الحكومة تحضر لـ"الإفلاس"

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه جارى الإعداد حاليًا لمشروع قانون "الإفلاس والتصفية" بالتنسيق مع وزارة العدل، حتى يتمكن المستثمرون من معرفة كل الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات، خاصة وأنه لا يوجد تشريع مستقل بذلك، حيث تعمل هذه التشريعات على جذب الاستثمارات، لافتة إلى الاستعانة بمكاتب خارجية ومتخصصين، والاستماع لرأى أعضاء البرلمان لإعداد مسودة مشروع القانون.

برنامج الطروحات للشركات الحكومية يستمر لمدة من 3 إلى 5 سنوات

وأضافت داليا خورشيد، فى تصريحاتٍ خاصة، أن برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة والذى يستمر لمدة من 3 إلى 5 سنوات عبر طرح جزئى، يستهدف جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى تشمل طروحات فى قطاعات الطاقة، والبترول، والقطاع المصرفى.

وأكدت وزيرة الاستثمار، التعاقد مع مكاتب الاستشارات المحلية والأجنبية لتنفيذ برنامج الطروحات لشركات قطاع العام بالبورصة، من خلال شركة "إن آى كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومى، وأن برنامج الطروحات سيعمل على جذب استثمارات غير مباشرة، وأن الوزارة تضع الخريطة الاستثمارية لمصر بالكامل، وليس الاستثمارات التى تقوم بها الوزارة فقط.

لجنة فض المنازعات بحثت 26 مشكلة متعلقة بالمستثمرين

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه داليا خورشيد، أن لجنة فض المنازعات بحثت 26 مشكلة متعلقة بالمستثمرين خلال انعقاد الجلسة الأخيرة للجنة، فى مدة لم تتجاوز ساعة ونصف، من أجل العمل على تسهيل الإجراءات لجميع المستثمرين.


وأوضحت داليا خورشيد، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على توفير حوافز استثمارية مشجعة وجاذبة للقطاع الخاص، للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر.

وشاركت وزيرة الاستثمار، فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية أول أمس الأحد برئاسة الدكتور على المصيلحى، لعرض بيانها حول برنامج الوزارة فى ضوء سياسة الحكومة وتوصيات أعضاء اللجنة على البرنامج الحكومى.

وأشارت داليا خورشيد، إلى أن مركز أى دولة فيما يخص الاستثمار يُحدد من خلال 10 عناصر، وكل عنصر يقيس عدد الإجراءات، والتكلفة، والتشريعات، ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية.

مصر تحتل المركز الـ131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار

وكشفت داليا خورشيد، أن مصر تحتل المركز رقم 131 من أصل 189 دولة فى مجال الاستثمار، وأنها كانت تحتل المركز 106 عام 2010، قائلة: "مركزنا فى الاستثمار فى تدهور، ونستهدف الوصول إلى المركز رقم 60 عام 2020، وفى 2030 نسعى لأن يكون مركزنا الـ30 على العالم، ولذلك وضعنا خطة، فإذا أصدرنا قانون الإفلاس والتصفية، سيقدم الدولة خطوة للأمام.