النواب يحتكرون "الحصانة"

لاقت التوصية التى أعلن عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الإدارة المحلية والمطالبة بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى على الأجهزة التنفيذية رفض تام من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى، مؤكدين أنه لا يجوز التوسع فى استخدام الحصانة حتى لا تستغل بطريقة خاطئة، بالإضافة إلى أنه يعد تجربة جديدة ولكنها غير مطلوبة فى الفترة الحالية.

محمود خميس: غير موافق على المقترح.. وهو غير صالح حاليًا

فى البداية، قال محمود خميس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه غير موافق على توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بالمطالبة بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة، موضحًا أن الأمور تختلف حين نختار 600 نائب واختيار 60 ألف عضو محلى، وأن التوقيت الحالى لا نستطيع التمييز بين الصالح والطالح عن طريق ميزان الأشخاص، بالإضافة إلى أن الأحزاب لا تضمن المواطنين.

وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدولة المصرية تواجه إرهابًا اقتصاديًا لا يقل عن الجنائى والسياسى ونحتاج إلى انضباط أكثر، بالإضافة إلى أن مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان يعد تجربة جديدة، ولكنها غير صالحة فى الوقت الحالى بعد ثورتين.

حمدى بخيت عن توصية منح الحصانة لأعضاء المحليات: شىء مبالغ فيه

ومن جانبه قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية شىء مبالغ فيه، خاصة أن الدور الرقابى المنوط لهم يتم فى حدود الواقع، ويراقب سلطة تنفيذية فى نطاق الحى والمحافظة ويراقب التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف اللواء حمدى بخيت، أن عضو المجلس المحلى لا يراقب السلطة التنفيذية بالمفهوم الواسع وليس لديه المزايا التى تمنحه الحصانة، مؤكدا أن التوصية بذلك مرفوضة.

عصام أبو المجد: منح حصانة لأعضاء المجالس المحلية مرفوض

فيما قال اللواء عصام أبو المجد عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، تعليقًا على مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان منح أعضاء المجالس المحلية حصانة لتمكينهم من ممارسة الرقابة على الأجهزة الأمنية، إنه أمر مرفوض خاصة أن الدستور نص على الفئات التى تتمتع بالحصانة.
وأضاف "أبو المجد"، أنه يجب منح أعضاء المجالس المحلية وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى أكثر من الفترة السابقة دون أن ترتقى للفظ الحصانة، حيث إن الحصانة لها مدلول ومعنى شامل.

يونس الحاجر: لا يجوز منح أعضاء المحليات حصانة لعدم استغلالها فى غير صالح المواطنين

كما قال اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، إن التوسع فى الحصانة لأعضاء المجالس المحلية يجب أن يكون محسوبا لعدم استغلال ذلك فى غير صالح المواطنين.
وأضاف الجاحر أن الحصانة لحماية الأعضاء فى المناقشات تحت القبة وليس للحماية من ارتكابه الأخطاء، ولذلك فعلى أعضاء المجالس المحلية القيام بدورهم والتواصل مع المواطنين دون الاحتياج الحصانة أو غيرها.

إيهاب السلاب: أرفض حصانة أعضاء المحليات.. ويجب منحهم صلاحيات

وفى نفس السياق قال إيهاب السلاب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان حول توصياته بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة رأيهم ويحترم، ولكن فى بداية عمل اللائحة الداخلية للبرلمان طالب النواب باقتصارها أثناء وجودنا بالمجلس وليس بالخارج.
وأضاف السلاب فى تصريحات لـ" برلمانى" أن المحليات القادمة لها ظروفها فى ظل القانون الجديد سيكون لأعضاء المجالس المحلية الصلاحيات مما تحقق له جهاز رقابى حقيقى، وأن تكون القرارات التى يتخذونها داخل المجلس المحلى ملزمة على رئيس المدينة والمحافظ مع إجبارهم على تنفيذها.



كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصية تتضمن منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية لتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى على الأجهزة التنفيذية.