عضو باللجنة العليا:"محدّش وصى علينا"

"مستعدون لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2015، وأنهينا كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتى نقوم بها للمرحلتين منذ ما قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات، كما أن التنسيق مستمر طوال الوقت، بيننا كلجنة عليا للانتخابات، وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ومن بينها وزارات الداخلية والدفاع والتنمية المحلية والاتصالات، وغيرها من الجهات المعنية، والآن لم يتبق إلا العمل على توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية التى ستجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات على مستوى 13 محافظة".. هكذا قال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات - فى حواره مع "برلمانى" - حول إجراءات المرحلة الثانية للانتخابات، ومخالفات المرحلة الأولى، والاتهامات التى واجهتها اللجنة بشأن عدم تحركها تجاه تجاوزات العملية الانتخابية.

ما أبرز الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات؟

اللجنة تعمل وفق استراتيجية واضحة، وهى الآن مستعدة بشكل كامل لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وهذه الاستعدادات تقف عليها اللجنة، منذ أن بدأت إدارة الانتخابات، وقبل بدء المرحلة الأولى، فهى دائمة التواصل مع المحليات فى كل المحافظات، وكذا كل أطراف العملية الانتخابية من الوزارات المختلفة، فكل الأمور تسير بشكل جيد استعدادًا لعملية الاقتراع، والتى ستكون يومى السبت والأحد 21 و22 نوفمبر الجارى بالنسبة للمصريين بالخارج، ويومى الأحد والاثنين 22 و23 نوفمبر بالنسبة للمصريين فى الداخل.

هل تم توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية فى المحافظات؟

تعمل اللجنة العليا للانتخابات الآن على إعداد المشروع الخاص بتوزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية بالمحافظات الـ 13 التى تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية، وأمام اللجنة متّسع من الوقت حتى تنتهى من عملية التوزيع، إذ يتبقى 18 يومًا على عملية الاقتراع، ولدينا فى المرحلة الثانية أكثر من 12 ألف لجنة فرعية وعدد من اللجان العامة، يشرف عليها حوالى 15 ألف قاضٍ، يبلغ عدد الاحتياطيين 2500 قاضٍ منهم، والعدد الإجمالى أقل من المرحلة الأولى، بسبب قلة عدد المحافظات فى هذه المرحلة، علاوة على وجود محافظات بها عدد قليل من اللجان فى هذه المرحلة، على رأسها محافظتا شمال وجنوب سيناء المعروفتان بقلّة الكثافة السكانية فيهما.

ماذا عن ترتيبات شمال وجنوب سيناء فى ظل أوضاعهما الأمنية؟

الانتخابات فى سيناء لا هتتلغى ولا هتتأجّل، بل ستجرى فى موعدها الطبيعى مثل باقى محافظات المرحلة الثانية، فاللجنة لم تناقش هذا الأمر مطلقا، وأمر إلغاء الانتخابات فى سيناء غير مطروح للنقاش، فكل شىء يتعلق بعملية تأمين الانتخابات فى سيناء يتم تحت إشراف الجيش والشرطة، وحين تعقد اللجنة اجتماعها بداية الأسبوع المقبل فإنها ستناقش الترتيبات والإجراءات والتدابير التى يمكن اتخاذها من أجل انتظام وسلامة العملية الانتخابية فى سيناء.

كيف تصرفت اللجنة فى مخالفات الدعاية بالمرحلة الأولى؟

اللجنة تصرفت فى بعض منها والذى يدخل فى نطاق اختصاص اللجنة، فوقعت الجزاءات وحفظت بعض الشكاوى لعدم وجود ادلة على ارتكابها المخالفات، وبعضها تم احالته للنيابة للتصرف فيها.

هناك اتهامات كثيرة للجنة العليا للانتخابات بعدم السيطرة على الإنفاق المالى وسيطرة المال السياسى والرشوة الانتخابية على المشهد وفقا لما رصدته منظمات المجتمع المدنى.. فما رأيك؟

من يستطيع القول إن هناك إنفاقًا ضخمًا أو أن أحدًا من المرشحين تخطى السقف الانتخابى؟ لا أحد يستطيع الحديث عن هذا غير الخبراء الماليين الذين تم انتدابهم، ويعاونون اللجنة العليا للانتخابات فى الحسابات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهم الآن - وعقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات - يعدّون تقارير شاملة عن حجم إنفاق كل مرشح فى هذه المرحلة بجولتيها، وستُرفع هذه التقارير إلى اللجنة العليا للانتخابات، ومن يثبت أنه تخطّى سقف الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية ستتّخذ اللجنة قرارًا بإحالته للنيابة العامة.

هل تلقت اللجنة العليا أيّة رسائل أو ملاحظات من أى مسؤول أو من القيادة السياسية حول أدائها فى المرحلة الأولى؟

من الذى يملك توجيهنا؟ محدّش يملك يوجّهنا، واللى عايز يوجهنا ييجى يشتغل مكاننا، "محدّش وصى علينا" ونحن لا نقبل التوجيه من أحد على الإطلاق، وكل تعاملنا واتصالاتنا بأى مسؤول أو وزارة، هى من أجل التنسيق فقط والتكامل فى إجراءات وخطوات العملية الانتخابية، ولكن لا ولاية لأحد علينا.