نواب عن رجال مبارك:الصلح خير

طالب عدد من نواب البرلمان، أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية ضوابط التصالح مع رموز النظام السياسى السابق- عهد الرئيس حسنى مبارك- بما يبين الجرائم التى يجوز التصالح فيها، وما لا يجوز فيه التصالح، مؤكدين أن التصالح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين أمر مرفوض.

أبو حامد: يجب أن يتضمن قانون "العدالة الانتقالية" قواعد التصالح مع مرتكبى الجرائم

أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، ضرورة أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية المقرر صدوره فى دور الانعقاد الأول للبرلمان وفق النص الدستورى، على الحالات التى تتم فيها التصالح مع رموز نظام مبارك.



وقال "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، من الضرورة أن يتضمن القانون القواعد التى سيتم على أساسها التصالح، وألا يترك الأمر لاجتهادات البعض تحت شعار المصالحة الوطنية دون أن يكون ذلك وفق قواعد قانونية.

وأضاف "أبو حامد"، أنه يرى ضرورة رفض التصالح فى حال الجرائم التى تتعلق بحياة المصريين وتشويه أفكارهم أو جرائم الإرهاب، متابعًا "يمكن النظر فى قضايا التربح أو استغلال النفوذ".

نائب أسوان: لا تصالح مع من تلوثت يده بدماء المصريين

فيما قال شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن التصالح مع رجال الأعمال من المنتمين لنظام مبارك محل خلاف، مشيرًا إلى التصالح ربما يكون حلالًا لعودة الأموال المنهوبة، خاصة أن قانون العقوبات والتربح والكسب غير المشروع نص على رد المال محل الاتهام.



وأضاف "صالح" أن بعض رجال الأعمال ممن طلبوا التصالح بالغوا فى فرض شروطهم ومنها فك الحظر على الأرصدة المجمدة، ورفع الحظر عن أموالهم، والعودة للعمل السياسى، ورفع أسماءهم من قوائم الترقب والوصول، مؤكدًا أن هذه الشروط فى غير موضعها تمامًا.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لمصر بلدى على ضرورة أن يكون التصالح فى إطار قانونى صحيح يتم من خلاله التعبير عن قانون العدالة الانتقالية المقرر صدوره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، وفقًا لما نص عليه الدستور، مؤكدًا أنه لا مجال للتصالح مع من تلوثت يده بدماء المصريين، متابعًا: "التصالح يخص قضايا التربح أو استغلال النفوذ السياسى، أما من قتل المصريين فلا تصالح معه".



وأشار إلى أن مجلس النواب لم تصله أى تقارير من جانب لجنة استرداد الأموال المهربة بشأن المخاطبات بينها وبين رجال الأعمال، وما تم إنجازه فى هذا الشأن.

برلمانية حزب الوفد: نؤيد التصالح مع رموز النظام السابق لتوفير موارد للدولة

بدوره قال محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يؤيد التصالح مع رموز النظام السابق من خلال استرداد كافة الأموال المنهوبة، متابعًا: "أؤيد أى خطوات من شأنها توفير مورد ودخل للبلاد".



وأضاف "فؤاد"، أن عودتهم إلى المشهد السياسى فى يد الشعب المصرى، متابعًا: "الشعب يقرر من يمارس السياسة ومن لا يمارسها"، مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينظم هذا الأمر .

وأكد "الوفد"، أنه يدعم مشاركة أى شخص لم يصدر بحقه أى أحكام إدانة للعمل السياسى.