلة: "للأسف احنا بلد بنستلف علشان ناكل".

رئيس لجنة "الصحة": متمسكون بنسبة الـ3% للصحة من الناتج القومى بالموازنة العامة

ومن جانبه قال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الموازنة العامة للدولة لم تحقق النسبة التى أقرها الدستور من الناتج القومى للإنفاق على قطاع الصحة.

وأضاف "مرشد" لـ "برلمانى"، أن الدستور نص على تخصيص 3% من الناتج القومى لصالح قطاع الصحة، مؤكدا على تمسك اللجنة بهذه النسبة، قائلا: "أوضاع قطاع الصحة متدنية للغاية ولابد من تطويرها".