الجبالى: مطالب تعديل الدستور "مزايدة"

مع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات، تخوض قائمة التحالف الجمهورى برئاسة المستشارة تهانى الجبالى، منافسة مع ثلاث قوائم أخرى فى القاهرة الكبرى، هى قوائم "فى حب مصر"، والتى حسمت الصراع لصالحها فى المرحلة الأولى، وقائمة حزب النور، وقائمة الجبهة وتيار الاستقلال.

فما هى فرص نجاح قائمة التحالف الجمهورى ؟ وما هو رأى المستشارة تهانى فى نتائج المرحلة الأولى؟ هل تم استخدام المال السياسى فيها؟

حول هذا وغيره تحدثت المستشارة تهانى الجبالى فى حوارها مع برلمانى..

ما هى فرص نجاح قائمة التحالف فى المرحلة الثانية فى ظل وجود ثلاث قوائم؟

قائمة التحالف الجمهورى تميزت عن باقى القوائم فى أنها احترمت فلسفة الدستور والقانون، فى بناء القائمة لأن عنوان قائمتنا القوى الاجتماعية وليست السياسية، بخلاف باقى القوائم القائمة على المحاصصة الحزبية ومزاحمة القوى الاجتماعية.

الدستور أعطى فرصة القوائم فى الانتخابات لمرة واحدة فقط، والتحالف الجمهورى عمره سنتان، وكونته قوى متعددة من ضمنها اتحاد النقابات العمالية والفلاحين وحركة الدفاع عن الجمهورية واتحاد الكتاب، كما أننا القائمة الوحيدة التى شاركت فى الانتخابات ببيان سياسى واضح قائم على عشرة نقاط وضم رؤوس برنامج عمل وطنى.

أما باقى القوائم فهى مجرد "سفينة عبور" للبرلمان، وبعد وصولها ستغادر الميناء لأنها ببساطة ستتفكك ويعود كل جزء فيها لحزبه.

ما رأيك فيما يثار حول قائمة فى حب مصر وأنها مدعومة من الدولة؟

أولا الدولة المصرية أعز وأغلى من أن تنحاز لقائمة أو فرد، وأن تحسب على أحد، ثانيا نحن سمعنا خطاب الرئيس عن الانتخابات، والذى نفى فيه أكثر من مرة إنحيازه لأى من كان وأنه واقف على الحياد من الجميع.

أما الإدعاء بأن "فى حب مصر" مدعومة من الدولة، هو إدعاء لتعزيز فكرة كونهم مسنودين ومدعومين، فى حين أنه من الواضح جدا أن هذه القائمة مدعومة من رجال الأعمال والمال السياسيى هو المسيطر عليها، وأنا أعتقد أن الدولة المصرية لن تقبل بسيطرة رأس المال على الحكم مرة أخرى من خلال دعم هذه الكيانات.

هل ذلك يعنى إنك ضد وجود رجال أعمال فى البرلمان؟

سيطرة رجال الأعمال على البرلمان تضر به بشدة، "وإحنا جربنا فساد الحكم فى عهد مبارك والثورة قامت أساسا بسبب سيطرة رأس المال، ورجال المال على الحكم هذه كانت النقطة الفاصلة فى الصراع الاجتماعى".

هل هذا يعنى أن هيمنة رجال الأعمال على البرلمان يعيدنا إلى برلمان 2010؟

طبعا لأن الشعب المصرى فى يناير ثار على سيطرة رأس المال على الحكم، هذا هو العنوان الرئيسى لمن لم يقرأ التاريخ، وحجم المعاناة التى تعيشها الطبقة الوسطى، وفئات الإنتاج ما بالك بالمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، و بالتالى أعتقد أن محاولة تكرار مشهد الماضى بسيطرة رجال الأعمال خطيئة وطنية كبيرة، لا نتحاج أن نرتكبها إذا أردنا الوصول لنقطة السلامة الوطنية.

فى رأيك أن القوائم ستتفكك ولكن اللواء سامح سيف اليزل تحدث عن أن قائمة فى حب مصر ستعمل على بناء تحالفات داخل البرلمان؟

الحقيقة اعتبر حديث سامح سيف اليزل لا يعكس قراءة رشيدة عن المشهد الانتخابى "القائمة هتفكك هتفكك، لأن بمجرد دخولهم للبرلمان كل حزب هياخد منابه ويضمه لهيئته البرلمانية".



أما بالنسبة للحديث عن التحالفات، فالتحالفات داخل البرلمان لا يجب أن تبنى فى الهواء وإنما تبنى على أساس برامج ومواقف، ولذلك فالتحالف الجمهورى حين اتخذ قراره بالنزول فى الانتخابات اختار النزول بقائمة واحدة فقط، رغم أن أمامه فرصة النزول بأربع قوائم، ولكن اختار قائمة واحدة ليكون لديه رؤية داخل البرلمان، أما باقى القوائم فليس لها رؤية.

وبالتالى هذه القوائم حتى إن شكلت تحالفات ستكون تحالفات هشة ومتحركة وأى تحالفات باستثناء التحالف الجمهورى هى تحالفات متحركة.

بعض النواب بدأوا بمجرد فوزهم المطالبة بتعديل الدستور فما موقف التحالف الجمهورى من قضية "الدستور"؟

التحالف له موقف واضح من دستور 2014، خاصة أنه حاز على أغلبية تصويت عظيمة، وبه تطور بمواد الحريات والحقوق العامة، ونحن بحاجة لتطبيق الدستور ومن خلال تجربة التطبيق يمكننا أن نحكم إذا كان هناك حاجة لتعديله أم لا، والدستور مرن وبه إمكانية للتعديل.

لكن الحقيقة بعض الآراء المطالبة بتعديله حاليا غير منضبطة، لأنها لم تحدد ما هى المواد التى يعترضون عليها بالدستور، ونحن كتحالف لن نعر اهتماما بقضية تعديل الدستور ولن نشارك فيه وحين طلبوا منا المشاركة اعتذرنا، لأننا اعتبرناه ليس حوارا وإنما "صخب".
من المفترض أن نطبق الدستور أولا ونعطيه فرصته الكاملة ثم نحكم عليه، وبالتالى هى القضية سابقة لأوانها والحقيقة بها مزايدات، باسم الرئيس السيسى، الذى لا يحتاج إلى من يزايد باسمه، لأنهم يتحدثون عما يريده دون أن يعرفوا حتى إذا كان يريده أم لا، والرئيس يحتاج حوله قوى سياسية مخلصة وليست منافقة.

ما هى الأجندة التشريعية والقانونية للتحالف؟

من ضمن آليات تشكيل التحالف الجمهورى، تشكلت لجنة الخمسين للتنمية الاقتصادية من عقول مصرية يقف لها العالم إجلالا، هذه اللجنة وضعت وثيقة اقتصادية من 450 صفحة بها قراءة رشيدة لكل ما يتعلق بالاقتصاد المصرى، ووثيقة أخرى بها 520 مشروعا قابلين للتنفيذ من أسوان للإسكندرية، بمصادر تمويلهم بالكامل.

وبالمناسبة لم نبخل بهذه الوثيقة على صناع القرار بل أرسلناها للرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤساء الوزارات.
فى نفس السياق أيضًا جبهة الإصلاح الصحى وضعت وثيقة للإصلاح الصحى، وجبهة الإصلاح التعليمى وضعت وثيقة للتعليم، ومجموعة الإصلاح الثقافى وضعت وثيقة للثقافة، وسواء وصلنا للبرلمان أم لم نصل سنعرض هذه الوثائق مرة أخرى على المسئولين للاستفادة منها.

تعليقك على نتائج المرحلة الأولى وهل فى رأيك تم استخدام المال السياسى فيها؟

بالتأكيد المال السياسى كان له تأثير كبير فى نتائج المرحلة الأولى، وهذا واضح فى خريطة الفائزين فى المرحلة الأولى المنسوبين لقائمة معظمها من رجال الأعمال، والجزء الآخر منسوب لحزب يملكه رجل أعمال وهو المهيمن على الإنفاق فيه، ونحن نعلم جيدا أن من يملك يحكم.

ولكن الخطورة الحقيقية فى غياب باقى القوى عن المشهد السياسى، لأن الوطن ليس لمن يدفع، وإذا لم يكن هناك تكافل لتقديم قوى آخرى غير المسيطر عليها رأس المال، سيسيطر المال السياسى على المشهد السياسى، وهو ما سيكون عاملا للإفساد السياسى، وهذا معروف فى كل أنحاء العالم.



كما أن دولة القانون فى المرحلة الأولى لم تكن قادرة على اتخاذ أى إجراءات، للسيطرة على ظاهرة المال السياسى رغم أن كل شىء كان واضحا إلا أنه فى النهاية لم يحاسب أحد، وسابقا قلت: إن هناك أفعال قانونية فاضحة تحدث فى الطريق العام دون محاسبة.

ولكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن المرحلة الأولى لم تعكس ظاهرة سلبية فقط، وإنما كان لها إيجابية تمثلت فى رفض التيارات الدينية، وانحياز الكتلة التصويتية التى شاركت فى الانتخابات إلى التيارات المدنية فى مقابل الدينية.

قبل تكوين التحالف هل كان هناك عروض للانضمام إلى أى أحزاب؟

منذ خروجى من المحكمة الدستورية اتعرض عليا رئاسة نص أحزاب مصر، وكنت أرفض وأطالبهم بالتعامل معى على كونى شخص من الجماعة الثقافية، ولكن انضمامى للتحالف جاء لكونه مشروع سياسى أسبق من الانتخابات ويتجاوزها، وحتى إذا لم نوفق فى الانتخابات ونصل للبرلمان سيظل التحالف قائما.

هل تقبلين رئاسة البرلمان وما هى الأسماء التى يرشحها التحالف لقيادة البرلمان؟

أرى أن أى حديث بشكل شخصى عن رئاسة البرلمان حاليا هو إهانة للبرلمان، لأن أعضاء البرلمان فقط هم من لهم الحق فى انتخاب رئيسه، وأنا أرفض تماما بالمناسبة أن يأتى رئيس البرلمان بالتعيين لأن رئاسة البرلمان لابد أن تأتى بالانتخاب.

وأنا شخصيا أفضل أن يتم اختيار شاب لرئاسة البرلمان فى التحالف على سبيل المثال يوجد به الشاب شريف حلمى، وأتمنى وصوله لرئاسة البرلمان، أما بالنسبة لى فأنا ليس لدى طموح لأى منصب فى الدولة لأن أى منصب بعد منصبى كقاضى دستورى لا يمكن أن يمثل طموحا بالنسبة لى.

وإنما هدفى خدمة البلد وحتى وجودى على رأس قائمة التحالف لم يكن قرارا منى، وإنما من قيادات التحالف التى ظلت لمدة شهرًا كاملا تقنعنى بتولى الرئاسة.

ما رأيك فى أداء اللجنة العليا للانتخابات فى المرحلة الأولى؟

أنا احترم دور القضاء المصرى المثقل به فى الإشراف على كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة، وهذه الانتخابات الأخيرة التى يشرف عليها القضاء لأنه وفقا للدستور سيتم تأسيس مفوضية مهمتها الإشراف على الانتخابات.



وهذا الأفضل لأنها ستكون مسئولة عن وضع آليات لتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها، وتولى عملية الرصد والمتابعة والمحاسبة، ولكن حاليا نحن نظلم القضاء المصرى إذا قلنا إنه لم ينفذ كل المطلوب منه فى العملية الانتخابية.

وحتى لو كان هناك ثغرات فى المشهد الانتخابى، فلها مبرر موضوعى لأن القضاء يأتى فى مهمة محددة متعلقة بوقت وهذه ليست مهمته الأساسية، ولذلك يجب أن يضغط البرلمان المقبل لتطبيق قانون إنشاء المفوضية الوطنية للإشراف على الانتخابات.