حالة من الغضب والاستياء الشديدين عمّت الأجواء فى اجتماع لجنة القوى العاملة، أمس الأحد، بحضور ممثلى بنك ناصر وصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بعدما أقبلت وزارة المالية على تقليص مخصصاتهم فى الميزانية العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، وشهدت اجتماع اللجنة حالة من الجدل والاعتراضات، وأكد ممثلو البنك والصندوقين أن سلوك الوزارة سيؤثر على الأداء العام بالسلب، ويضر بالمواطنين والمستفيدين من أنشطتهم، وهو الأمر الذى دفع الأعضاء إلى تحديد موعد آخر بين الفرقاء، يتفقان فيه مع وزارة المالية على رفع هذه المخصصات بما يسيطر على حالة الضرر المتوقعة.
المراغى: سيتم تعديل مخصصات بنك ناصر وصناديق العاملين بالموازنة العامة
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تم الانتهاء من أزمة بنك ناصر و صندوقى التأمين الاجتماعى مع وزارة المالية بشأن مخصصاتهما فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، موضحًا أنه سوف يتوجه الطرفان إلى الوزارة لمراجعة المخصصات والاتفاق على الأرقام المالية المناسبة لهما.
وأضاف "المراغى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد ما يمنع من إلحاق تعديل على بنود المخصصات، قائلا: "احنا النهاردة عملنا مناظرة للأطراف الثلاثة وتم الاتفاق على ذهاب بنك ناصر وصندوق التأمين الاجتماعى الخاص إلى وزارة المالية لتعديل أرقام المخصصات".
عقبى: وافقنا على عودة المخصصات المالية لبنك ناصر وصندوقى التأمينات
أكد النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة وافقت على طلب ممثلى صندوقى التأمينات الحكومى والخاص، بعودة المخصصات المالية الموضوعة سابقًا وغيّرتها وزارة المالية.
وأضاف عقبى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن اللجنة طالبت ممثلى الصندوقين وبنك ناصر الاجتماعى، بضرورة التواصل مع وزارة المالية لإعادة المخصصات المالية لسابق عهدها، حتى تستطيع تلك الجهات القيام بدورها فى تقديم المساعدات المالية للفقراء، والوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات.
البدرى فرغلى: 640 مليار جنيه تحولت لـ"أوراق" بسبب غادة والى
وفى السياق ذاته قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أموال المعاشات البالغ قيمتها 640 مليار جنيه، تحولت لأوراق فى صورة سندات، وأذون خزانة، بسبب الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى.
وأضاف فرغلى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الحكومة تسعى لزيادة إفقار أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين مواطن، تعليقًا منه على إعلان ممثلى صندوقى التأمينات الحكومى والخاص، تخفيض وزارة المالية لميزانية الصندوقين خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم.
البدرى: طالبنا "السيسى" بصرف شهر منحة لأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم
فيما أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنهم أرسلوا خطابًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، طالبوا فيه بصرف ما يعادل معاش شهر، منحة فى المواسم والأعياد، لمساعدتهم على مواجهة أزمة تضخم الأسعار، وأن تتمتع أموال التأمينات والمعاشات بالحماية المقررة على الأموال العامة، وإنشاء هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة لإدارتها وتعمل على استثمارها بشكل آمن.
وأشار فرغلى، فى تصرحيات لـ"برلمانى" إلى أن المطالب شملت ضرورة التزام الحكومة بصرف حد أدنى للمعاشات 1200 جنيه، يضمن لهم الحياة الكريمة ويتساوى مع الحد الأدنى للأجور، مع منح قدامى أصحاب المعاشات علاوة أقدمية بقيمة 20% لمن تجاوزت معاشاتهم الحالية 1200 جنيه.
وضمت المطالب كذلك تنفيذ الأحكام القضائية لصالح أصحاب المعاشات، بصرف الأثر الرجعى لفروق علاوات 2005 و2006 و2007، وصرف متجمد الأثر الرجعى لـ"5 علاوات " بواقع 80% طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال فرغلى إن أموال المعاشات البالغ قيمتها 640 مليار جنيه، تحولت لأوراق فى صورة سندات وأذون خزانة بفضل الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف أن الحكومة تسعى لزيادة افقار أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 مليون مواطن، وذلك تعليقا على اعلان ممثلى صندوقى التأمينات الحكومى والخاص تخفيض وزارة المالية لميزانية الصندوقين خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بنك ناصر يتهم "المالية" بالتغيير فى أرقام ميزانيته خلال مناقشة الموازنة بالبرلمان
كان محمد عبد السميع شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد اتهم وزارة المالية، بتغيير بنود وأرقام ميزانية بنك ناصر فى مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال "شومان" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن، لمناقشة ميزانية قطاع التأمينات بالموازنة العامة للدولة: "مجلس إدارة البنك اجتمع، وتم إعداد الموازنة لما يحقق احتياجات البنك والمشروعات الصغيرة، وفوجئنا بأن وزارة المالية قامت بتغيير بعض الأرقام فى ميزانية البنك، مما يؤثر على إيرادات وعائدات البنك ونشاطه، ونحن نتأثر بالسوق المصرفى، وما فعلته الوزارة غير مبنى على أى قاعدة أو أساس وزارة المالية تبنى عليها أسس مصرفية سليمة، والبنك يقدم مساعدات اجتماعية للفقراء والمرضى والمستشفيات، والأرقام التى وضعتها الوزارة تؤثر بالسلب على تطوير عمل البنك والعمالة، وكل ذلك لم يراع.
صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة يعترض على تقرير "المالية"
وفى السياق ذاته، اعترض أبو المجد عبد اللاه أحمد، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، على تخفيض ميزانية الصندوق فى مشروع الموازنة العامة للدولة من قبل وزارة المالية، مطالبًا بإدراج الأرقام التى وضعها الصندوق فى ميزانيته.
قال "أحمد" خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المنعقد الآن: "الموازنة كان مدرج فيها ميزانية الصندوق بقيمة 59 مليارًا ونصف مليار جنيه، ثم خفضت إلى 45,8 مليار ثم خفضت مرة أخرى، بعجز يبلغ نحو 13,7 مليار"، وقال أحد ممثلى الصندوق إن هناك عجز فى الصندوق نحو 160 مليون جنيه.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ناقشت اليوم الأحد، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016/ 2017 فى قطاع التأمينات، بحضور ممثلين عن صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، والهيئة القومية لبنك ناصر الاجتماعى.
وتطرق النقاش إلى ميزانيات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص) والهيئة القومية لبنك ناصر.
