بعد السخونة التى شهدها مجلس النواب، أثناء مناقشة التقرير الذى عرضه، رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب بخصوص الموازنة العامة للعام المالى الحالى، وانتقاد النائب محمد بدوى وكيل لجنة الإسكان، التقرير لعدم شموله خطة واضحة لكيفية التعامل مع المياه المفقودة والتى تقدر بـ41% من حصة مياه الشرب ما أدى الى رفع أسعارها، أعاد ذلك الحديث عن مشكلة الفقر المائى وضرورة ترشيد الاستهلاك، وتحدث عدد من النواب لـ"برلمانى"، واضعين تصوراتهم ومقترحاتهم لعلاج أزمة المياه فى مصر.
طلعت خليل يؤكد مصر تعانى من فقر مائى ويضع 5 حلول عاجلة لترشيد الاستهلاك
وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن أحد أسباب رفضه لبيان الحكومة هو عدم تضمنه خطة لكيفية مواجهة الفقر المائى التى تعانى منه مصر، وذلك بغض النظر عن تأثر حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب، بعد بناء أثيوبيا سد النهضة.
ووضع "خليل" 5 حلول لترشيد استهلاك المياه، من بينها تقليل فاقد المياه الناتج عن الرى بالغمر، واستخدام الرى الحقلى والرش والتنقيط، تغطية كافة المراوى والترع حتى لا تتبخر المياه، الاستغناء عن المياه العذبة فى الصناعة، تحلية مياه البحر للمصانع الواقعة فى مناطق ساحلية، إعادة معالجة الصرف الصحى بطريقة ثلاثية واستخدامها كاستخدامات المياه العذبة.
وأشار "خليل" إلى أنه طلب من المجلس أن يتم فصل لجنة الرى عن الزراعة، ليكون هناك لجنة متخصصة بمتابعة ملف المياه فى مصر وتسمى بلجنة الرى، إلا أنه تم رفض ذلك المقترح، مؤكدًا على أن المياه ضرورة حتمية لكل شىء، فتعمير الصحراء يحتاج مياه، وإقامة المشروعات والمصانع والغذاء والإنتاج، كل شىء يقوم على المياه.
وأكد "خليل" على أن كمية المياه المستخدمة فى الشرب لا تتجاوز الـ7 مليارات، أما الفاقد الحقيقى فى المياه فى نسبة المياه المستخدمة فى الرى والتى تخطت الـ85% من إجمالى حصة مصر من المياه، فالقضية ليست قضية ترشيد استهلاك المواطنين.
أحمد إسماعيل: "لما بحلق دقنى وتليفونى يرن بقفل الحنفية قبل ما أرد ترشيدًا لاستهلاك المياه"
قال النائب البرلمانى أحمد إسماعيل، إن أزمة المياه فى مصر تعتبر قنبلة موقوتة، سيعانى منها المواطنون خلال سنتين على الأقل، خاصة أنه لا يوجد ترشيد فى استهلاك المياه، فالمواطنون يغسلون سيارتهم فى الشوارع، وآخرون يروون الحدائق العامة بالمياه العذبة، والمفترض أن لها خطوط مياه غير صالحة للشرب ترويها.
وطالب "إسماعيل" بترشيد استهلاك المياه، مؤكدًا أنه حينما يقوم بحلاقة ذقنه، ويرن هاتفه المحمول يغلق "الصنبور" ليرد على الهاتف، حتى لا يتم استنزاف المياه دون جدوى، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أعلن العمل على تعدد مصادر المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة تطوير مياه الصرف لاستخدامها فى رى الزراعات.
أمين مسعود: المؤسسات الحكومية بتسيب الحنفيات تنقط أسابيع لحد ما يتعمل لها "مقايسة"
فيما طالب النائب البرلمانى أمين مسعود، بضرورة ترشيد استهلاك المياه، نظرًا لفقدان مصر كميات كبيرة منها بسبب أساليب وعادات المواطنين السيئة، إلى جانب تهالك شبكات المياه، التى تحتاج لإعادة تهيئتها وصيانتها، مؤكدًا على ضرورة وجود عداد مياه بداخل كل شقة سكنية لقياس نسبة استخدام الأسرة من المياه بشكل دقيق ويتم محاسبتهم على هذا الأساس، وذلك كفيل بالقضاء على إهمال المواطنين فى استغلال المياه.
وأضاف "مسعود" قائلًا: أنا بدخل منزلى أغلق النور والكهرباء والمكيفات الهوائية ترشيدًا لاستهلاك الطاقة الكهربائية، وعلى الدولة أن ترشد هى الأخرى نفقات المؤسسات الحكومية من المياه، فالصنابير فى تلك المؤسسات تظل معطلة وتستنزف كميات كبيرة من المياه دون تدخل من جانب الحكومة، لحين يتم عمل مقايسة لها ويتم إصلاحها، فيجب أن نحسن العادات.
نائب يطالب المنتجعات بترشيد استهلاك المياه وعدم استخدامها بـ"حمامات السباحة"
وقال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز، إن مشكلة فقدان مصر كميات كبيرة من حصتها من مياه نهر النيل، لها العديد من الأسباب، والتى على رأسها استخدام المياه فى الزراعات، خاصة زراعة بعض المحاصيل التى تستنزف كميات كبيرة من المياه وفى مقدمتها الأرز، فضلًا عن المنتجعات السياحية إلى تستهلك كميات المياه فى حمامات السباحة أو فى الفيلات التى تحتوى على حمامات سباحة بمناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس والرحاب.
وطالب "عبد العزيز"، بضرورة البحث عن حلول غير نمطية لمعالجة مشكلات فقدان المياه، سواء من خلال تركيب عدادات المياه فى كافة الوحدات السكنية، لضبط استهلاك المواطنين، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص المرافق كالمياه والكهرباء حتى لا يلجأ المواطنون إلى سرقتها، ما يؤدى إلى ضياع حقوق الدولة، وتعميم فكرة العدادات الكودية.
