جاء قرار الحكومة برفع أسعار الدواء ليفجر أزمة جديدة، خاصة وأن كثير من الشركات استغلت القرار ورفعت أسعار جميع أصناف الأدوية بشكل مبالغ فيه وحققت مكاسب بالمليارات، ثم عاد وزير الصحة ليهدد الشركات بسحب التراخيص إذا خالفت القرار، فى الوقت الذى انتفض فيه عدد من نواب البرلمان مؤكدين عدم دراسة الحكومة لهذا القرار بشكل جيد، كذلك تأخر رد فعلها على الشركات التى حققت مكاسب كبيرة إثر القرار.
هيثم الحريرى: يجب مراجعة قرار رفع أسعار الدواء
قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" ، إن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن سحب قرار تحريك أسعار الأدوية بنسبة "20%" التى تتراوح أسعارها من صفر إلى 30 جنيها خلال ثلاثة شهور فى حالة عدم التزام الشركات جاء متأخرا جدا.
-copy.jpg "كريم عبد العزيز (4) copy")
وأكد "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مثل هذه القرارات كان لابد من اتخاذها فور إصدار قرار رفع أسعار هذه الأدوية، ولا تمتلك هذه الشركات الحق فى وقف الأصناف التى تلتزم بتوفيرها للسوق المصرى، حيث إنه وفر لها الزيادة التى طلبتها من قبل بعد أن جاء على المواطن البسيط فى مثل هذه الارتفاعات.
وأضاف "الحريرى"، أن قرار رفع أسعار الادوية يجب مراجعته والعمل على دراسته من جديد وخاصة الانواع التى تندرج تحته من خلال قيمة تكلفة صناعة المنتج،ـ وكمية الإنتاج الذى توفره الشركة، وحجم الخسائر من وراء هذا المنتج حال عدم تطبيق تلك الزيادة.
النائبة إليزابيث شاكر: وزير الصحة أخطأ فى رفع أسعار الأدوية ويجب مراجعة القرار
بدورها قالت إليزابيث عبد المسيح شاكر عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار الأدوية جاء بسبب غياب "4000" صنف منها، مشيرة إلى أن تهديدات وزير الصحة جاءت متأخرة .
وأكدت "إليزابيث" ، أن الشركات المنتجة للأدوية لا تهدف إلا تحقيق أرباح حتى ولو على حساب المواطن البسيط، معلقة "شركات الأدوية لا تفكر إلا فى مصلحتها ولا تفكر فى المواطن"، مشيرة إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين وزير الصحة أخطأ فى رفع أسعار الأدوية وخصوصا قبل عرضه على البرلمان المصرى.
وأشارت "شاكر"، إلى أن الوزير أعترف بأخطائه أمام أعضاء لجنة الصحة، حيث إن هذا القرار أحدث "بلبلة" كبيرة على الجانبين من قبل المواطن البسيط والشركات المنتجة للأدوية، وأنه لابد لوزير الصحة من مراجعة القرار وعرضه على اللجنة بالمجلس لمناقشته.
النائبة ميرفت موسى تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للدواء بعد أزمة ارتفاع الأسعار
فيما قالت ميرفت موسى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الشئون الصحية، إن حجة الشركات المنتجة لأصناف الدواء التى ارتفعت أسعارها بنسبة 20% هى أزمة الدولار الموجودة حاليا، مضيفة: "وكمان بعد الزيادة مش عجباهم التسعيرة"، مشيرة إلى أنه كان يجب على وزير الصحة إعلان سحب التراخيص من الشركات المنتجة لتلك الأدوية فور إعلان رفع التسعيرة.
وأكدت "موسى" ، أن الزيادة التى أعلنت تهدف إلى تحقيق أرباح لتلك الشركات بناء على الشكاوى التى تقدموا بها من قبل، مطالبة بوجود هيئة مستقلة للدواء والغذاء، ففى ظل ارتفاع أسعار أنواع من الدواء يوجد فى المقابل انخفاض فى الأسعار لأنواع أخرى، مشيرة إلى أن المادة الخام تقل أسعارها بعد مرور خمس سنوات.
وأضافت " موسى"، أن نقابة الصيادلة ووزارة الصحة تصدوا لمنتج إحدى الشركات المصنعة لعلاج فيروس سى بسعر يكاد يصل إلى ثلث السعر الذى أعلنته الوزارة عن العلاج المقدم من جهتها.
خالد هلالى: قرار رفع أسعر الأدوية يواجه تناقضات كثيرة
في نفس السياق قال خالد هلالى عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار رفع أسعار أنواع من الدواء بنسبة 20%، قرار مثله كمثل قرارات كثيرة، حيث إن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لم يوافقوا عليه، حيث صدر القرار قبل عرضه على البرلمان.
وأكد "هلالى"، أن القرار صدر بدون دراسة جيدة، بالإضافة إلى أن القرار واجهه تناقضات كثيرة، حيث إن هناك العديد من الشركات المنتجة للأدوية حققت مليارات من الأرباح فور إعلان القرار.
وأضاف "هلالى" أن وزير الصحة إعتذر أمام اللجنة فى المجلس على القرار، مؤكدا أنه سيصدر قرار آخر بتخفيض "75" صنفا من الأدوية التى تزيد أسعارها عن 100 جنيه، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تهدف إلى تحقيق أرباح سنوية معينة تكاد تصل إلى 200%.
