العجاتى:الكفيل سخرة ولا نملك تعديله

عَلَّقَ المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، على الفيديو المتداول بشأن تعذيب مواطن مصرى على يد كفيل كويتى، قائلاً: "نظام الكفيل نظام سُخرة، الراجل اتعذب واتضرب.. وعلى الرغم من أن هذا النظام لا إنسانى، فنحن لا نملك تعديل قانون الغير، ولكننا نستغل علاقتنا بهذه الدول للتواصل معهم فى هذا الأمر".

وعن أزمة "سيدة المنيا" قال العجاتى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد أنور السادات إنه التقى مع النائب العام فيما يتعلق بأحداث "سيدة المنيا" قبل يومين، واستفسر منه عن الموضوع، وأفاد بأن الجريمة جنائية والتحقيق فيها جار، والقبض على المتهمين، وضباط وأمناء الشرطة فى القسم المختص الذين تجاهلوا البلاغ الذى قُدِّمَ قبل الأحداث، للتحقيق معهم.

العجاتى: وزارة الداخلية تلاحق باقى المتورطين فى حادث "سيدة المنيا"

وأشار العجاتى، إلى أن النائب العام أخبره بأنه جارى القبض على جميع المتورطين فى الأحداث، لكن الإشكالية فقط تكمن فى طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أن الداخلية تلاحق باقى المتورطين، لمعاقبتهم.

وأضاف العجاتى: "لا فارق بين مسلم وقبطى، جميعنا مصريين، وأنا شخصيًا حفيدتى اسمها مريم، وأولادى درسوا فى مدارس رهبان".

جاء ذلك تعقيباً على الهجوم الذى شنه أعضاء لجنة حقوق الإنسان، متهمين الحكومة والمسئولين التنفيذين بالتقصير، حيث طالب النائب كمال عبد الحليم، عضو اللجنة، بإقالة المحافظ ومديرى المباحث والأمن، والعمدة لتقاعسهم عن تدارك الأزمة، قائلاً: "كان يمكن التدخل قبل تفاقم الأزمة لحلها بشكل سياسى، عبر تدخل النواب أو المسئولين".

سمير غطاس: حادث المنيا لن يكون الأول أو الأخير

فيما أكد النائب سمير غطاس، أن الحادث لن يكون الأول أو الأخير، لافتًا إلى أنه واجه أزمة مماثلة فى عزبة "الهجانة" وتم حلها قبل أن تتفاقم، قائلاً "من غير المقبول إجلاء مواطنين من أماكن إقامتهم بسبب مشاكل دينية أو غيرها".

فيما شدد النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان، على أنه لا يحوز حل الأزمة بتقديم صورة للقسيس والشيخ وهم يقبلان بعضهما أمام الكاميرات.

وقال على إنه يجب أن تكون العدالة ناجزة فى تلك الأزمة، مضيفًا: "لقد كانت ناجزة فى الحكم على شباب 25 إبريل، والذى أصبح مستقبلهم مهدد لعدم تمكنهم من أداء امتحاناتهم".

نائب يتهم الحكومة بالتقاعس عن القبض على المتهمين فى القضية

وأثار أحد النواب غضب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، حين اتهم الحكومة بالتقاعس عن القبض على المتهمين فى القضية، وهو ما عَلَّقَ عليه العجاتى بقوله: "لا.. لم نتقاعس، وأخبرتكم بأن النائب العام أبلغنى شخصيا بأنه جارى ضبط جميع الجناة".

فيما سأل أحد النواب: "يعنى الداخلية هتبقى عارفة أماكن الجناة ومش هتقبض عليهم؟" ليرد العجاتى: "يا معالى النائب أنت تعرف طبيعة تلك المناطق وصعوبة الوصول للجناة".

العجاتى: أؤيد الإبقاء على عقوبة "ازدراء الأديان" وتشديدها

وفيما يتعلق بالعقوبة الموقّعة على تُهَم ازدراء الأديان، كشف العجاتى أنه كمواطن مصرى مع الإبقاء على العقوبة المحددة، بل وتشديدها، موضّحًا: "فيه ناس زعلت من العقوبة على فاطمة ناعوت، لكننا لا نتدخل فى أحكام القضاء"، لتبدى النائبة نادية هنرى اعتراضها، فرد الوزير "هذا رأيى كمواطن.. طالما هناك جهلاء فى وسطنا، فلابد أن يتدخل المشرع لوضع عقوبات رادعة لهم وتربيتهم".

وأعلن العجاتى، الانتهاء من عدد من مشاريع القوانين حيث أرسل تصور الوزارة الخاص بمشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاطلاع عليه، قائلاً: "لم يتم الاستقرار على الشكل النهائى بعد، لكن قولاً واحدًا: المؤكد أن الدولة لن تقبل التصالح مع من تلوثت يده بالدماء.. والأكيد إنه لا النواب ولا الحكومة ستقبل بالصلح مع من تلوثت يده بالدماء.. والوزارة استعانت بعدة تجارب مُطَبَّقَة فى عددٍ من دول العالم بشأن العدالة الانتقالية أثناء وضع التصور".

انتهاء الورزاة من قانون بناء إعادة ترميم الكنائس

ولفت العجاتى، إلى انتهاء الورزاة بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث من قانون بناء وإعادة ترميم الكنائس، وحاز على موافقة الأجهزة الأمنية، ليُرْسَل إلى مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء، قائلاً: "هذا التوافق يُعَد الأول من نوعه بين الكنائس الثلاث".

وأضاف أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، لتنفيذ الاستحقاق الدستورى، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانون لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابة مهنية، وما يتعلق بها من مجلس تأديب، يضم عنصر قضائى وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة النهائية.

ولفت العجاتى إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما عَلَّقَ عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلاً: "الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية".

الدستور الحالى أول دستور يتوسع فى الحريات

وفيما يخص الحريات، قال العجاتى إن الدستور الحالى أول دستور يتوسع فى هذا المجال، مضيفًا: "وأعتقد أن نصوصه أصبحت عبئًا على الحكومة الآن".

وأعرب العجاتى عن تمنيه استمرار التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرًا إلى أن لجنة المراجعة الدروية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خرجت بـ300 توصية، ومصر قبلت 80% منها.

وأشار العجاتى، إلى استحالة أن تقبل مصر التوصيات جميعها، مضيفًا "أنتوا عارفين المجال فى مصر لا يتسع لقبول بعض التوصيات أسوة بدول أوروبا لتعارضها مع التقاليد"، مشدّدًا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها فحسب.

وانتهت وزارة الشئون القانونية، حسب العجاتى، من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومى الجديد، وأن الوزارة فى طور الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لإرساله لرئيس مجلس الوزراء.

وقال العجاتى، إن القول الفصل فى تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان يرجع للبرلمان، مشيرًا إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستُطْرَح من بعض الجهات التى حددها المشروع، ويكون القرار النهائى فى التشكيل لمجلس النواب.

الوزارة بحثت بشكل تفصيلى آلية اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إن الوزارة بحثت بشكل تفصيلى آلية اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء "مبادئ باريس"، والتى توجب ألا يكون للسلطة التنفيذية يد مباشرة فى التعينات، وعليه فإن المشروع يذهب إلى رئيس الجمهورية ليعين أعضاء المجلس فى ضوء اختيارات مجلس النواب، بناءً على ترشيحات الجهات المعنية.

وأضاف صفوت، أن مشروع القانون جاء تطبيقًا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلالية والعزل وإنهاء العضوية.

وشدد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة تعديل قانون تنظيم السجون، قائلاً: "أنا كجهة رقابية طلبت منذ شهرين زيارة ولم تُنَفَّذ".