صناعة النسيج فى "عرض البرلمان"

أرسل عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، خطابًا إلى المهندس محمد زكى السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل، وأن بقية مصانع القطاع تعمل بنصف طاقتها فقط، مطالبًا ببحث الأمر والتعامل مع المشكلة التى تهدد هذا القطاع المهم والعاملين فيه.

السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببًا فى انهيار الصناعة الوطنية

قال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج فى خطابه، إن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببًا فى انهيار الصناعة الوطنية، التى كنا نتغنى بها وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقًا، وأصبحت اليوم، عبئًا على الدولة التى تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويًا لاستكمال فروق رواتب العمال فى شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار إبراهيم، إلى أن نقابة النسيج لم تقف مكتوفة الأيدى وخاطبت كافة الجهات والمسؤولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة ووضعت بالمشاركة غرفة الصناعات النسيجية والخبراء خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى تتمثل فى قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة، فضلًا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظرًا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضًا عن استيرادها من الخارج.

إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن

كما طالب إبراهيم، بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرًا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.

وناشدت النقابة، البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.

وتتضمن إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصرى مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرًا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.

الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب

شملت التوصيات أيضًا الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقى الهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى مع إيجـاد حلـول لشركات الغــزل والنسيج التى تسهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجـور بها عدم صرف أى مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كافة خارج المناطق الحرة.

كما طالبت نقابة الغزل النقابة الحالية بضرورة الموافقة على إقرار مساندة لمصنعى الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة فى مصر لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع فى إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة فى هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها.

وناشدت النقابة الدولة ممثلة فى كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فورًا وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلى فى ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحريًا أو بريًا على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس).

وعن دعم الصادرات أكد "إبراهيم"، أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات.

المجلس عليه دور كبير فى دعم صناعة الغزل والنسيج

وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المجلس عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم صناعة الغزل والنسيج وإنقاذ ما تبقى من شركات ومصانع تعمل فى ذلك القطاع، وذلك لوقف تشريد العاملين بالقطاع.


وأضاف المراغى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى" أن إنقاذ صناعة الغزل والنسيج يتطلب مجموعة من التشريعات على رأسها تشديد العقوبات على تهريب البضائع والملابس الجاهزة عبر الحدود، وفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الخارج لحماية المنتجات المحلية.

حكومة المهندس شريف إسماعيل تسعى لتطوير الصناعة

وقال جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تسعى لتطوير الصناعة، من خلال التعاقد مع مكتب وارنر الأمريكى لوضع دراسات حول قرابة 25 شركة تابعة للقطاع العام، من بينها غزل المحلة وكفر الدوار للنسيج.


وأضاف جمال عقبى، أن البرلمان سيتابع مع الحكومة تنفيذ خطة إنقاذ الصناعة والتى تصل 6 مليارات جنيه، لوقوف الشركات على قدميها مرة وتحقيق أرباح بجانب وقف تهريب البضائع وزراعة أقطان تتناسب مع متطلبات الشركات والمصانع.