المشروعات القومية تفك شفرة البطالة

مع ارتفاع معدلات البطالة فى مصر خلال السنوات الأخيرة ووصولها لنسبة 12.7% وفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك فى الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15 – 65 عامًا، كان لابد من بحث حلول عاجلة لتخفيض نسبة البطالة، ولما كان العلاج يحتاج لتشخيص، فقد أوضح عدد من النواب البرلمانيون فى تصريحات لـ"برلمانى" أسباب ارتفاع نسبة البطالة ووضعوا عدة حلول لمعالجتها، مؤكدين فى الوقت ذاته على عدم تأثر نسب البطالة بالعمالة الأجنبية فى مصر والذى منحتهم وزارة القوى العاملة 28 ألف ترخيص ما بين تجديد وإصدار خلال العام.

مدحت الشريف: علاج البطالة يحتاج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدفق الاستثمارات

قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القضاء على البطالة يتم من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الباب الأسرع فى توفير فرص العمل للشباب، خاصة أن إمكانياتها موجودة، ونسعى بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد كيان يدير ويشرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "الشريف" قائلًا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب تمويل ذا فوائد مناسبة، فضلًا عن ضرورة تدريب الشباب على إدارة مشروعاتهم، وتسهيل الحصول على التراخيص، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وأكد "الشريف" على ضرورة جذب الاستثمار لأنه يساهم بقدر كبير فى تخفيض نسبة البطالة، خاصة إذا ما تبنت الشركات الاستثمارية المشروعات التى تحتاج إلى كثافة عمالية عالية، مشيرًا إلى أن للاستثمار العديد من الفوائد إلى جانب توفير فرص العمل، أبرزها إعداد كوادر عمالية متخصصة فى مجالاتها ومدربة تدريبات احترافية على القيام بمهام عملها.
وتحدث "الشريف" عن إعلان وزارة القوى العاملة عن منح وتجديد تراخيص 28 ألف عامل أجنبى فى مصر، قائلًا: منح تراخيص العمالة الأجنبية يتم وفق نسبة الـ5% المتاحة لكل شركة لتسجيل العمالة الأجنبية، مؤكدًا أن تلك النسبة يتم توفيرها للعمال الذين يعملون فى تخصصات غير موجودة فى مصر تحتاجها بعض المصانع والشركات، ومنع تلك التخصصات يتطلب إعداد كوادر مصرية تقوم بمهام عن طريق التعليم الفنى والمهنى.

النائب كمال أحمد: مفيش وظائف حكومية والقطاع العام مش مرتع.. والأجر مقابل الإنتاج

وفى السياق ذاته قال النائب البرلمانى كمال أحمد، إن وصول نسبة البطالة لـ12.7% أمرًا طبيعيًا، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فالثورات دائمًا ما تشهد حالة من عدم الاستقرار، وحالة عدم الاستقرار تؤدى إلى غياب الاستثمار، الذى بدوره يؤدى إلى انحصار فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن الدولة مستهدفة، ومدللًا على ذلك بسقوط طائرة روسيا، وطائرة مصر للطيران، وقضية الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".

وأضاف "كمال"، قائلًا: الدولة تنشئ العديد من المشروعات الكبرى، والتى ستمتص نسبة كبيرة من البطالة، وده هيخلق حالة من التوازن تؤدى إلى انتعاش الاستثمار المحلى، الذى سيبعث الطمأنينة للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على الاستثمار فى مصر.

وأكد "كمال" على عدم وجود وظائف حكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست مرتعًا للعمل، ومشدداً على أن الأجر مقابل الإنتاج، وهناك 7 ملايين موظف فى القطاع العام للدولة يخدمون 70 مليون مواطن، وهذه نسبة مرتفعة جدًا.

وأشار "كمال" إلى أن القطاع الخاص فى حالة عدم استقرار، أدى إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل فيه، خاصة فى ظل غياب المراجعة والمراقبة على أداء القطاع، مشيرًا إلى أن الموظفين يوقعون استمارة 1 الخاصة بالتعيينات ويجبرون على توقيع استمارة 6 المخصصة للاستقالة فى ذات الوقت، فضلًا عن عدم التزام شركات القطاع الخاص بالعلاوات السنوية والحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل.

وكيل لجنة القوى العاملة: "تعيينات الحكومة قفلت" والشباب لا يثقون فى القطاع الخاص

فيما طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بتضافر جهود الدولة من أجل القضاء على البطالة، سواء الوزارات والمصالح الحكومية، أو القطاع الخاص والشباب، قائلاً: "تعيينات الحكومة وقطاع الأعمال قفلت بشكل شبه تام، والقطاع الخاص أعلن عدة مرات عن وظائف جديدة للشباب، إلا أنه وجد عزوفًا منهم، وذلك لعدم ثقة الشباب فى القطاع الخاص.

وأضاف وهب الله: "نعمل الآن على إصدار قانون العمل، والذى سيمنح ضمانات للشباب لتشجعيهم على العمل فى القطاع الخاص، وإزالة تخوفاتهم من القطاع والمتمثلة فى الطرد، وتوقف صرف المستحقات، وإجبارهم على التوقيع على استمارة 6، ومنحهم الثقة من خلال استبدال العقود المؤقتة بعقود ممتدة تشبه التعيينات".

وأشار وهب الله، إلى ضرورة أداء الصندوق الاجتماعى دوره فى الحد من البطالة، وتوفير البنوك القروض الميسرة للشباب للبدء فى مشروعاتهم، فضلاً عن تخصيص جزء من أراضى الدولة للشباب لاستثمارها.

وقال وهب الله، إن الـ28 ألف ترخيص عمل التى منحتها وزارة القوى العاملة للعمالة الأجنبية فى مصر، هى من العمالة الفنية المتخصصة، وليسوا عمال عاديين، ولا يزاحمون المصريين على العمل، والقانون أعطى الحق للشركات فى استقدام العمالة الأجنبية بنسبة معينة.

عمرو الجوهرى: إحصائيات البطالة فى مصر غير دقيقة وعلاجها فى الاستثمار

وقال البرلمانى عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية، إن نسبة الـ12.7 للبطالة فى مصر، غير دقيقة خاصة مع تضارب النسب التى أعلن عنها مؤخراً فوزير المالية أعلن عن أن نسبة البطالة بلغت 12.9 %، ووزير التخطيط أعلن عن وصولها لـ13.1 %، أما الرى العام يرى أن تلك النسبة وصلت لـ20 أو 25 %، متسائلاً هل الإحصائيات التى يتم الإعلان عنها هل تشمل القطاع الخاص والقطاع العام، أم القطاع العام فقط، فمن يعمل فى القطاع الخاص يعتبر نفسه يعانى من البطالة.

وأضاف "الجوهرى"، أن مشكلة البطالة مشكلة عالمية، حلها فى الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويجب أن نؤسس للعديد من المشروعات، مع تغير مفهوم الاستثمار ولا يتم التركيز على الاستثمار العقارى، ولازم يتم التنوع بين الاستثمار ويكون هناك تجديد، حتى نوفر فرص العمل للشباب.

وأشار "الجوهرى" إلى أن هناك أرض فضاء فى دائرته الساحل، ويسعون من أجل بناء مول تجارى بها، يضم ما لا يقل عن 400 محل، مؤكداً أن تلك المحال ستوفر فرص عمل لـ800 شاب، وإذا تم تعميم تلك الفكرة على مستوى الدوائر سنوفر ما لا يقل عن 50 أو 60 ألف فرصة عمل.

وأكد "الجوهرى" أن الـ28 ألف عامل أجنبى الذى جددت وزارة القوى العاملة ومنحتهم رخصة العمل فى مصر، لا يؤثرون فى نسب البطالة فى مصر، و"أن نسبة العمالة الأجنبية 1 أو 2 % ليس لها تأثير، ويكون لها تأثير لو بندى للعامل الأجنبى نفس دور العامل المصرى، ولو ده اللى بيتم يبقا ليس لها أهمية وبتاخذ من فرص العمال المصريين".