حصل "برلمانى" على تقارير لجان الشئون الصحية والشئون الاقتصادية والإعلام والثقافة والآثار عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، والتى تم إرسالها إلى مكتب لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقريرها النهائى عن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى.
لجنة الشئون الصحية
وأوصت لجنة الشئون الصحية فى تقريرها المرفوع إلى لجنة الخطة والموازنة بضرورة الالتزام بالمادة 18 من الدستور، والتى تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لقطاع الصحة، والعمل على تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض وجميع العاملين فى القطاع الصحى.
كما أوصت لجنة الشئون الصحية فى تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة، وضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية فى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حتى يمكن تفعى العلاج المجانى فى هذه المستشفيات بما يقلل من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال مقابل المبلغ نفسه العام الماضى دون زيادة.
الخطة الطموحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الشئون الصحية، أن الخطة الطموحة فى عمل هيئة الإسعاف المصرية والمقدر لها تغطية جميع المحافظات لا يمكن أن تتحقق فى ظل الاعتمادات المقررة، وهو ما يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة، حيث تحتاج الهيئة إلى 2350 سيارة إسعاف وعدد 2 لنشات و2 طائرة هليكوبتر، وأوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المقترحة فى آليات شراء السيارات ولنشات وطائرات إضافية للإسعاف.
وفيما يخص الصيانة رأت اللجنة زيادة المبلغ المخصص لهذا البند حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات التابعة لها، وللهيئات الأخرى مثل المستشفيات التعليمية والمراكز الخاصة والمؤسسات العلاجية ومستشفيات التأمين الصحى.
كما أوصت اللجنة بالعمل على زيادة عدد مراكز الصيانة المعتمدة تحت إشراف وزارة الصحة وتأهيل المراكز القائمة بالفعل وإعادة تدوير الأجهزة المتهالكة، وزيادة الاهتمام بالمستشفيات القائمة وتحسين أوضاعها وجميع مستلزماتها، لافتة إلى أن ذلك أفضل من إنشاء مستشفيات جديدة وإهدار للأموال فى بناء البنية التحتية فقط، مطالبة بزيادة المخصص لإنشاء نظام تأمين صحى شامل إلزامى، وتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومى لعلاج ومكافحة الإدمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق.
لجنة الإعلام والثقافة والآثار
أما تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 فقد تطرق إلى قطاعات وزارتى الثقافة والآثار والمجلس الأعلى للصحافة.
وفيما يخص قطاعات وزارة الثقافة فقد أوصت اللجنة فى تقريرها المعروض على لجنة الخطة والموازنة بزيادة الاعتمادات المالية للمهرجانات التى تشرف على إقامتها وزارة الثقافة بمبلغ 17 مليونا و500 ألف جنيه، بواقع 10 ملايين جنيه مخصصة لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه دعم إضافى للمهرجانات التى تمت خلال العام المالى الحالى، كما أوصت باعتماد مبلغ مليون و500 ألف جنيه لبند تدريب كافة العاملين بالوزارة وهيئاتها.
زيادة اعتمادات بند الأجور والتعويضات بموازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب
كما أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بزيادة اعتمادات بند الأجور والتعويضات بموازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب بمبلغ 7 ملايين جنيه لمواجهة الصرف على مشروع مكتبة الأسرة، وزيادة بند بدل حضور جلسات ولجان بالباب الأول من موازنة الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بمبلغ مليون و959 ألف جنيه.
وفيما يخص المركز القومى للسينما فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة له إلى مبلغ 50 مليون جنيه لاستحداث بند دعم إنتاج أفلام سينمائية وروائية وتسجيلية، وحول الهيئة العامة لقصور الثقافة فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتماد المخصص للمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية بمبلغ مليون جنيه لمواجهة زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية.
كما أوصت بزيادة الاعتماد المخصص لنفقات غير العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بمبلغ 2 مليون جنيه لإنشاء فرق فنية جديدة للفنون الشعبية والموسيقى وكورال الأطفال بالأقاليم وفرق مسرحية وتعاقدات فنية فى مختلف المجالات الفنية.
وفيما يتعلق بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند المكافآت بمبلغ 5 ملايين جنيه باعتباره من البنود الأساسية للنشاط لمواجهة الصرف على التوسع فى إنتاج العروض الفنية والتشغيل ورفع مستحقات الفنانين ورفع اللائحة المالية الخاصة بهم.
أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة لتعويض العاملين
وفيما يتعلق بالجزء الخاص بقطاعات وزارة الآثار "المجلس الأعلى للآثار" بتقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فقد أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة لتعويض العاملين إلى مبلغ 140 مليونا و451 ألف جنيه بدلا من 79 مليونا و478 ألفا، لمواجهة الزيادة الحتمية التى طرأت على المرتبات والصرف على الجهود غير العادية وتكاليف الحوافز للعاملين.
كما أوصى التقرير بزيادة الاعتمادات المخصصة لبند المكافآت التشجيعية بموازنة المجلس الأعلى للآثار إلى مبلغ 30 مليون جنيه بدلا من 16 مليونا و400 ألف، بداعى أن هذا المبلغ لا يتناسب مع عدد العاملين المثبتين بالمجلس والبالغ عددهم 30 ألف موظف على مستوى الجمهورية، وزيادة الاعتمادات المخصصة لبند المزايا التأمينية إلى مبلغ 126 مليونا و144 ألف جنيه بدلا من 100 مليون فقط، وزيادة الاعتمادات المخصصة لشراء المواد الخام إلى مبلغ 68 مليونا و988 ألف جنيه بدلا من 50 مليونا، وزيادة الاعتمادات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى مبلغ 2 مليون جنيه بدلا من مليون ونصف.
لجنة الإعلام والثقافة والآثار بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمرتبات
وفيما يخص المجلس الأعلى للصحافة فقد أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمرتبات والأجور وما فى حكمها بمبلغ 550 ألف جنيه، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبند المنح لجهات الحكومة العامة جارى لتصل إلى 388 مليونا و447 ألف جنيه بدلا من 321 مليونا و153 ألفا، لمواجهة الزيادة فى حتميات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية حيث يوجد به عجز متراكم عن سنوات سابقة حتى مايو 2015 بقيمة 114 مليارا و25 مليونا و706 ألف جنيه، وكذا معالجة مشكلات المؤسسات الصحفية والشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أوصت لجنة الإعلام بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس، من موازنة المجلس الأعلى للآثار، شراء الأصول غير المالية- الاستثمارات، بمبلغ 48 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المخصصة لنفس الباب من موازنة المجلس الأعلى للصحافة بمبلغ 7 ملايين جنيه.
لجنة الشئون الاقتصادية
ومن ناحيتها أوصت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بالاستجابة إلى ما طالبت به الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بزيادة مخصصات الحوافز والجهود غير العادية، وما يصرف للعاملين من مكافآت على أساس ما تم صرفه فى 30 يونيو 2015، مراعاة للبعد الاجتماعى للعاملين وللحفاظ على الخبراء فى هذا المجال وبذل المزيد من الجهد.
الاستجابة لمطالبات جهاز حماية المنافسة
وأوصت اللجنة أيضًا بالاستجابة لمطالبات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بزيادة الاعتماد المدرج لباب الأجور والتعويضات بمبلغ 811 ألف جنيه، وزيادة الاعتماد المندرج لشراء السلع والخدمات بمبلغ 352 ألفا و500 جنيه، لتغطية احتياجات العاملين من زيادة فى الرواتب والمزايا، بالإضافة إلى الوفاء باحتياجات الجهاز الخاصة بشراء السلع والخدمات، مع مطالبة جهاز حماية المنافسة بتقديم تقرير دورى عن مستوى وجودة المهام المنوط القيام بها وسرعة إنهاء المخالفات المحالة إليه.
كما شددت اللجنة على أهمية أن يراعى الجهاز عدم الكشف عن هوية أى شخص يقوم بإبلاغه بجرائم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، وذلك بما يدعم الجهاز فى مشكلة جمع الأدلة والبيانات قبل إحالتها للنيابة العامة للكشف عن قضايا الفساد.
وأوصى تقرير لجنة الشئون الاقتصادية أيضًا بالاستجابة إلى مطالبات صندوق تنمية الصادرات بزيادة الاعتمادات المخصصة لدعم تنشيط الصادرات إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 2.6 مليار بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه لتغطية المستحقات المتأخرة ولدعم ومساندة الصادرات.
وأوصت اللجنة أيضًا بضرورة فصل قيمة دعم المزارعين عن قيمة دعم رغيف الخبز فى الموازنة مع ضرورة تقديم بيان مفصل عن تكلفة رغيف الخبز ومقدار تغيرها عن العام السابق والتكلفة الفعلية لاستبدال نقاط الخبز.
وأشار تقرير لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن بعض أعضاءها أبدوا اعتراضهم على زيادة بند المصروفات والتكاليف التى تتحملها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وطالبوا بضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المخصصة لهذا البند وتقديم بيانا تفصيليا بالمصروفات.
ديوان عام وزارة الاستثمار طالب بزيادة الاعتماد
وأوضح التقرير أن ديوان عام وزارة الاستثمار طالب بزيادة الاعتماد المدرج للأجور والتعويضات إلى 18 مليونا و880 ألف جنيه بدلا من 12 مليونا و245 ألفا، وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بزيادة الاعتماد لتعزيز دور الوزارة فى هذا التوقيت الحرج لطرح فرص الاستثمار.
كما أوصت اللجنة بأن تراعى الحكومة ما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الاعتماد المالى المخصص للأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 27 مليونا و562 ألف جنيه، شريطة تقديم الدراسات التفصيلية لنشاط الهيئة حتى يتسنى لوزارة التخطيط تقييمها وتلبية الاحتياجات المطلوبة.
وفى ختام تقريرها عن الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 أوصت لجنة الشئون الاقتصادية جميع الجهات والهيئات والمصالح فى الجهاز الإدارى للدولة وجميع الهيئات الاقتصادية بالعمل على ترشيد الإنفاق قدر المستطاع، وعدم المطالبة بأى زيادات بما يجاوز ما تم تخصيصه لها إلا فيما هو حتمى، وأن تعمل تلك الجهات على رد أية فوائض لوزارة المالية، إن وجدت.
