أخطر تقرير عن "ماسبيرو"

رصيد قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى بنحو 8 مليارات جنيه

قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليون جنيه

150 مليون جنيه قرض لتطوير القنوات الأولى والثانية..تبين صرف 19 مليونا منه مرتبات

بلغ ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستغلة نحو 207 ملايين و 99 ألف جنيه

أرصدة غير مستغلة من عام 1987.. بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102 مليون جنيه

إلغاء تخصيص أراضٍ مملوكة للاتحاد وغير مستغلة.. والتعدى على البعض الآخر من قبل الغير

لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد تكلفتها 4.9 مليار جنيه

عدم حصول الاتحاد على مقابل تكلفة خدمات إعلامية لأجهزة الدولة بقيمة 4.4 مليار جنيه

حصل "برلمانى"، على تقرير سرى موجه للبرلمان، متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مراقبة حسابات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، من العام المالى 2013/2014، وحتى 30/6/2015، والذى أكد أن إجمالى الخسائر حتى يونيه 2015، بلغت ما يزيد عن 32 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه قد بلغت الخسائر فى العام المالى 2014/2015 نحو 4 مليارات ونصف.

الاتحاد يتعمد فى تمويل أصوله على القروض..ومليار و 314 مليون جنيه فوائد تأخير لبنك الاستثمار

وأرجع التقرير أهم أسباب الخسائر إلى اعتماد الاتحاد بصورة كبيرة فى تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية على القروض وعدم القدرة على سداد الأقساط والفوائد المستحقة على تلك القروض، مما ترتب عليه قيام البنك برسملة متأخرات الفوائد المدنية على القروض، وقد بلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومى عن العام المالى 2014/2015، بنحو 2 مليار ونصف، متضمنة فوائد تأخير بنحو مليار و 314 مليون جنيه، كما بلغت الفوائد المرسملة فى 30 يونيو 2015، نحو 224 مليون و 744 ألف جنيه.

تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الإنتاجية لأعماله رغم توافر الكوادر الفنية

كما أرجعها أيضا إلى تخلى الاتحاد عن دوره الريادى فى إدارة العملية الانتاجية لأعماله من تنفيذ وتسويق، وذلك باعتماده على المنتج المنفذ، وهو من يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد لصالح الاتحاد، وكذلك المنتج المشارك فى تنفيذ معظم أعماله رغم توافر الكوادر الفنية والبشرية والإمكانيات اللازمة للإنتاج مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال وكذا ضعف القدرة التنافسية للاتحاد فى سوق الأعمال.

استئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد رغم توافر تلك الإمكانيات

وتابع التقرير فى تفسيره لتلك الخسائر: "وكذلك مشاركة الاتحاد فى بعض الاستثمارات التى تحقق عوائد بنسب متدنية مقارنة بما تحمله الاتحاد من فوائد قروض لتمويلها، واستمرار قيام الاتحاد باستئجار معدات وأجهزة من خارج الاتحاد يتحمل عنها قيم إيجارية ومصروفات رغم توافر تلك الإمكانيات لديه (استديوهات، مسارح، معدات).

2 .3 مليار جنيه إجمالى خسائر مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر وكافيتيريا الاتحاد
وأشار التقرير فى ذات السياق، إلى إستمرار تحقيق مجلة الإذاعة والتلفزيون ومجلة الشعر وكافيتيريا الاتحاد لمزيد من الخسائر حيث بلغت إجمالى الخسائر المُرحلة نحو 2 .3 مليار جنيه، والتوسع فى صرف المكافئات وتطبيق لائحة الأجور الجديدة منذ إبريل 2012.

عدم حصول الاتحاد على مقابل تكلفة خدمات إعلامية لأجهزة الدولة بقيمة 4.4 مليار جنيه

و تابع التقرير، مفسراً أسباب خسائره: " إلى جانب عدم حصول الاتحاد على مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة لتوعية المواطنين البالغة نحو 4.4 مليار جنيه، والتى حصل الاتحاد بالفعل على نحو مليار جنيه منها.

الاتحاد لم يعتمد القوائم المالية للعام المالى 2013/2014 والأعوام المالية السابقة من العام المالى 2008/2009 بالمخالفة للقانون
وفى سياق آخر، أكد التقرير أن الاتحاد لم يعتمد القوائم المالية للعام المالى 2013/2014 والأعوام المالية السابقة من العام المالى 2008/2009 وحتى 2012/2013 من الجمعية العامة للاتحاد بالمخالفة لقانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رغم مخاطبات الجهاز المتكررة لوزير الإعلام آخرها بتاريخ 5/2/2015، لافتا إلى أن القوائم المالية للاتحاد حتى 30 يونيو 2015، لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة عن المركز المالى للاتحاد ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ.

لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد تكلفتها 4.9 مليار جنيه

وكشف التقرير عن أن تكلفة الأصول الثابتة فى 30/6/2015 نحو 9.7 مليار جنيه، لافتة إلى أنه لم يتم التحقق من الوجود الفعلى لبعض أصول الاتحاد، حيث لم يتم جرد ومطابقة الأراضى والمبانى والآلات والمعدات بقطاع الهندسة الإذاعية فى 30/6/2015 ، والبالغ تكلفتها 4.9 مليار جنيه، وكذا عدم التحقق من صحة رصيد الأصول الثابته والتى تضم عِددا وأدوات، بقطاع الإذاعة البالغ قيمتها نحو 183 مليون جنيه، كما تم جرد أصول قطاع الإنتاج مرحليا بنسبة 25% لكل مرحلة، الأمر الذى لم يتمكن معه الجهاز من التحقق من الوجود الفعلى لتلك الأصول أو صحة أرصدة الأصول الظاهرة بالقوائم المالية فى 30/6/2014.

لم يتم جرد كافة الأصول المعارة من قطاعات الاتحاد لبعض الجهات الخارجية بالمخالفة للائحة المخازن

وأكد التقرير فى ملاحظاته، على أنه لم يتم جرد كافة الأصول المعارة من قطاعات الاتحاد فيما بينها، أو لبعض الجهات الخارجية أو الحصول على شهادات من الجهات الخارجية أو القطاعات بعضها البعض، التى يوجد طرفها تلك الأصول، تؤكد وجودها وحالتها الفنية، الأمر الذى لم يتمكن معه الجهاز التحقق من الوجود الفعلى لتلك الأصول، كما تعذر الوصول لتكلفتها الفعلية من واقع الدفاتر الممسوكة بالقطاعات، وبالمخالفة للمادة 16 من لائحة المخازن.



جرد مفاجئ أظهر عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول بفروق 54 مليون جنيه..و 15 مليون جنيه قيمة أصول تم سرقة أغلبها
وأشار التقرير إلى أنه قد أظهر الجرد المفاجئ لبعض مراكز إرسال التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية عدم صحة بعض الأرصدة المثبتة بسجلات الأصول وصورية المطابقات التى أظهرت فروق بلغ ما أمكن حصره منها وفق آخر ملاحظة فى 30/6/2015، نحو 54 مليون جنيه، فبنحو 38 مليون جنيه قيمة أصول غير موجودة على الطبيعة بقطاع الهندسة الإذاعية، و 15 مليون جنيه قيمة أصول تم سرقة أغلبها بمناطق شمال الوجه القبلى والبحر الأحمر والساحل الشمالى الغربى.

لم يتم الإنتهاء من جرد مكتبة الفيديوتيوب بقطاع التلفزيون..والجهاز يوصى بالحفاظ على التراث الإذاعى

و أكد التقرير، أنه حتى 30/6/2015،لم يتم بعد الإنتهاء من أعمال اللجنة المُشكلة لجرد مكتبة الفيديوتيوب بقطاع التلفزيون والتى تم مد أعمالها عدة مرات آخرها فى 30/4/2014، الأمر الذى لم يتمكن معه التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية فى 30/6/2014، والبالغة الجهاز معه نحو 308 مليون جنيه، فيما أوصى الجهاز فى ذات المحوظة بسرعة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على التراث الإذاعى والتلفزيونى لما له من قيمة تاريخية عظيمة.

إلغاء تخصيص أراضى مملوكة وغير مستغلة..والتعدى على البعض الآخر من قبل الغير

وأكد التقرير، أن الاتحاد لم يستغل العديد من الأراضى المملوكة له أو المخصصة بغرض إقامة مشروعات بالرغم من مرور فترات زمنية طويلة على حيازتها او قرارات تخصيصها، مما ترتب عليه إلغاء تخصيص بعضها كنتيجة أساسية لعدم وضع الدراسات الفنية والاقتصادية للاستفادة منها فى حينه بما يكفل الحفاظ عليه، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بمصالح الاتحاد، لتعرض بعض تلك الأراضى للتعدى عليها من قبل الغير وبناء منشئات عليها واخرى محل نزاع منظور أمام القضاء، وقد رد الاتحاد أن ذلك يرجع لعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة للإنشاء والاستفادة منها إنذار الاتحاد بسحب بعض الأراضى، ما لم يتم سداد القيمة.

بلغ ما أمكن حصره من الطاقات العاطلة وغير المستغلة نحو 207 مليون و 99 ألف جنيه

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره إلى أنه بحساب الأصول الثابتة، وُجدت طاقات عاطلة واخرى غير مستغلة، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 207 مليون و 99 ألف جنيه، فضلاً عن تعرض أغلبها للتلف والتقادم الفنى والتكنولوجى.

أرصدة غير مستغلة من عام 1987..بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102 مليون

فيما أشار التقرير إلى أن حساب التكوين الاستثمارى، تضمن أرصدة متوقفة ومُرحلة منذ سنوات بعضها يمثل قيمة طاقات عاطلة، وغير مستغلة يرجع بعضها لعام 1987 وما بعده، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102 مليون و 870 ألف جنيه، منها نحو 21 مليونا و 214 ألف جنيه، يمثل أرصدة مشروعات وعقود وأعمال فنية متوقفة منذ سنوات مالية سابقة، ومنها 81 مليونا و 656 ألف جنيه، تمثل قيمة مشروعات تم البدء فيها دون إستكمال، وإنتهى رأى المسئولين فى الاتحاد إلى عدم جدوى الاستمرار فى البعض منها.

قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليونا

وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى ملاحظاته، أن قيمة المديونية المستحقة على وكالة الأهرام للإعلان بلغت نحو 740 مليونا، و 634 جنيها، منها 51 مليون جنيه تم الاتفاق مع الوكالة المذكورة على جدولته وسداده دون أن يشمل اتفاق التسوية كامل المديونية المستحقة طرف الوكالة المذكورة، خاصة وأن معظمها يمثل قيمة ضرائب ودمغات إعلان مستحقة لمصلحة الضرائب.

تعاقدات مُبرمة دون توافر الحد الأدنى من شروط الحفاظ على مصالحه فى مواجهة الغير

ولاحظ التقرير إجحاف بعض التعاقدات المُبرمة لحقوق الاتحاد، وعدم توافر الحد الأدنى من الشروط الواجبة للحفاظ على مصالحه فى مواجهة الغير، فضلا عن عدم مراعاته لتعظيم عوائده الاقتصادية، ومدى جدوى توظيف أمواله واستثماراته، ويتضح ذلك بتعاقدات الاتحاد بالأمر المباشر كطرف أول مع شركات روتانا الدولية للانتاج والتوزيع الفنى وشركة ميلودى لوسائل الإعلان وشركة ديجيتال ساوند.

150 مليون جنيه قرض لتطوير القنوات الأولى والثانية..تبين صرف 19 مليونا منه مرتبات

وقال التقرير أن الاتحاد قد حصل على قرض بمبلغ 150 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى بتاريخ 22/3/2010 بهدف تطوير القنوات الأولى والثانية الفضائية المصرية وإطلاق شبكات راديو النيل، بضمان جزء من أسهم الاتحاد المملوكة بكل من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية للأقمار الصناعية، وقد تبين صرف نحو 19 مليونا و 576 ألف جنيه من القرض الثانى تخص مرتبات ونثريات تخص لشبكة راديو النيل.

التزامات طويلة الأجل بنحو 17 مليارا.. ورصيد قروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى بنحو 8 مليار جنيه

وأشار التقرير، إلى أنه قد بلغت الالتزامات طويلة الأجل فى 30 يونيو 2015، نحو 17 مليارا و 778 مليون جنيه، وبلغ رصيد قروض طويلة الأجل من بنك الإستثمار القومى نحو 8 مليارات و97 مليون جنيه، وقد تبين وجود فروق بنحو 415 مليون جنيه بين الرصيد الدفترى للقروض ( 8 مليارات و97 مليون جنيه) وبين الرصيد الوارد بمصادقة بنك الاستثمار القومى البالغ نحو 8 مليارات و512 مليون جنيه.

سوء حالة المكتبة التاريخية بقطاع الإذاعة رغم ما تحتويه من تراث إذاعى نادر..ومرور مواسير المياه والصرف الصحى بالمكتبة

وتابع التقرير فى ملاحظاته، رصد سوء حالة المكتبة التاريخية بقطاع الإذاعة رغم ما تحتويه من تراث إذاعى نادر مما يعرض محتوياتها لمخاطر جسيمة، وتلاحظ تعطل أجهزة التكييف و مرور مواسير المياه والصرف الصحى بالمكتبة مما يعرض محتوياتها لمخاطر جسيمة، بينما وجه الجهاز بضرورة قيام القطاع بالعمل على سرعة تدراك تلك المشكلات لما تمثله المكتبة من ثروة قومية.

الاستعانة بعمالة من الخارج بتكلفة 3 ملايين جنيه رغم وجود متخصصين لذات الأعمال

وأكد الجهاز المركزى فى تقريره، أنه قد تلاحظ عدم التزام الاتحاد حال إدارة أمواله بمبدأ الترشيد فى الانفاق وتعظيم الإيرادات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة إمكاناته المتاحة وترشيد الإنفاق لتعظيم الربحية والحد الأدنى من مسلسل الخسائر المتوالية يتضح مما يلى، بلغ ما أمكن حصره مما تم صرفه مقابل الاستعانة ببعض العمالة من خارج الاتحاد رغم وجود متخصصين لذات الأعمال، نحو مليون و100 ألف جنيه بقطاع القنوات المتخصصة، وبنحو 2 مليون جنيه بقطاع التلفزيون، وكذلك تحمل قطاع القنوات المتخصصة لتكلفة نحو 128 مليون جنيه، قيمة أعباء وتكاليف بعض القنوات كالثقافية والتعليمية والأسرة والطفل، جون وجود أي مردود اقتصادى، حيث تبين عدم وجود أية إعلانات على تلك القنوات حتى ديسمبر 2013.

قصور شديدة بنظم الضبط والرقابة الداخلية بالاتحاد وقطاعاته

وتابع التقرير، وجود بعض القصور نظم الضبط والرقابة الداخلية بالاتحاد وقطاعاته ما زالت قائمة منها، عدم توفير الحماية الكافية لأصول وممتلكات الاتحاد، وضعف الرقابة على حركة النقدية بالخزائن والسلف المنصرفة لأرباب العهد، وعدم قيام أمناء عهد مكتبات الشرائط المسجلة بإمساك سجل لإثبات حركة الأشرطة وتسجيل المُعار منها، وعدم توافر ماكينات عرض بالمكتبات (النيل الدولية، والنيل للأخبار)، وذلك للتحقق من صحة وسلامة المواد المسجلة على الشرائط عند إرتجاعها، وصرف وإضافة بعض الأصناف بالمخازن دون تحرير مستندات الإضافة والصرف الواجبة.

جدير بالذكر أن خلال هذه الفترة تولت درية شرف الدين وزارة الإعلام منذ 14 يوليو 2013 وحتى 1 إبريل 2014، وكانت آخر وزراء الإعلام.



أما اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقد تولى رئاسته خلال هذه الفترة عصام الأمير فى 4 أغسطس 2013 خلفا للمخرج شكرى أبو عميرة، واستمر الأمير رئيسا للاتحاد حتى تمت إقالته فى إبريل 2016 وتعيين صفاء حجازى التى تجلس عىل مقعد رئاسة الاتحاد حتى الآن.