صناعة الكيماويات بعيون نواب السويس

عقد أعضاء مجلس النواب عن مدينة السويس، اجتماعا مع المهندس أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشكلات العمل بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، أول أمس الجمعة، وبحث تقديم دراسات جدوى جديدة لتطوير الشركة.

الزيارة جاءت بناءً على طلب النائب طلعت خليل، لمتابعة أداء الشركة التى تتعرض للخسارة رغم كونها أحد أقدم صناعة الأسمدة فى مصر حيث أنشأت عام 1946.

وزار الوزير واللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس مقر الشركة، والتقوا بالنواب والدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس كمال ناصر رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الأسمدة.

وتفقد الشرقاوى وحدة الـ 400 لإنتاج الأمونيا ووحدة حامض النيتريك ومشروع إنتاج نترات النشادر، كما تابع خطط التطوير الخاصة بالشركة والمشروعات الجديدة التى تستهدف من خلالها زيادة حجم الاستثمارات لديها، وفى مقدمتها مشروع إنتاج 1200 طن من الأمونيا، وبناء مصنع لإنتاج الكالسيوم المحبب.

وقال الشرقاوى: "شركة النصر للأسمدة تمتلك إمكانات ضخمة ومع ذلك تواجه مشكلات مالية وصعوبات فى تحقيق الأرباح، كما أن الشركة لديها ثروة من الأصول غير المستغلة يجب حصرها سريعا ووضع استراتيجية لاستغلالها على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن ضرورة بحث فرص الاستثمار والتمويل من أجل تحديث خطوط الإنتاج والماكينات القديمة التى لم تعد ملائمة للتشغيل والإنتاج.

وأضاف "من غير المنطقى أن تحقق قلاع صناعية تمتلكها الحكومة مثل النصر للأسمدة والشركة القومية للأسمنت خسائر فى الوقت الذى تحقق شركات القطاع الخاص العاملة فى المجالات ذاتها أرباحا، قائلا إن سعر الغاز موحد للقطاعين العام والخاص ولا يمكن بالتالى أن يكون سببا فى خسائر شركتى قطاع الأعمال".

طلعت خليل: الرقابة ليست على الحكومة فقط

ومن جانبه قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، إن دور النواب الرقابى يمنحهم الفرصة لمتابعة تطور الشركات، والأداء الحكومى فى الوقت نفسه.

وأضاف خليل فى اتصال هاتفى بـ "برلمانى"، "طالبت وزير قطاع الأعمال ومجلس الشركة بإعداد دراسات جدوى لإعادة الشركة للعمل وتحقيقها مكاسب وخاصة أنها تقع بالقرب من ميناءين محوريين وقريبة من محافظات الدلتا.

وأضاف أنه سيتابع بدوره النيابى مراحل التعاون بين مجلس إدارة الشركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حتى تقديم الدراسات لوزارة قطاع الأعمال، لأن الشركة يمكن أن تساعد فى زيادة الدخل القومى المصرى، وحل جزء من أزمة البطالة وتدريب عدد كبير من العاملين فى صناعة الكيماويات.

وقال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب: " لابد من إجراء دراسات جدوى، بتكنولوجيا حديثة، لدعم شركة الأسمدة بالسويس وتطوير أدائها، موضّحًا: "لا نريد وعودا وتصريحات وردية مثل ما قاله وزراء سابقون لتطوير صناعات الأسمدة بالمدينة، ولم يحدث شيئًا واقعيًا لتطوير أضخم وأقدم شركة للأسمدة فى مصر".

وأضاف كمال خلال كلمته: "الشركة تحتاج توفير فرص عمل للعمال والمهندسين بالسويس، وزيادة الاقتصاد القومى للأسمدة، باعتبارها مهمة للغذاء والزراعة".

وطالب عبد الحميد كمال بألا تكون زيارة الوزير بروتوكولية مثل الدراسات والزيارات التى حضرها وزراء سابقون مثل محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأشرف سلمان وزير الاستثمار السابق الذى وعد بضخ 750 مليون جنيه، لإنشاء مصنع جديد للأسمدة بعتاقه، ولم يُنَفَّذ حتى الآن.