مقترحات النواب لزيادة موارد الموازنة

أوصى عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب بزيادة الاعتمادات المخصصة لعدد من القطاعات بالموازنة العامة للدولة، بخلاف القطاعات التى ألزم الدستور بزيادة مخصصاتها وهى التعليم والصحة والبحث العلمى، ومن أبرز هذه القطاعات الثقافة والإعلام والزراعة والرى، الأمر الذى يتطلب تقديم مقترحات من جانب النواب بشأن موارد جديد بالموازنة.
مقترحات محمد بدراوى للحكومة لإيجاد موارد جديدة بالموازنة

وفى هذا السياق اقترح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة عدد من المقترحات فى محاولة لإيجاد موارد جديدة من شأنها تقليص العجز فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، على رأسها سرعة التصالح مع المواطنين فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية، والاتجاه نحو تطبيق الضرائب النوعية التى تقضى على عمليات التهرب الضريبى على حد قوله، وأخيرا حسن إدارة واستغلال ممتلكات الدولة.


وأوضح "بدراوى" لـ"برلمانى"، أن التصالح مع المواطنين بشأن التعديات على أملاك الدولة سوف يوفر للدولة أكثر من 150 مليار جنيه تدخل فى الخزانة العامة، مطالبا البرلمان بسرعة إصدار تشريع من شأنه تنظيم هذه العملية من خلال وضع الضوابط والشروط.

وأضاف قائلا: "فى الشق الثانى فتوجد أملاك للدولة غير المستغلة فى وزارات الأوقاف والنقل والزراعة والرى، مطالبا بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة التخطيط لتقييم وتقنين استغلال هذه الأملاك وكيفية الاستفادة منها سواء بإنشاء مشروعات قومية أو ببيعها حسب الموقع الجغرافى أيضا.

كما طالب "بدراوي" بفرض 10% ضرائب على القطاع المصرفى قائلا:"هذا القطاع يحقق أرباحا فلماذا لا تطبق عليه ضرائب خاصة"، مؤكدا على أهمية الضرائب النوعية فى سد عجز الموازنة.

وأشار إلى أن هناك فجوة ضريبية بسبب أن معظم الاقتصاد "تحت السلم"، وذلك لصعوبة الإجراءات والتراخيص وخوف الناس من الرقابة الحكومية الشديدة، لذا فالاقتصاد غير الرسمى فى مصر أكبر من نظيره الرسمى.

وتابع قائلا:" لابد من فرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية فالأسر المصرية سنويًا تدفع دروسًا خصوصية بما يقترب من 30 مليار جنيه، وإذا فرضنا ضرائب على هذا المبلغ سنجمع ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بحساب أن الضريبة تبلغ 20% من قيمة هذه الدروس، كذلك فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه، وهذا وحده كفيل بتوفير مليارات للدولة".

وأكد بدراوى أن السبب فى عجز الموازنة هو زيادة الدين العام بسبب اتباع الحكومة سياسية الاقتراض، ورفع سعر الفائدة فى البنوك مع تخفيض سعر الصرف، بالإضافة إلى أن حجم الإيرادات لم تتغير عن العام المالى الحالى رغم كل مساعى الحكومة لزيادته.

وشدد على أهمية وجود محفزات للدخول فى المظلة الضريبية لزيادة الحصيلة، وتحفيز أصحاب الورش والحرف والباعة فى الشوارع، ومالكى عربات التوك توك، وذلك من خلال تقديم مقابل لهم لدخولهم السوق الرسمى، عبر إدراجهم فى نظام التأمين الاجتماعى، ومنحهم حوافز فى مكان العمل بشكل مختلف، على شاكلة حملة للتسجيل ضريبيا على أن تبدأ المحاسبة بعد فترة زمنية وليس الآن.

بسنت فهمى: لابد أن تذهب أرباح الهيئات المملوكة للدولة إليها

فيما قالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يمكن توفير مبالغ كبيرة من الموازنة العامة للدولة من خلال التوقف عن حرق الموازنة الزائدة بنهاية العام المالى، موضحة أن بنهاية العام المالى يكون هناك فائض بموازنة بعض القطاعات يتم التخلص فى صورة تجميل وتشجير وإعادة رصف وغيرها من الأمور.

وأضافت "فهمى" لـ"برلمانى"، أن بنود الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017 فى حاجة للتعديل بعد ارتفاع سعر البترول، مشيرة إلى ضرورة اجراء تعديلات للتشريعات القديمة والموجودة منذ عقود لتعديلها بما يتوافق مع قيمة الجنيه المصرى فى الوقت الحالى.

وأكدت على ضرورة أن تذهب أرباح الهيئات والبنوك المملوكة للدولة للدولة بعد تعديل القوانين، التى تمكنها من الاحتفاظ بتلك الأرباح.

أمين سر "الإسكان": موافقتنا على الموازنة مشروط بإدراج مشروع الصرف الصحى ضمن خطة الحكومة

وأكد النائب عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان أن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016- 2017 متوقف على إدراج مشروع الصرف الصحى ضمن خطة الحكومة، قائلا: "يجب إدراجه أسوة بمشروع العشوائيات والإسكان الاجتماعى".

وأضاف "عبدالجواد"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة طالبت بتوفير مزيد من الاعتمادات لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى جميع قرى مصر على المدى البعيد، قائلا: "هذا المشروع حلم كل مصرى".

وكيل "الخطة": البرلمان يحمل على عاتقه وضع تشريعات لخلق موارد جديدة بموازنة 2017- 2018

وبدوره قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة الخطة العامة والموازنى، إن لقاء هيئة مكتب اللجنة مع وزير المالية الهدف منه استعراض توصيات اللجان النوعية للبرلمان بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، مشيرا إلى أن اللقاء يسعى لتقريب وجهات النظر لمنع الصدام بين الحكومة والبرلمان.

وأضاف "عمر" لـ"برلمانى"، اللقاء سيتناول استعراض بدائل الحكومة بشأن إيجاد موارد جديدة بالموازنة، لافتا إلى أنه طالب وزير المالية بمعرفة مصير قضايا التهرب الضريبي، والذى أكد بدوره على عقد تصالح مع المتهربين خاصة أن الأمور القضائية تأخذ وقتا طويلا ولا طائل منها، مؤكدا أن القضاء الإدارى حبالة طويلة ولا جدوى من تحصيل هذه المبالغ.

وتابع "عمر" قائلا :"خلق موارد جديدة بالموازنة الحالية صعب، ولكن من الممكن تحسين ذلك فى موازنة 2017- 2018، وذلك بعد وضع البرلمان لتشريعات من شأنها خلق موارد جديدة للحكومة مثل تطبيق الضرائب النوعية أو تعديل منظومة الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه.


وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة مهتمة بالوفاء بالالتزامات الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم والعالى والبحث العلمى، أما فيما يتعلق بباقى القطاعات فعليها اقتراح موارد على الحكومة ،موضحا:" الظروف الحالية صعبة جدا وأى اعتماد جديد يعنى زيادة العجز فى الموازنة".

واستطرد:" لابد أن يتحمل الشعب المصرى جزءا من الأزمة الحالية، حتى تبدأ مصر انطلاقاتها"، موضحا أن قيمة الجنيه المصرى قلت بسبب ثبات الإنتاج القومى الأمر الذى يواجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مشروعات قومية من شأنها زيادة الناتج القومى.

يذكر أن المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: " يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً".