تعقد لجنة الخطة العامة والموازنة لقاءً مع وزيرى المالية والتخطيط، لعرض توصيات اللجان النوعية بالبرلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة لمناقشاتها، والوقوف على مدى الاستجابة لطلبات زيادة بعض المخصصات، وذلك فى محاولة للخروج من مأزق عدم دستورية مخصصات بعض القطاعات والتى حدد لها الدستور نسبة محددة من الناتج القومى للبلاد، بالإضافة إلى طلبات عدد من اللجان رفع مخصصات قطاعاتها.
-copy.jpg "حسين عيسى (2) copy")
حسين عيسى: نلتقى وزير المالية لبحث بدائل الحكومة للموازنة الأسبوع الجارى
وفى هذا السياق قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة العامة والموازنة، إنه سيعقد اجتماعًا من وزيرى المالية والتخطيط خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيتناول استعراض توصيات اللجان النوعية بالبرلمان بشأن الموازنة العامة لعام 2016- 2017.
وأضاف "عيسى" لـ"برلمانى"، أن الاجتماع سيتناول أيضًا كيفية الوفاء بالالتزامات الدستورية فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها عدد من البدائل سيتم استعراضها.
وأوضح رئيس لجنة الخطة، أن قبول أى موارد جديدة للموازنة لن يكون على حساب المواطن قائلًا: "البرلمان لن يقبل تحميل المواطن مزيد من الأعباء".
حسين عيسى: "القيمة المضافة" فى البرلمان خلال ساعات
وأكد "عيسى"، أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون فى البرلمان خلال ساعات بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.
وكيل "الخطة": لقاء ودى مع وزيرى المالية والتخطيط لعرض توصيات اللجان النوعية
فيما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة العامة والموازنة، إن اللجنة فى انتظار وصول تقارير اللجان النوعية بالمجلس، والإطلاع على توصياتها، تمهيدًا لعقد لقاء ودى بين هيئة مكتب اللجنة ووزراء المالية والتخطيط، حتى نعرض عليهم توصيات اللجان النوعية قبل صياغة التقرير النهائى للجنة.
وأضاف "عمر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هدف هذا اللقاء الوصول إلى ما هو ممكن تطبيقه ولا هو غير ممكنا تجنبًا للتصادم بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أن اليوم الإثنين، هو آخر يوم محدد لاستقبال تقارير اللجان النوعية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد القادم؛ للبدء فى صياغة تقريرها النهائى بشأن الخطة العامة والموازنة، متوقعًا الانتهاء منه قبل منتصف يونيو، حال التزام اللجان النوعية بتقديم تقاريرها اليوم.
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أعلن عن انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون القيمة المضافة وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان وهو المحطة الأخيرة لمناقشته وإقراره.
وأضاف الجارحى، فى بيان له اليوم الإثنين، أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد لقاءات مع نواب البرلمان ومنظمات الأعمال والمجتمع الضريبى للرد على الاستفسارات وشرح القانون، والذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الخدمات للمنظومة الضريبية وشمولية المجتمع الضريبى ومنع ومكافحة التهرب الضريبى وضبط السوق بالتعامل بالفواتير.
وفى سياق متصل واستكمالًا لمنظومة الإصلاح الضريبى، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لا يفرض أى أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشآت، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة آلية ميسرة لتشجيع هذه المنشآت على الالتزام الضريبى من خلال إجراءات بسيطة سواء فى التسجيل أو الإقرار الضريبى.
وأشار الجارحى إلى أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشآت على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشآت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر وغيرها، مؤكدًا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بالمنشآت الصغيرة وكافة جهات الدولة.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تهدف بصفة أساسية إلى رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية وبين الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة والاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
