"الكهرباء" تصعق أبناء العشوائيات

بعد قرار المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، بتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية لتقنين أوضاعها، والصادر بتاريخ 9 مايو الماضى على أن يبدأ فى التركيب الرسمى بدءًا من غد الأحد، رفض أبناء تلك المناطق القرار، لما فيه من مغالاة كبيرة فى أسعار تركيب العدادات والتى تصل إلى 3 آلاف و387 جنيهًا للشقة، و5 آلاف و411 جنيهًا للمحل التجارى.

عادل عامر: التقدم بطلب عاجل لإعادة النظر فى تركيب العدادات الكودية

النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قال إن أسعار توصيل العدادات الكودية لأبناء المناطق العشوائية تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار التوصيلات الأرضية تضاف أيضا على المواطنين، مما يمثل عبئا أكبر على هؤلاء المواطنين.


وأكد عامر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب سيتقدمون بمذكرة عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث إنه لابد من إعادة النظر فى المبالغ المفروضة من قبل وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تهدف إلى تحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط.

وأضاف عامر، أن الوزارة بمثل هذه القرارات تدفع المواطنين إلى العودة إلى سرقات التيار الكهربائى من جديد، وخصوصا أن هذه العدادات يتم إصدارها بدون إثبات ملكية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تحول دون موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بالقضاء على العشوائيات والانتهاء منها فى أقرب وقت.

النائب مديح عمار يطالب بتخفيض أسعار العدادات الكودية

وطالب مديح عمار، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتخفيض المبالغ الضخمة التى تُحَصَّل من تركيب العدادات الكودية، وقال إن وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين، لم يحاولا التدخل لحل الأزمة.

وأوضح عمار، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أسعار العدادات الكودية الجديدة ترهق أبناء العشوائيات الذين يصل عددهم إلى "25" مليونًا و840 ألف مواطن بـ"27" محافظة، مطالبًا بتخفيض تلك الأسعار، بالإضافة إلى تقسيط تلك المبالغ من قبل وزارة الكهرباء، حيث أن هذا التقسيط نظام متعارف عليه فى وزارة الكهرباء.

ولفت عمار، إلى أن هذه الزيادات ستمثل احتقان لدى أبناء العشوائيات، حيث أن الهدف من زيادة تلك الأسعار من قبل وزارة الكهرباء هو زيادة إيرادات الوزارة على حساب المواطن البسيط، رغم أن مثل هذه القرارات ستكون "مشوشة لسمعة النظام أمام البسطاء".

محمد عبد الغنى: أسعار العدادات الكودية غير منطقية ولا يتحملها المواطن البسيط

وقال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان، إن الأسعار التى تضمنها قرار محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن العدادات الكودية، غير منطقية ولا يتحملها المواطن البسيط.

وأشار عبد الغنى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة يجب عليها أن توفر احتياجات المواطنين خاصة أبناء العشوائيات، بعد التوجيهات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على العشوائيات خلال عامين على الأكثر، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يساهم فى القضاء على العشوائيات لكن يقف فى وجهها.

وتابع عبد الغنى: "مثل هذه القرارات لا يجب أن تصدر دون دراسة كاملة، كيف تُطَبَّق مثل هذه القرارات دون العرض على المجلس؟".

عمر وطنى: قرار العدادات الكودية به مغالاة.. والمواطن لن يتحمل هذه الأسعار الرهيبة

وقال عمر وطنى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن توجد مغالاه واضحة جدا فى قرار المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن أسعار تركيب العدادات الكودية لقاطنى العشوايات، مشيرا على أن المواطن لن يتحمل هذه الاسعار فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانيها مصر فى هذه الاثناء.


وأكد وطنى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن قرار مثل هذا يدفع المواطنين لى الاحجام عن تركيب تلك العدادات، وإتخاذ طرقا غير قانونية كما كانت تتم فى السابق وهى سرقة التيار الكهربائى، مما يزيد الاعباء على الوزارة من جديد، مما يؤدى إلى رفع مديونيتها أكثر مما هى عليه الان.

وطالب وزير الكهرباء بمراجعة القرار من جديد، إلا أنه متخوف من تأخر إصدار القرار بعد مراجعته، حيث أن تأخر القرار الحالى لمدة تراوحت بين "6:7" أشهر على الاقل، مما يمثل العبئ الاكبر على المواطن وخصوصا أنه باقى يوم واحد على حلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى حلول فصل الصيف.

محمد رشوان: وزارة الكهرباء تحول دون تنفيذ توصيات الرئيس للقضاء على العشوائيات

وقال النائب محمد رشوان، إن وزارة الكهرباء بقيادة المهندس محمد شاكر بقرار تركيب العدادات الكودية تحول دون تنفيذ توصيات الرئيس السيسى للقضاء على العشوائيات، حيث إنها تضع شروطا تعجيزية أمام المواطنين، والتى تحول دون تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.

وشدد رشوان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أهمية إعادة دراسة القرار من جديد بحيث يبتعد عن تلك الأسعار المبالغ فيها، والالتزام بتوصيات الرئيس السيسى فى المساعدة فى القضاء على العشوائيات والانتهاء منها خلال عامين على الحد الأقصى.

وطالب بتقسيط المبالغ المقررة بعد إجراء مجموعة التعديلات على القرار، وتخفيض تلك المبالغ للتخفيف من الأعباء الموجودة على كاهل المواطن البسيط.