أعلن المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن إجمالى عدد الناخبين فى المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها يومى 22 و23 نوفمبر الجارى فى الداخل 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا بنسبة 13 مرشحا لكل مقعد.
وأضاف خلال لقائه بالصحفيين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد اللجان الفرعية فى المرحلة الثانية 12496، وعدد اللجان العامة 102 لجنة، والتى سيشرف عليها نحو 16 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأوضح "مروان" أنه تم زيادة عدد اللجان فى انتخابات مجلس النواب 2015، مما ساعد على عدم وجود الطوابير أمام اللجان، مشيرا إلى أن عدد اللجان الفرعية فى انتخابات المرحلة الأولى بلغ 13485 لجنة فرعية، بينما كان عدد اللجان الفرعية بالمرحلة الأولى فى انتخابات مجلس النواب لعام 2012، 9834 لجنة فرعية، فى حين أن عدد اللجان الفرعية فى الانتخابات الرئاسية بلغ 13861 لجنة فرعية.
القضاة يتسابقون للإشراف على العملية الانتخابية فى شمال وجنوب سيناء
وأكد "مروان" أن الانتخابات فى شمال وجنوب سيناء ستتم بشكل طبيعى مثلها فى ذلك مثل أى محافظة، لايختلف تأمينها عن تأمين باقى اللجان فى المحافظات الأخرى، قائلا: "القضاة يتسابقون على الذهاب للإشراف على العملية الانتخابية فى شمال وجنوب سيناء، وأن عدد الراغبين من القضاة فى الذهاب إلى سيناء أكثر من الراغبين المكوث باللجان الفرعية والعامة بالمحافظات الأخرى.
وأشار "مروان" إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فاز فيها 5 سيدات متنافسات على المقاعد الفردية، و12 شابا يبلغ عمرهم 35 عاما فأقل، هذا بخلاف حصتهم فى القوائم، بالإضافة إلى خوض أكثر من 20 قبطيا الانتخابات فى منافسة الإعادة فى الفردى منهم اثنان خاضا الانتخابات فى دائرة واحدة وهى بنى سويف.
وكشف "مروان" عن أن أصغر فارق فى عدد الأصوات بين اثنين مرشحين فى إحدى الدوائر بلغ 40 صوتا فقط، حيث حصل الأول على 33 ألفا و40 صوتا، والثانى على 33 ألف صوت فقط، مؤكدا أن اللجنة العليا وجهت الأمانة العامة لإعادة حصر الأصوات فى هذه الدائرة، وتم التأكد من صحة الفارق.
وأشار إلى أن اللجنة لم تحدد مواعيد إجراء الانتخابات فى الدوائر الأربع التى سبق أن أعلنت اللجنة عن إرجاء الانتخابات فيها بسبب حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر.
ولفت إلى أن اللجنة العليا سوف تعلن أسماء المرشحين، الذين سوف يخوضون الانتخابات فى المرحلة الثانية بعد الانتهاء من فحص الطعون والتنازلات المقدمة إلى اللجنة من مرشحى المرحلة الثانية.
واستعرض "مروان" إيجابيات المرحلة الأولى من الانتخابات، واصفا إياها بأنها كانت كبيرة وشهدت زيادة فى الإقبال مع اختفاء عملية التزوير والتصويت الجماعى، وتوجيه الناخبين داخل اللجان، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا فى تقبل فكرة المتابعة من جانب وسائل الإعلام والمنظمات المجتمع المدنى، وبالتالى لم تحدث حالة منع لجهات المتابعة، الكل أدى دوره فى تناغم، بدءا من الجيش والشرطة من ناحية التأمين، ووسائل الإعلام والمنظمات من جانب المتابعة، والقضاء من ناحية الإشراف على الانتخابات، والناخب من جانب التزامه للتصويت بحرية.
البطاقة الدوارة اختفت تماما ولم يتم استخدامها
وأضاف أن البطاقة الدوارة اختفت تماما ولم يتم استخدامها، مؤكدا أن اللجنة اللعليا كانت حريصة فى مرحلة الإعادة على عمل شكل مختلف لبطاقات إبداء الرأى عن شكلها فى الجولة الأولى من الانتخابات.
العليا للانتخابات تعمل على إقناع الناخب بأهمية التصويت
وتابع "مروان" أن اللجنة تعمل على إقناع الناخب بأهمية التصويت، وإدراكه أن بتصويته يشارك فى حكم بلده من خلال اختيار النواب الذين سيراقبون الحكومة فى تنفيذ الخطة، التى تنتهجها، وتقييم عملها الذى يمس كل مواطن من خلال توفير فرص عمل، ومسكن وتعليم وصحة، مؤكدا أن الناخب إذا أحسن الاختيار سيؤدى النواب دورهم ويتأثر بهم المواطنين فى حياتهم اليومية.
وأكد المتحدث الرسمى للجنة العليا أن دور اللجنة العليا تيسير التصويت على الناخبين، وتقريب الصندوق الانتخابى إليهم حتى فى أقصى بقعة من البلاد، وليس من بين الاختصاصات وصلاحيات اللجنة جذب الناخبين إلى اللجان، أو حشدهم إليها.
اللجنة العليا تتلقى بشكل يومى مخالفات الدعاية الانتخابية
وأوضح أن اللجنة العليا تتلقى بشكل يومى مخالفات الدعاية الانتخابية ويتم تحويلها إلى الجهات المختصة للفصل فيها، منوها فى الوقت نفسه أن هذه الفترة تعتبر فترة دعاية شرعية للمرشحين فى المرحلة الثانية.
وبالنسبة للقوائم فى قطاع شرق الدلتا، خاصة أنه لا يوجد سوى قائمة فى حب مصر فى هذا القطاع، قال "مروان": إن بطاقة الاقتراع بالنسبة للقوائم ستراعى كافة الاختيارات للناخب، حتى يكون له الحرية فى رفض أو إبطال الصوت.
