بين مؤيد ومعارض واجه أعضاء مجلس النواب مطالب رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، بإنشاء غرفة تشريعية ثانية، ولكنهم اتفقوا فى أن هذا المقترح يحتاج إلى تعديل الدستور وهذا يختلف مع ما ذهب إليه "موسى" من تدشين مؤسسة لحماية الدستور.
مصطفى بكرى لـ"موسى": أؤيد مقترحك.. ولكن عليك المطالبة بتغيير الدستور لتنفيذه
قال النائب مصطفى بكرى، إنه يؤيد المقترح الذى أعلنه رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، بإنشاء غرفة تشريعية ثانية كون هذه الغرفة قادرة على إعداد التشريعات المتعلقة والمرتبطة بالدستور وتقديم التشريعات ومدروسة بشكل جيد إلى الغرفة الأولى وهى مجلس النواب، متابعا: "أنا أؤيد ما طرحه السيد عمرو موسى بضرورة عودة مجلس الشورى وليكن تحت مسمى مجلس الشيوخ بذات المواصفات التى تحدث عنها فى حواره اليوم".
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تصريحات رئيس لجنة الخمسين تطرح تساؤل فى غاية الأهمية ويتعارض مع تصريحاته السابقة القائلة بعدم تعديل الدستور، قائلا: "هذا يجعلنى أسأل عمرو موسى هل معنى ذلك أننا نحتاج إلى تغيير وتعديل الدستور.. قل ما هو موقفك بصراحة؟ أم أن هذا الأمر لا يستوجب تعديل الدستور؟.. الحقيقة أن هذا الأمر يستوجب تعديل الدستور".
وشدد النائب البرلمانى، على ضرورة أن يطلب رئيس لجنة الخمسين، من البرلمان المصرى وبشكل فورى تعديل الدستور للنص على إنشاء غرفة ثانية باسم مجلس الشورى تنفيذا لاقتراحه".
أحمد مرتضى منصور: المقترح يحتاج لتشريع.. "وأنا رسالتى مش بتوصل للناس"
قال النائب البرلمانى أحمد مرتضى منصور، إن مقترح السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بضرورة إنشاء غرفة تشريعية ثانية يحتاج إلى دراسة ونقاش وبحث فى المسأل المتعلقة بدستورية، ذلك بالإضافة إلى الآليات التى نحتاجها من أجل تحقيق ذلك، مشيراً إلى الدستور المصرى ليس قرآنا لأن القائمين على وضعه بشر.
وأضاف "منصور" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب يعانى من مشكلة زيادة عدد اعضاء الأمر الذى يؤثر على آداء البرلمان ، قائلا:" أنا مش بلاقى مكان اتكلم ووجهة نظرى مش بتوصل للناس ..أنا شايف أن فيه مشكلة".
عبلة الهوارى: مصر فى حاجة ماسة لغرفة تشريعية ثانية.. وتحية لـ"عمرو موسى"
علقت عبلة الهوارى، عضو لجنة القيم بالبرلمان، على تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والتى طالب خلالها أن مصر تحتاج إلى غرفة تشريعية ثانية، قائلة:إن مصر فى حاجة ماسة لوجود غرفة تشريعية ثانية تحمل أى من المسميات سواء مجلس شيوخ أو شورى تخضع لنظام انتخابى مختلف عما عليه مجلس النواب، وتابعت: "مثلاً أن تقدم مؤسسات الدولة والجهات المعنية أهل الخبرة والكفاءة من مختلف التخصصات العلمية.. اتمنى أن يحدث هذا واوجه التحية للسيد عمرو موسى وكنا ننتظر منه هذا التصريح منذ فترة".
وأضافت "الهوارى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وجود غرفة تشريعية ثانية بمصر لا ينتقص من صلاحيات مجلس النواب شىء يضم مجموعة من الخبراء فى تخصصات مختلفة، وتابعت: " لا يوجد ما يمنع لأن يكون هناك غرفتان للتشريع بل سيكون ذلك أصح وقائم على أسس صحيحة وسليمة".
واستطردت النائبة البرلمانية، قائلة: "أنا كنت عضوا بمجلس الشورى إلى أن قامت الثورة وأنا اعتز بهذه الفترة التى قضيتها فيه.. وإذا كان ما يدعو إليه السيد عمرو موسى يضم الكفاءات المتخصصة فأهلا وسهلا".
العوضى: لسنا فى حاجة لغرفة تشريعية ثانية.. وعليه الرجوع لتصريحاته السابقة
قال أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مصر ليست فى حاجة إلى غرفة تشريعية ثانية كون مجلس النواب قادر على مناقشة القوانين والتشريعات التى تعرض عليه فى توقيتاتها، لافتاً إلى أن تصريحات رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لم تراعى ما قاله قبل ذلك وتأسيسيه جمعية لحماية الدستور من التعديل، وتابع: "إنشاء مجلس شيوخ او شورى كمال يقول السيد عمرو موسى يحتاج إلى تعديل الدستور فكيف يتفق هذا ما قاله بعدم إدخال تعديلات على الدستور فضلاص عن مصر ليست فى حاجة إلى ذلك".
وأضاف "العوضى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه ليس من الحكمة أن يتم إنشاء مجلس شيوخ فى الوقت الحالى كون مجلس النواب لم يأخذ وقته الكافى للحكم عليه فيما أن قادر على إنجاز كافة القوانين من عدمه، وتابع: "نتهمل بعض الوقت ومن ثم نحكم على آداء المجلس وأن كنا نحتاج فما المانع من أن ندخل تعديلات على الدستور لإنشاء هذه الغرفة".
وأوضح النائب البرلمانى أن الدستور المصرى نص على وجود مجلس نواب فقط أى غرفة تشريعية وأحدة وإنشاء أخرى يتطلب التعديل.
وكان رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، قد أكد أن مصر تحتاج إلى غرفة تشريعية ثانية، على أن تختلف الشروط اللازم توافرها فى أعضائها عن تلك الشروط الخاصة حاليًا بأعضاء مجلس النواب، وقال موسى فى حوار لـ«برلمانى»، إن الدستور منح البرلمان سلطات واسعة، وذلك على عكس مما يقوله البعض من نوابه، واصفًا الحديث عن إلزام الدستور للبرلمان بعمل مصالحة مع جماعة الإخوان، بأنه «تفسير معوج» لبعض نصوصه.
